نشرت وسائل اعلام ليبية مختلفة على صفحات التواصل الاجتماعي تقارير عن فساد مالي واداري ضخم جدا في الحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها عبدالله الثني مند خمس سنوات انفرد فيها بالسلطة والقرار السياسي ومصير جزء هام من الدولة الليبية واستغل فيها سلطته ومارس فيها تجاوزات مالية وادارية ترتقي الى جرائم وجريمة في حق الدولة والشعب الليبي.
وقد دكر التقرير تعاقد رئيس الحكومة عبدالله الثني بشكل مباشر دون تطبيق اللوائح والقوانين مع شركة الجدار الذهبي للخدمات التموينية رقم اشاري 4-49-38 يوم 14يناير 2018م لاعاشة 5مديريات الأمن الوطني [مديرية أمن بني وليد 200فرد] [مديرية أمن ترهونة 100عنصر] [مديرية أمن باطن الجبل 200فرد] [مديرية أمن صبراتة 250فرد] [مديرية أمن صرمان 200فرد] تبين لاحقا أنها عقود وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.
وقد قام النائب في مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولى بالاتصال بالمديريات ونفت تلقيها أي مبلغ أو دعم أو علمها بالتعاقد الذي خصص لشركة واحدة في خمس مديريات متباعدة جغرافيا ويصعب تموينها في ظل الظروف الراهنة من جهة واحدة.
#مراسل_البيضاء