ارتكبت القوات المنتسبة إلى ثلاث حكومات متنافسة، وكذلك الجماعات المسلحة والميليشيات، مخالفات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان وهي بمنأى عن العقاب. وشنت جميع أطراف الصراع هجمات بلا تمييز في مناطق كثيفة السكان، وهو أمر أدى إلى وقوع وفيات بين المدنيين، كما نَفَّذَت عمليات قتل غير مشروع. وقامت الجماعات المسلحة باختطاف آلاف الأشخاص أو اعتقالهم تعسفياً واحتجازهم لآجال غير محددة. واستشرى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في السجون التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، والميليشيات، ومسؤولو الدولة. وتعرض المهاجرون، واللاجئون، وطالبو اللجوء لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بطريقة ممنهجة وعلى نطاق واسع، على أيدي الموظفين الرسميين، والمهربين، والجماعات المسلحة. وتعرض النساء لأشكال من التمييز، من بينها قيود تعسفية على حقهن في السفر. واستمر العمل بعقوبة الإعدام؛ ولم ترد أنباء تفيد بتنفيذ أي أحكام بالإعدام.

خلفية

استمرت ثلاث حكومات متنازعة ومئات الميليشيات والجماعات المسلحة في التنافس على السلطة والسيطرة على الأرض، وطرق التجارة المربحة، والمواقع العسكرية الاستراتيجية. واستمرت “حكومة الوفاق الوطني” التي تدعمها الأمم المتحدة في تعزيز مواقعها في العاصمة طرابلس والسيطرة تدريجياً على مزيد من الأراضي من خلال تحالفات استراتيجية، وبعد اشتباكات مسلحة في أغلب الأحيان. وفي مايو/أيار، أخرجت “كتيبة ثوار طرابلس” و”كتيبة شهداء أبو سليم” التابعتان لوزارة الداخلية في “حكومة الوفاق الوطني” ائتلاف الميليشيات المؤيدة “لحكومة الإنقاذ الوطني” من مواقعه الأساسية في طرابلس. ومن بين هذه المواقع سجن الهضبة، حيث يُحتَجَز كبار المسؤولين السابقين في عهد معمر القذافي، ومطار طرابلس الدولي، حيث انتزعتا السيطرة على مناطق استراتيجية، من بينها طريق المطار.

وعززت القوات المسلحة التي تطلق على نفسها اسم “الجيش الوطني الليبي” سلطتها بقيادة خليفة حفتر، وحققت مكاسب مهمة في شرق ليبيا بعد أن هزمت “مجلس شورى ثوار بنغازي” في بنغازي، وطردت “سرايا الدفاع عن بنغازي” من بنغازي، ومرفأ راس لانوف النفطي، وقاعدة الجفرة الجوية في الصحراء. وفي مايو/أيار، هاجمت قوة مصراتة 3، وهي إحدى كتائب مصراتة، قاعدة براك الشاطئ الجوية بمساعدة “سرايا الدفاع عن بنغازي”، وهو ما أسفر عن مقتل 141 شخصاً من بينهم بعض جنود “الجيش الوطني الليبي”. واستعاد “الجيش الوطني الليبي” السيطرة على القاعدة بمساعدة ضربات جوية للقوات الجوية المصرية.

وفي يوليو/تموز، أقرت “الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور” مشروع الدستور الجديد، وهو مبادرة بدأت في عام 2014. ولم يُحدَّد موعد للاستفتاء على الدستور.

وفي سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، نَفَّذَت الولايات المتحدة الأمريكية عدة ضربات جوية في ليبيا باستخدام طائرات بلا طيار مستهدفة جماعة “الدولة الإسلامية” المسلحة في مناطق من بينها جنوب سرت. وفي مايو/أيار، أعلنت جماعة “أنصار الشريعة بليبيا” المسلحة حل نفسها.

وفي سبتمبر/أيلول، مدد مجلس الأمن الدولي تكليف “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” حتى 15 سبتمبر/أيلول 2018. وعرض غسان سلامة الذي عُيِّنَ أخيراً في منصب “ممثل الأمم المتحدة الخاص بشأن ليبيا” الخطوط العامة لخطة العمل التي يقترحها، وتتضمن تعديل “الاتفاق السياسي الليبي” الذي توصلت إليه الأطراف بوساطة الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر وطني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في عام 2018. وفي ديسمبر/كانون الأول، كرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التزامه باتفاق السلام الشامل بوصفه الإطار الوحيد القابل للتطبيق في الفترة الانتقالية.

النزاع الداخلي المسلح

استمر وقوع اشتباكات مسلحة بين القوات المتنافسة بشكل متقطع في شتى أنحاء البلاد، وشنت الجماعات المسلحة والميليشيات هجمات دون تمييز في مناطق كثيفة السكان، أدت إلى وقوع وفيات بين المدنيين. وفي فبراير/شباط، أسفرت اشتباكات بين الميليشيات في منطقة أبو سليم بطرابلس عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة ثلاثة آخرين، من بينهم طفل أُصِيبَ في رأسه برصاصة طائشة. وفي يوليو/تموز، اندلعت اشتباكات بين اثنتين من الميليشيات قرب مطار معيتيقة في طرابلس للسيطرة على منتجع محلي على شاطئ البحر. واستخدمت الميليشيتان أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، مثل القذائف الصاروخية، في مناطق مدنية كثيفة السكان. وفي إحدى الحالات، أصابت قذيفة صاروخية شاطئاً قريباً فقُتِلَ خمسة مدنيين من أسرة واحدة، وهم امرأتان وثلاثة أطفال. وأكد طبيب شرعي في طرابلس أن الوفيات وقعت نتيجة الإصابة بشظايا قذيفة صاروخية.

وفي مارس/آذار، فكت قوات “الجيش الوطني الليبي” الحصار الذي كانت قد فرضته على مجمع سكني في منطقة قنفودة في بنغازي بشن هجوم لطرد قوات “سرايا الدفاع عن بنغازي” من واحد من آخر معاقلها في المدينة. وكان الحصار الذي استمر شهرين قد قطع كل الإمدادات عن المنطقة، بما في ذلك الغذاء والماء، وقطع على المدنيين والمقاتلين الجرحى سبل الحصول على الرعاية الطبية، وغيرها من الخدمات الأساسية. واتسم الهجوم على قنفودة بعدم التمييز، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة مدنيين. ووقف مقاتلو “الجيش الوطني الليبي” لالتقاط صور لهم مع الجثث، بما في ذلك جثة أحد قادة “سرايا الدفاع عن بنغازي” التي استُخرِجَت من قبرها بعد دفنها إثر مقتله في غارات جوية في الأيام السابقة للهجوم البري.

وفي يوليو/تموز، شدد “الجيش الوطني الليبي” حصاره لمدينة درنة في إطار قتاله لقوات “مجلس شورى مجاهدي درنة”، وهو ما عوق الحصول على الغذاء، والوقود، والإمدادات الطبية، وأدى إلى تدهور سريع للوضع الإنساني في المدينة. وأدت سلسلة من الهجمات الجوية على درنة إلى مقتل عشرات المدنيين وإصابة غيرهم، وكان من بين القتلى والجرحى أطفال.

عمليات القتل غير المشروع

في مارس/آذار، صُوِّرَ مقاتلون تابعون “للجيش الوطني الليبي” وهم يقتلون أسرى من مقاتلي “مجلس شورى ثوار بنغازي” فيما يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وجريمة من جرائم الحرب. وفي أغسطس/آب، أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية” مذكرة قبض على الرائد محمود الورفلي لمزاعم وقوع جرائم حرب ارتُكِبَت أثناء توليه منصب آمر محاورالصاعقة (القوات الخاصة) التابعة “للجيش الوطني الليبي”، من بينها الضلوع في حوادث القتل التي وقعت في مارس/آذار.

وعُثِرَ على عدد من القبور الجماعية في بنغازي في الفترة بين فبراير/شباط وأكتوبر/تشرين الأول. وفي أربع حالات على الأقل، عُثِرَ في أنحاء مختلفة من المدينة على مجموعات من الجثث، وكانت أيدي القتلى مقيدة خلف ظهورهم، كما كانوا معصوبي الأعين في بعض الحالات، مع وجود علامات تدل على تعرضهم للتعذيب، والقتل بطريقة الإعدام. وفي أغسطس/آب، عُثِرَ على جثث ستة رجال مجهولين في صندوق للقمامة في حي شبنة بشرق بنغازي. وكان بالجثث علامات تعذيب وآثار الإصابة بأعيرة نارية في الرؤوس والصدور. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، عُثِرَ على جثث 36 رجلاً في طريق مقفر جنوبي بلدة الأبيار، ومن بينهم شيخ صوفي عمره 71 سنة اختُطِفَ في أغسطس/آب، وطالب يدرس الطب.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

كان الصحفيون، والنشطاء، والمدافعون عن حقوق الإنسان عرضة بوجه خاص للمضايقات، والاعتداءات، والاختفاء القسري على أيدي الجماعات المسلحة، والميليشيات الموالية لسلطات مختلفة تابعة للحكومات المتنافسة.

ففي الغرب، قامت “قوة الردع الخاصة” التابعة لوزارة الداخلية في “حكومة الوفاق الوطني” بسلسلة من عمليات القبض مستهدفة بعض الأشخاص بسبب ممارستهم لحقهم في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وغيره من الحقوق، بطريقة سلمية. وفي سبتمبر/أيلول، قبضت “قوة الردع” بشكل تعسفي على إمام مسجد في طرابلس للاشتباه في استخدامه المسجد في التحريض على العنف. وكان لا يزال رهن الاحتجاز في نهاية العام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، داهمت “قوة الردع” مهرجان “ليبيا كوميك كون” للكتب والقصص المصورة في طرابلس وقبضت على 20 شخصاً، من بينهم منظمو المؤتمر وبعض الحضور. وتم إلقاء القبض عليهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي الشرق، استهدفت القوات المرتبطة “بالجيش الوطني الليبي” الصحفيين وغيرهم ممن رأت أنهم ينتقدون خليفة حفتر، وقوات “الجيش الوطني الليبي”. وقامت مجموعات مسلحة تتألف من أتباع الفكر المدخلي، وهو تيار سلفي يستلهم أفكار الشيخ السعودي ربيع المدخلي، بإحراق الكتب واختطاف طلاب من أعضاء مجموعة جامعية نظموا احتفالاً “بيوم الأرض” في حرم جامعتهم في بنغازي. وكان من بين من اختُطِفُوا المصور عبد الله دومة الذي أُطلِقَ سراحه لاحقاً. وفي سبتمبر/أيلول، احتُجِزَ مقدم برامج إذاعية من مدينة المرج لما يقرب من ثلاثة أسابيع لانتقاده علناً قراراً لعبد الرازق الناظوري، الحاكم العسكري الذي عينه “الجيش الوطني الليبي” لشرق ليبيا.

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

استمرت الميليشيات، والجماعات المسلحة، وقوات الأمن التابعة للحكومات المتنافسة في القبض تعسفياً على آلاف الأشخاص واحتجازهم لآجال غير محددة. ففي الشرق، قامت الميليشيات التي تعمل كقوات للأمن تابعة “للجيش الوطني الليبي” باختطاف أشخاص وسجنهم دون تهمة أو محاكمة. وفي يونيو/حزيران، اختطفت جماعة مسلحة في البيضاء المصور التلفزيوني موسى خميس أرديه، ونقلته إلى سجن غرناطة في الشرق. وأُفرِجَ عنه دون أن تُوَجَّهَ إليه أي تهمة، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. واختطفت الجماعات المسلحة والميليشيات مئات الأشخاص واحتجزتهم بشكل غير مشروع بسبب آرائهم، أو أصلهم، أو انتماءاتهم السياسية المفترضة، أو ثروتهم المفترضة. وكان من بين المختطفين نشطاء سياسيون، ومحامون، ونشطاء معنيون بحقوق الإنسان، وغيرهم من المدنيين. ونَفَّذَت بعض الميليشيات عمليات اختطاف بهدف الحصول على فدية من أسر المختطفين، أو استخدامهم في التفاوض على تبادل للمحتجزين، أو لإسكات الانتقاد. وفي إبريل/نيسان، اختطفت إحدى الميليشيات أستاذاً جامعياً في صياد الواقعة قرب طرابلس. واحتُجِزَ 47 يوماً في موقع لم يُكشَف عنه دون سبيل يُذكَرُ للحصول على الغذاء، والماء، والعلاج الطبي. وفي أغسطس/آب، اختطف أفراد ميليشيا مجهولون رئيس الوزراء السابق علي زيدان من فندق في طرابلس. وأُطلِقَ سراحه بعد ثمانية أيام.

نظام العدالة

ظلت ظاهرة الإفلات من العقاب شائعة في البلاد، وهو ما أكسب مرتكبي الانتهاكات الجسيمة جرأة، وأتاح لهم ارتكاب جرائمهم دون خوف من محاسبة، وهذا بدوره هدد إمكانية تحقيق الاستقرار السياسي. وأصاب الخلل عمل المحاكم، ووحدات النيابة التي كانت تخشى، في كثير من الأحيان، التعرض للانتقام بسبب عملها. وظل منصب النائب العام شاغراً. وفي سبتمبر/أيلول، أعلن صادق السور، رئيس التحقيقات في مكتب النائب العام، صدور 800 أمر قبض وإحالة 250 شخصاً إلى المحاكمة لضلوعهم في أعمال عنف سياسي. وقبل ساعات من الموعد المحدد لبدء إحدى هذه المحاكمات في أكتوبر/تشرين الأول، أدى هجوم على محكمة في مصراتة التي تسيطر عليها “حكومة الوفاق الوطني”، استُخدِمَت فيه الأسلحة النارية وتفجير انتحاري، إلى مقتل أربعة أشخاص، وهما مدنيان واثنان من أفراد الأمن، وإصابة ما لا يقل عن 40 شخصاً. وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عن الهجوم.

واستشرى التعذيب على نطاق واسع في السجون، حيث كان الآلاف محتجزين دون تهمة. وكان كثير من نزلاء السجون محتجزين منذ عام 2011 دون إشراف قضائي أو سبل للطعن في قانونية احتجازهم.

ولم ينفذ أي من أطراف الصراع أياً من البنود المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في “الاتفاق السياسي الليبي” الذي توسطت الأمم المتحدة في التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول 2015، بما في ذلك البنود التي تلزمها بالإفراج عن السجناء المحتجزين دون سند قانوني.

النازحون داخلياً

ظل زهاء 40000 من السكان السابقين في بلدة تاورغاء الواقعة قرب مصراتة نازحين للسنة السادسة. وفي يونيو/حزيران، توصلت الأطراف إلى اتفاق سياسي وقعه رئيس بلدية مصراتة، ومجلس تاورغاء المحلي، ورئيس لجنة المصالحة بين مصراتة وتاورغاء في حضور رئيس الوزراء السراج. وكان هدف الاتفاق، حسبما أُعلِنَ، السماح لسكان تاورغاء النازحين بالعودة إلى بلدتهم. غير إنه لم يشر إلى المحاسبة على الجرائم التي وقعت في الماضي. وبعد ذلك بثلاثة أيام حاولت مجموعة من أسر تاورغاء العودة، لكنها تعرضت للتهديد والترهيب عند حاجز تفتيش أقامه بعض سكان مصراتة، وأُجبِرَت على العودة إلى طرابلس. ولم يكن قد تحقق، بحلول نهاية العام، أي تقدم بشأن عودة أهالي تاورغاء النازحين أو تنفيذ الاتفاق.

المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء

تعرض المهاجرون، واللاجئون، وطالبو اللجوء لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، على أيدي مسؤولي مراكز الاحتجاز، وخفر السواحل الليبي، والمهربين، والجماعات المسلحة. واحتُجِزَ بعضهم بعد أن اعترضهم خفر السواحل الليبي في البحر وهم يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا. وأفادت تقديرات باحتجاز ما يقرب من 20000 شخص في مراكز احتجاز في ليبيا يديرها “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”، وهو إحدى هيئات وزارة الداخلية في “حكومة الوفاق الوطني”. وكانوا محتجزين في ظروف مروعة تتسم بالاكتظاظ البالغ، والافتقار إلى سبل الحصول على الرعاية الطبية والتغذية الكافية، ويتعرضون بشكل ممنهج للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي، والضرب المبرح، والابتزاز. وبينما كان “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية” يسيطر رسمياً على ما بين 17 و36 مركزاً، كانت جماعات مسلحة، وعصابات إجرامية، تدير الآلاف من مواقع الاحتجاز غير المشروعة في شتى أنحاء البلاد في إطار تجارة تهريب البشر المربحة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أثار تسجيل فيديو أذاعته مؤسسة “سي إن إن” الإعلامية الأمريكية، وتظهر فيه، على ما يبدو، عملية بيع مهاجرين من أجل الاسترقاق، استنكاراً عالمياً. واستمرت أحكام القانون الليبي التي تُجَرِّمُ دخول الأجانب إلى البلاد، وإقامتهم فيها، وخروجهم منها بطريقة غير شرعية، كما استمر افتقار البلاد إلى إطار قانوني للجوء. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع السلطات الليبية يتيح الإيواء المؤقت للأشخاص الموجودين في مركز للمرور العابر الذين يحتاجون إلى حماية دولية. إلا إنه لم يتحقق أي تقدم فيما يخص مذكرة تفاهم من شأنها الاعتراف رسمياً بعمليات المفوضية في ليبيا. وأفادت تقارير “المنظمة الدولية للهجرة” بوجود 416556 مهاجراً في ليبيا في نهاية سبتمبر/أيلول. وذكرت “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” أنه كان في ليبيا 44306 أشخاص مسجلين كلاجئين أو طالبي لجوء حتى 1 ديسمبر/كانون الأول، لكن المرجح أن العدد الفعلي للاجئين كان أكبر من ذلك. وواصلت “المنظمة الدولية للهجرة” تقديم المساعدة في “العودة الطوعية” لـ 370 19 مواطنا إلى بلدانهم الأصلية خلال العام، وغالباً من مراكز الاحتجاز. وفي تطور ملحوظ، بدأت المفوضية إجلاء اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث أخذت 25 شخصاً إلى النيجر لإعادة توطينهم في فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني، و162 شخصاً إلى إيطاليا في ديسمبر/ كانون الأول.

حقوق المرأة

تضرر النساء بوجه خاص من الصراع الدائر الذي أثر بشكل غير متناسب على حقهن في التنقل بحرية، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة.

وفي فبراير/شباط، أصدر الجيش في شرق ليبيا المرسوم رقم 6 لسنة 2017 الذي قَيَّدَ سفر النساء الليبيات دون سن الستين إلى الخارج دون صحبة ولي أمر ذكر. وبعد استنكار عام ودعوات من المجتمع المدني إلى إلغاء المرسوم رقم 6، استُعِيضَ عنه في 23 فبراير/شباط بالمرسوم رقم 7 الذي يقضي بمنع سفر الليبيين من الذكور والإناث بين سني 18 و45 سنة إلى الخارج دون الحصول على “موافقة أمنية” مسبقة. ولم يحدد المرسوم الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على مثل هذه الموافقة أو المعايير التي سَتُستَخدَم في منحها أو منعها.

وظل الترهيب والاستهداف يجبران الناشطات البارزات على الانسحاب من العمل السياسي والعام.