إن موضوع مستقبل المرأة في بلادي يكتنفه الضباب والغموض, انتصرت الثورة قي ليبيا بتآزر تام بين الرجال والنساء فالقضية واحدة والهدف واحد : الإطاحة بالقذافى كان مطلبا لكل الليبيين ,في خطاب التحرير مصطفي عبد الجليل أزعج المرأة بحديثه في يوم عرس الوطن عن الزواج المتعدد , قلنا قي ذالك الوقت هذه محاولة ذكورية متخلفة للاستئثار بالثورة ووضع الحريم في المقعد الخلفي وقلنا أن على المرأة التي انتصرت على دكتاتورية القذافي وطغيانه أن تجهز نفسها لحرب لن تقل ضراوة وستكون هذه المرة ضد قمع من نوع آخر, انه قمع مجتمعي تتآزر فيه كل قوى الشد للخلف: وقراءة مغلوطة للتاريخ وفهم خاطئ للدين وتقدير بخس لإمكانيات المرأة وقدرتها على افتكاك حقوقها وإن طال الزمن. يحدونا أمل كبير أن رجالنا الأوفياء سيدعمون أخواتهم في مسيرتهن نحو مشرق الشمس وضمن برنامج دعمنا ومناصرتنا لقضايا المرأة سأدون بعض النقاط لتوضيح الموقف :
1- إننا عندما ننادي بوجوب تمتع المرأة بكامل حقوق المواطنة أسوة بالرجل فإنا لا نعني بذلك أي تجاوز لحقوق وواجبات المرأة التي كفلها الدين الإسلامي الحنيف.
2- تعدد الزوجات يأتي كحل مشروط لمشاكل بعينها كالخوف من عدم القسط في اليتامى, و قد لاحظنا في الآونة الأخيرة هذا الإقبال الغير, محسوب على تعدد الزوجات خصوصا من قبل الأثرياء, مما شوه من المقصد النبيل للشريعة الإسلامية من التعدد وألحق نوعا من المهانة والإجحاف بالزوجة السابقة, وسبب تصدعا وتفككا لتكافل الأسرة ولهذا كان دفعنا باتجاه ضرورة ربط الزواج الثاني بحكم قضائي وفقا لأسس شريعتنا السمحة وكان الأجدر بهؤلاء الذين يقبلون على التعدد بدعوى المساهمة في حل مشكلة “العنوسة” أن يشجعوا على زواج الشباب , فالعنوسة ظاهرة اجتماعية يعاني منها الشباب كما تعاني منها الشابات قد يتذرع البعض بأن عدد الإناث يفوق عدد الذكور, نقول لهم أن حجتهم باطلة وإحصاءات السكان تكذب هذا فعدد الإناث , في مصراتة مثلا, مساوي لعدد الذكور, وبالإمكان التحقق من ذالك من السجل المدني, وتلك حكمة من لدن حكيم عليم.
3- إن مخرجات التعليم الجامعي تؤكد تفوق الإناث على الذكور ,من ناحية الكم والنوع, بعض الكليات تصل نسبة البنات بها إلى 80% وهذا مؤشر يفرض علينا إن نتعامل معه بجدية وذكاء, فالمرأة, شئنا ام أبينا, وفي المستقبل القريب, ستكون هي النصف الأكثر علما ومعرفة علينا أن نبدأ في تكييف أوضاعنا وفقا لهذه الحقائق و ألا فما الجدوى من تعليمهن, على رجالنا أن يتخلوا عن هذه الازدواجية المقيتة ,من جهة يصر الرجل على تعليم ابنته . ولكن عندما يأتي موضوع حق المرآة في العمل الذي يناسب تخصصها, تكثر الاجتهادات ويكثر أولياء الأمور وتكثر الفتاوى الدينية. والنتيجة الرجوع للمربع الأول وهو إن تبقى في البيت لتربية الأبناء كما كان الحال منذ قرون .
4- على الرغم من أن القوانين المعمول بها في ليبيا إلى حد الآن تحضر الزواج من القاصرات ( صغيرات السن)إلا أن طاهرة الزواج من الفتيات صغيرات السن استفحلت بشكل يثير القلق. وحتى وان كان هذا الأمر مقبولا في قديم الزمان في المجتمعات البدائية إلا أن متطلبات الحياة المعاصرة لا تقبل به وتراه امتهانا للمرأة ونيلا من وكرامتها فالقاصرات غير مكتملات بيولوجيا وفكريا ولا زلن في حالة نمو ولا يمكنهن تحقيق ذاتهن ضمن متطلبات معترك الحياة العصرية وتعقيداتها إننا ندعو إلى وقفة جادة تجاه هذه الظاهرة المشينة.
5- أن الكثيرين من صغار المجتهدين في الدين جعلوا من الدين وتعاليمه الراقية عصا يهددون بها المرأة ويؤسفني أن أصف فهمهم للدين بأنه فهم مستورد قد يوافق مجتمعات أخرى مثل السعودية, فمنع المرأة من القيادة, ومنعها من السفر بدون محرم نري أنه تشدد غير مبرر وكان عليهم الأخذ بالأيسر بدل اختيار الأصعب فهذه الأمور لا تناسب مقتضى حيتنا العصرية ففي السعودية مثلا التي تحظر القيادة على المرأة ولكنها تجيز لها استئجار سائق أجنبى وحسبنا الله ونعم الوكيل.
6- إنني لست متخصصا ولا أصدر فتاوى تحرم أو تحلل ولكنني أثير تساؤلات علّها تفيد في درء المفاسد وجلب المنافع أو درء مفسدة أكبر بمفسدة أصغر .
والله من وراء القصد …