حوار خاص مع رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب عبد السلام نصية

[post-views]
8

بوابة ليبياخاص

في حوار خاص يتحدث رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب عبد السلام نصية  عن أسباب الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة ويستعرض المقترحات المقدمة للوصول إلى إتفاق بين مجلس النواب والمجس الأعلى للدولة.

 

س1 – رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج قال أن اختيار مجلس رئاسي يحتاج إلى توافق الجسمين(المجلس الأعلى للدولة والبرلمان). ما رأيك؟

نصية:  الواقع أن المجلس الأعلى للدولة لم يكلف نفسه البت في المقترح المقدم من قبل مجلس النواب وفقا للمادة 13 من الملحق الخاص بالتعديل السياسي والتي تنص على أن تتم الموافقة أو الرفض بنسبة “النصف زايد 1” من قبل أعضاء مجلس الدولة، أي تحقق شرط التوافق والتشاور الوارد بالاتفاق السياسي، وأن أتساءل هنا عن أسباب تجاهل المجلس الأعلى للدولة لمطالب اللجنة المتمثلة في عقد جلسة علنية للتصويت على المقترح المقدم.

بوابة ليبيا: هل هناك مقترح مماثل من المجلس الأعلى وكيف تم التعامل معه -أن وجد- ؟

نصية: المقترح المقدم من مجلس الدولة يُعنى باختيار أسماء معينة وهو ما نرفضه كمجلس نواب، كما أن اختيار أسماء بعينها يوحي بإملاءات ويخضع لأطراف معينة من أعضاء المجلس الأعلى، وبالتالي يجب معرفة الأسباب التي تدعو المجلس الأعلى لعدم الرد على تساؤلات البرلمان والاكتفاء بإصدار ذلك عبر بيانات بالخصوص.

بوابة ليبيا: هل ترى أن تجاهل المجلس الأعلى للدولة يوحي برفضهم لمقترحكم ؟

نصية: أكيد لكننا نريد منهم رد واضح على المقترح سواء بالرفض أو الموافقة، مؤكدا أن مجرد رفض المقترح المقدم كفيل بأن نبحث عن مقترح بديل. كما أننا مستمرون في إيجاد حل أو مخرج لتعديل الاتفاق السياسي وحث أعضاء المجلس الأعلى الدولة على التعاون والوقوف مع مجلس النواب والتعاطي بجدية مع الآليات التي تم عرضها.

بوابة ليبيا: هل هناك تقارب بين المقترحات المقدمة من طرفكم ومقترحات الأعلى بالخصوص؟

نصية: المقصود بالمقترحات تلك المقدمة من طرفنا والمقدمة من طرف السيد موسى فرج بخصوص آلية تشكيل المجلس الرئاسي المقترح بعد رفض مجلس الدولة للآلية التي وردت في مخرجات تونس والمقدمة من بعثة الأمم المتحدة ليبيا.

يتمثل مقترح مجلس النواب في أن يشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين ، ويتخذ مجلس رئاسة الدولة قراراته بالإجماع ، وتتم عملية اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة من قوائم تضم كل منها ثلاثة مرشحين يمثلون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى ، وتقوم مجموعة مؤلفة من خمسة وعشرين عضواً 25 من مجلس النواب المنتخبين في 25 يونيو 2014 وخمسة وعشرين عضواً من المجلس الأعلى للدولة المنتخبين في 7 يوليو 2012 بتزكية كل قائمة ، ولا يقبل ترشح أي قائمة لا تحصل على هذه التزكيات المشتركة ، كما لا يحق لأي عضو في أي من المجلسين تزكية أكثر من قائمة واحدة ، على أن تتألف لجنة للتحقق من صحة ترشح القوائم المتنافسة تضم مقرري مجلس النواب ومجلس الدولة وممثل عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، ويقوم مجلس النواب بالتصويت على اختيار قائمة وفي حال عدم حصول أي قائمة على أكثر من أصوات نصف الأعضاء المصوتين يعاد التصويت مرة ثانية للاختيار من القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى ويحدد النصاب القانوني في جلسة انتخاب مجلس الرئاسة بنصف أعضاء مجالس النواب المنتخبين زائد واحد.

أما المقترح الثاني فيشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، ويتخذ مجلس رئاسة الدولة قراراته بالإجماع، وتتم عملية اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة من قوائم تضم كل منها ثلاثة مرشحين يمثلون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى وتقوم مجموعة مؤلفة من خمسة عشرة عضوا 15من مجلس النواب المنتخبين في 25 يونيو 2014 وخمسة وعشرة أعضاء 15من المجلس الأعلى للدولة المنتخبين في 7 يوليو 2012 بتزكية كل قائمة على أن لا يقل عدد القوائم المرشحة عن عشرة قوائم ولا يقبل ترشح أي قائمة لا تحصل على هذه التزكيات المشتركة، كما لا يحق لأي عضو في أي من المجلسين تزكية أكثر من قائمة واحدة ،و تتألف لجنة للتحقق من صحة ترشح القوائم المتنافسة تضم مقرري مجلس النواب ومجلس الدولة وممثل عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويحق لمجلس الدولة استبعاد أي قائمة من القوائم المرشحة بما لا يتجاوز نصف هذه القوائم ويتم الاستبعاد بموافقة نصف أعضاء مجلس الدولة زائد واحد وذلك خلال ثلاثة أيام من التحقق من صحة ترشح القوائم ، و يقوم مجلس النواب بالتصويت على اختيار قائمة من القوائم المرشحة وفي حال عدم حصول أي قائمة على أكثر من أصوات نصف الأعضاء المصوتين يعاد التصويت مرة ثانية للاختيار من القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى ويحدد النصاب القانوني في جلسة انتخاب مجلس الرئاسة بنصف أعضاء مجالس النواب المنتخبين زائد واحد.

فيما كانت المقترحات المقدمة من طرف السيد موسى فرج: المقترح الأول، يشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، على أن يتخذ مجلس رئاسة الدولة قراراته بالإجماع، وتتم عملية اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة من قوائم تضم كل منها ثلاثة مرشحين يمثلون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى تقوم مجموعة مؤلفة 30عضواً من مجلس النواب المنتخبين في 25 يونيو 2014 و 30 عضواً من المجلس الأعلى للدولة المنتخبين في 7 يوليو 2012 بتزكية كل قائمة لا يقبل ترشح أي قائمة لا تحصل على هذه التزكيات المشتركة لا يحق لأي عضو في أي من المجلسين تزكية أكثر من قائمة واحدة تتألف لجنة للتحقق من صحة ترشح القوائم المتنافسة تضم مقرري مجلس النواب ومجلس الدولة وممثل عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يقوم مجلس الدولة بالتصويت على القوائم لفرز قائمتين فقط تحال الى مجلس النواب يقوم مجلس النواب بالتصويت على اختيار قائمة يحدد النصاب القانوني في جلسة انتخاب مجلس الرئاسة بنصف أعضاء مجالس النواب المنتخبين زائد واحد. المقترح الثاني المادة(2)  يقوم مجلس النواب باختيار عضو من المجلس الرئاسي ويقوم مجلس الدولة باختيار عضو، والإقليم الذي لم يتم الاختيار منه يجتمع أعضاء مجلس النواب والدولة للإقليم ويرشحوا 6 شخصيات يفرز منهم مجلس الدولة ثلاثة يختار مجلس النواب واحد من الثلاثة.

وهنا يكمن الخلاف فنحن نرى أن اختيار أسماء بعينها لا يخدم المصلحة العامة لليبيين.

بوابة ليبيا: ما دور بعثة الأمم المتحدة في تقريب وجهات النظر بينكما؟

نصية: الحقيقة لمسنا تعاونا لافتا من قبل السيد غسان سلامة ويمكن القول أنه وبعد زيارته الأخيرة للمنطقة الشرقية سيكون هناك خطوة واضحة بهذا الصدد، هذا ما لمسته خلال الاجتماع الأخير الذي جمعني به رفقة السيد موسى فرج وننتظر تقدما ملموسا في الفترة القريبة القادمة.

بوابة ليبيا: برأيك لماذا لم يتم إقرار قانون للاستفتاء على مشروع الدستور؟

نصية: هناك مشروع قانون جاهز تم تعديله وهو طرف اللجنة التشريعية بالبرلمان ويفترض أن يقدم في جلسة لإقراره والتصويت عليه والحقيقة أن الجلسة السابقة خُصصت لمناقشة ملفات قائمة رأينا طرحها كملف تاورغاء وأحداث الجنوب ورئيس ديوان المحاسبة.


حوار خاص 2

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.