دراسة ألمانية تتحدث عن وقوع حكومة الوفاق والعاصمة طرابلس في براثن “المليشيات الأربعة”
كشفت دراسة للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن الدولي بأن الاستقرار المبني على فهم خاطئ في ليبيا يقف في طريق التقدم السياسي وينذر بحرب جديدة. ”
و ذكرت الدراسة أن ميليشيات مسلحة في طرابلس سيطرت على مفاصل السلطة في العاصمة طرابلس منذ دخول “المجلس الرئاسي المقترح” في مارس 2016 وعلى الرغم من أن ولاء تلك الميليشيات لحكومة “الوفاق”، إلا أنها تسيطر بالفعل على الحكومة وقرارتها.
وتظهر الدراسة أن استعانة المجلس الرئاسي بميليشيات مختلفة الانتماءات لحمايته في العاصمة طرابلس شكلت حجر الأساس لفشل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.
وأضافت الدراسة أن تلك الميليشيات والتي تخضع لسلطة المجلس الرئاسي في طرابلس تحولت من جماعات مسلحة إلى “مافيا منظمة” تمتلك شبكات تؤثر في الاقتصاد والأعمال والسياسة والإدارة في العاصمة وهذا ما جعل الاقتصاد الليبي والأموال الليبية تصب في مصلحة فئة صغيرة جدا ودائرة أصغر من أي فترة مضت منذ ثورة فبراير .2011
الميليشيات الأربعة الأهم هم كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري وكتيبة النواصي بقيادة عائلة قدور وقوة الردع الخاصة بقيادة عبد الرؤوف كارة ووحدة أبو سليم التابعة لجهاز الأمن المركزي بقيادة عبد الغني الككلي”، وفقا للدراسة.
وكشفت الدراسة أيضا أن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قدمت الدعم للتوسع الذي حققته الميليشيات في طرابلس من خلال “الموافقة المبطنة” ومن خلال النصيحة التي أعطتها لمسئولي “الوفاق” الذين كانوا على تواصل دائم مع المليشيات المسلحة المتحكمة في مفاصل الدولة في طرابلس.
ولكن التوسع وبسط النفوذ الذي أظهرته “المليشيات الأربعة خيب أمل البعثة في المجلس الرئاسي وحرسه الرئاسي وأثبت أن الأخير لن يتمكن من أن يصبح قوة على أرض العاصمة”، وفقا للدراسة الألمانية.
وقالت الدراسة التي أعدها المعهد الألماني “إن المليشيات التي تتحكم في العاصمة طرابلس انتهجت نهجا اقتصاديا فعالا لكي تدعم نفسها وعناصرها وتتحكم باقتصاد طرابلس، فبعد السيطرة على المقرات الأمنية ومؤسسات الدولة، ذهبت إلى تأمين فروع المصارف في العاصمة ومن ثم كسبت ولاءات مسؤولين في قطاع المصارف، وبعدها اتجهت المليشيات إلى الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي لكي تسيطر على سوق العملة في طرابلس، فقامت وما زالت تقوم بالاستحواذ على الاعتمادات المصرفية بسعر الدولار الرسمي بحجة استيراد البضائع لتقوم بتوريد بضائع أقل مما اتفق عليه أو عدم توريد أي بضائع ومن ثم تحتفظ بالعملة الأجنبية لتضخها في السوق السوداء للعملة لتكون سببا في انهيار الدينار أمام العملات الأجنبية وبالتالي تجني ملايين الدولارات لصالحها”.
“وأصبحت حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي مجرد واجهة لتلك الميليشيات التي هي تحكم العاصمة بالفعل”، على حد تعبير الدراسة.
ويفيد المعهد الألماني أنه في ظل سيطرة الميليشيات المسلحة على طرابلس وفي ظل استمرار عدم نجاعة المجلس الرئاسي كونه مجرد واجهة للجماعات المسلحة التي تحكمه وتحكم اختياراته وقراراته، تبقى محاولة جماعات مختلفة من خارج طرابلس الدخول للعاصمة فاشلة كونها تصطدم بمتانة تحالف الميليشيات في طرابلس ومن خلفهم دعم بعثة الأمم المتحدة، وهذا ينذر بصراع جديد قد يشتعل فتيله في أي لحظة نظرا لفساد دائرة الحكم في العاصمة الليبية.
واختتم المعهد بالقول إن الأمم المتحدة والدول الغربية مسؤولة عن ما آلت إليه الأمور في ليبيا كونها قدمت دعما مبطنا للميليشيات لكي تحمي حكومة “الوفاق” على أمل أن تتمكن الحكومة في وقت ما من السيطرة على البلاد بقوة رسمية الشيء الذي لم يحدث.
#المحرر.أ