حكاية الإستيلاء على ميزانية قناة الساعة الليبية
كشف الدكتور عمر القويري رئيس هيئة الإعلام والثقافة السابق بأن قناة الساعة قناة تملكها الدولة الليبية مسجلة أيام النظام السابق بإسم على الكيلاني كرئيس للشركة العربية للإرسال المالكة للقناة وشخصان آخرآن شكلياً أمام السلطات المصرية ولكن حقيقة الأمر فهي ملك للدولة الليبية ومقرها مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وأضاف القويري في تدوينه له على صفحته الخاصة فيس بوك،بعد أحداث 2011 طلب المجلس الوطني الانتقالي منهم تسليمها وسلموها واستلمها منهم 3موظفين يعملون في مندوبية ليبيا لدى جامعة الدول العربية وهم:-
1- العقيد أحمد المسماري ملحق جمركي في المندوبية.
2- عبدالمنعم الشاعري مراقب مالي.
3- سفيان التريكي موظف في الخارجية.
وأوضح القويري،كنا محتاجين لإضافة صوت اعلامي للشرعية يمتلك من الامكانيات والبنية التحتية ما يؤهله للمواجهة وأخد المساحة الكافية ونسبة المشاهدة هذا مع توفر الادارة والامكانيات التشغيلية بطبيعة الحال.
كانت دائما تطرح قضية قناة الساعة ولا أحد يعلم تفاصيلها ولا ملفها وحقيقة وضعها وتستنزف من ميزانية الدولة الليبية الي يومنا هذا 75ألف دولار شهرياً وهى مقفلة منذ 5سنوات ؟؟.
وقال القويري،جاء لمقابلتي العقيد أحمد المسماري ويحمل في يديه ملف قناة الساعة وقال وكله حرقة ومرارة هذه ملك الشعب الليبي ونحن مجرد خدم للحفاظ عليها ويجب عليكم اعادة تشغيلها ومساعدتنا في الحفاظ عليها لآنها تعاني من تراكم الديون التى بلغت 900 ألف دولار وسيتم الحجز عليها وبيعها في المزاد العلني رحبت به وقلت الحمد لله ما زال في الدنيا خير ووعدته بدراسة الملف خلال يومين واعادة فتح القناة خلال أسبوع وسداد كل الالتزامات ولا يهمه أن الحكومة لا تملك المال سوف أتصرف.
وأضاف القويري وسافرت الى مصر وقمت بزيارة مدينة الانتاج الاعلامى وقابلت رئيس مدينة الانتاج الدكتور أسامة هيكل وطلبت منه مساعدتنا في ملف قناة الساعة فطلب من مدير مكتبه احضار ملف القناة ووجدت عليها قرابة 1000دولار كهرباء وقرابة 200دولار نظافة ما لا يتعدى قيمته 12الف جنيه مصري تقريبا.
وتابع القويري،حاولت جاهداً أن أفهم الديون وأن أفهم الإصرار من جانب المسمارى والضغط وما هو دوره الحقيقي في القناة وتبين التالي:
أن أعضاء المندوبية الثلاثة عندما استلموا القناة من علي الكيلاني قاموا بتسجيلها باسمهم وتحولت الشركة العربية للإرسال الى شركة خاصة يملكها الأعضاء الثلاثة ورسميا أمام الجهات المصرية لا علاقة للدولة الليبية بها وورقة الضد التى قاموا بالتوقيع عليها لا قيمة لها قانونا أمام القضاء المصري واكتشفت أنهم يتقاضون رواتب من القناة التى تمولها وزارة الاعلام الليبي سنويا رغم أنها مقفلة وكانت قيمة الرواتب شهريا لكل من:
1- العقيد أحمد المسماري 6ألاف دولار+راتب المندوبية.
2- عبدالمنعم الشاعري 5ألاف دولار+راتب المندوبية.
3- سفيان التريكي 5ألاف دولار + راتب المندوبية.
ملاحظة: راتب المندوبية يتجاوز 10الاف دولار شهريا.
وأكد القويري بأنه رفض القبول بأن تدفع وزارة الاعلام رواتب لموظفين حكوميين غير تابعين لها ولا يعملون في وظائف لديها وقلت للسيد المسماري أن عليه التنازل لصالح هيئة الاعلام والثقافة وتسجيل القناة باسمها فقال القانون المصري يمنع ذلك قلت له أنا كفيل بالحصول على استثناء من السلطات المصرية ولكنه رفض وحاول الضغط عبر صديقه نائب رئيس الوزراء عبدالسلام البدري الذي ساءت علاقتي به مند ذلك اليوم الذي رفضت فيه التوقيع للمسماري.
وأضاف القويري،حاولت اللجنة الاعلامية في مجلس النواب ورئيسها جلال الشويهدي عقد جلسة بيني وبين أحمد المسماري في مدينة طبرق وقد تم ذلك وسجل الإجتماع وموجود على اليوتوب ووافق فيه المسماري على التنازل لصالح هيئة الإعلام وطلب أن يعقد اجتماع في اليوم التالي للتوقيع وغادر مستعجلا بعد أن ضغطت عليه بكل قوة وقلت لأعضاء اللجنة لن يوقع على هذا التنازل فهذه دجاجة تبيض ذهباً ولن يتخلى عنها بسهولة ولكنهم أقنعونى أنهم ضغطوا عليه اجتماعيا ورضخ للحل وكان النائب منصف الحاسي يتحدث عن الحل القبلي الاجتماعي كأحد مميزات برقة.
وتابع القويري مضيفاً،صباح اليوم التالي حضرت وحضر الجميع إلا المسماري الذي اتصل به الشويهدي يسئل عن سبب تأخره فقال له انه في مطار طبرق ومسافر لمصر ولا يريد حضور أى اجتماع فيه القويري ضحكت على سداجة الشويهدي وما أضحكنى أكثر أنه استطاع الضحك عليهم مرة أخرى بنقل تبعية القناة الى هيئة الاعلام الخارجي واسألو عريش سعيد عن مبلغ 900 ألف دولار التي حولت له وفي أي حساب وضعها ؟؟.
ويتحمل كل قرش من أموال الشعب الليبي عريش سعيد وجلال الشويهدي ولو قطعت أصبعي فلن أوقع على قرش واحد لمثل هؤلاء.