السلطات المصرية تستعد لرفع رسوم الإقامة علي الأجانب لزيادة الدخل القومي
تقدم النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع و الامن القومي بطلب إلى النائب همام العدلي رئيس لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب المصري،وذلك لتعديل قانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر.
ويتضمن المقترح الذي قدمه عامر فرض وتحصيل رسوم عن كل مرافق وتابع لأجنبي مقيم اقامة مؤقته للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوي عند اصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند اصدار تأشيرة الخروج النهائي بواقع 200جنيه مصري شهرياً اعتبارا من أول يوليو 2018،وتزداد بواقع 100 جنيه سنويا حتي تصل إلى حدها الأقصى وقدره 500 جنيه مصري في يوليو 2021 .
وقد لاقى هذا المقترح قبولاً من أعضاء مجلس النواب وتمت احالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم مقترح التعديل للقانون المشار إليه .
وقال عامر ” إن هذا المقترح مهم جداً لبلدنا فالدخل القومي للموازنة 988 ملينار جنيه ، بينما مصروفات الدولة تبلع 1.2 ترليون وإن اقتراح أن يدفع كل أجنبي 200 جنيه يزداد إلى أن يصل إلى 500 يعفي منه الطلاب وبعض الفئات الأخرى كما هو موضح بالقانون “.
ويضيف عامر إن الدولة تتكبد زيادة في الأعباء المالية لتقديم الخدمات العامه من صحة، تعليم، صرف صحي،وبنية تحتية وعيرها،في ظل تزايد قدوم الأجانب وذويهم في الأونة الأخيرة،وكذلك في اطار البحث عن مورد دخل جديد لتمويل الميزانية العامة للدولة ودعم التنمية في مصر أسوة بالسعودية،والكويت مؤخرا للحصول على مقابل مادي من العمالة الوافدة واقامة ذويهم ومن معهم من مرافقين وتابعين مقابل ما يتحصلون عليه من خدمات من الدولة .
فيما يقول السيد وليد التابعي ممثل وزارة الخارجية ان هذا القانون لا يخص الوزارة فالجانب المتعلق بالوزارة هو جانب اصدار التأشيرات وأنواع الرسوم،أما التعديل المقترح يتعلق بعمل وزارة الداخلية .
وقد علق رئيس لجنة الإقتراحات والشكاوي على الموضوع بأنه من مؤيدي هذا الإقتراح بقانون لا يوجد فيه شبهة عدم دستورية،حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يستنبدل نص المادة (36) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها الي النص التالي:-
- مادة (36): يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن خمسائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك قيمة الرسوم التي تحصل عن كل مرافق وتابع للأجنبى المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوى عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائى بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا من أول أول يوليو 2018، وتزاد بواقع 100 جنيه سنويا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسمائة جنيه فى يوليو 2021. ويعفى من رسم المرافق والتابع: ـ
-المتعاقدون مع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وأبنائهم القصر حتى سن 18 سنة.
ـ طلبة العلم فى جمهورية مصر العربية.
ـ كما يحدد أيضا هذا القرار حالات الإعفاء الأخرى من أى من هذه الرسوم كليا أو جزئيا.
ويقصد بالتابع فى هذا القانون: (الزوجة والأبناء الذكور دون سن 18 سنة والبنات). كما يقصد بالمرافق: (الزوج والأبناء الذكور بعد سنة 18 سنة والأب والأم والعمالة المنزلية).
وأشار المعلقين والمتابعين للشؤون الليبية المصرية أن هذا القانون سوف يزيد من أعباء الأسر الليبية المهجرة قصراً منذ العام 2011 اضافة إلى الأسر التي نزحت من مناطق مختلفة في ليبيا نظراً للأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد والمقيمة في جمهورية مصر العربية .
حيث أن بعض هذه الأسر لديهم من الأبناء ما يعجز حتى عن مصاريف دراستهم حيث لا مجانية تعليم في مصر لغير المصريين ، وخصوصا بعد الارتفاع الكبير لأسعار العملات مقابل الدينار الليبي .
#متابعات_بوابة_ليبيا