ادارة القضايا الليبية تكسب قضية مرفوعة من شركة برتغالية ورفض القضاء لكافة طلباتها لعدم الإختصاص
للمطالبة بتعويض مالي قدره 60 مليون يورو نتيجة ما تزعمه من أضرار حاقت بها إبان أحداث الثورة عام 2011 علاوة على ما تدعيه من إخلال الجهة المتعاقدة معها على تنفيذ المركب الجامعي الخمس وقاريونس حيث قضت محكمة التحكيم برفض جميع طلبات الشركة المدعية ضد الجهاز المذكور لعدم الإختصاص.
وكذلك برفض جميع طلباتها ضد الدولة الليبية لعدم وجود أي أساس لها وإلزامها بأن تدفع للدولة الليبية أتعاب المحاماة التي قدرتها بمبلغ 288848.15 جنيه أسترليني ورسوم ومصاريف الغرفة بما قيمته 15839.74 يورو مع فائدة بسيطة بنسبة 5% تستحق بعد مضي 21 يوما من تاريخ صدور الحكم في 2018/5/24.
وكانت إدارة القضايا قد جنبت الدولة الليبية دفع مبلغ 28 مليون يورو بكسبها الدعوى المرفوعة ضدها أمام القضاء اللبناني من قبل شركة بي فور ترايدينغ أوف شور التي تدعي توريدها مستشفى ميداني إلى ليبيا أثناء الأحداث المصاحبة لثورة 17فبراير 2011 عن طريق ميناء الخمس البحري وذلك دون أي سند من الواقع أو القانون حيث أصدرت محكمة الأمور المستعجلة ببيروت حكمها في الدعوى بتاريخ 2018/5/15 يقضي منطوقه بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى ورد كل ما زاد عن ذلك من طلبات مع تضمين الشركة المدعية كافة الرسوم والنفقات قراراً معجل التنفيذ.
وادراكاً من المشـرع الليبـي لأهميـة الدفـاع عن الدولـة ومرافقهـا العامـة صـدر القانـون رقـم 87 لسنـه 1971م بإنشـاء إدارة القضايـا وجعلهـا إدارة قائمـة بذاتهـا ملحقـة بـوزارة العـدل وإدرجهـا ضمن الهيئـات القضائيـة ولا تبتغـى من وراء دفاعهـا عن الجهـات العامـة في الدولـة مصلحـة خاصـة أو ذاتيـة وإنما ترمي إلـى تحقيق مصلحـة المجتمـع والصالـح العـام، وهـي بهذه المثابـة يمكن اعتبارهـا فى مركـز قانونـي متمـم أو مكمـل بالنسبـة للجهـات العامـة التـى تتولـى الدفـاع عنهـا.
#متابعات_بوابة_ليبيا