مجلس حكماء وأعيان تاجوراء يقدم بلاغ للنائب العام

[post-views]
7

بوابة ليبيا الاخباري

نظراً لما تمر به البلاد من ظروف، نتيجة لتبعات الإنقلاب العسكري والسياسي،وما تبع ذلك من فراغ سياسي، أدّى إلى وضع البلاد في أُتون تصارع أصحاب المصالح والأجندات، في الداخل والخارج، واستباحة مقدّرات الدولة، دون الاكتراث لما آل إليه الحال من تشكّل كيانات الجريمة،وتمدد تنظيمات التشدد، وما ترتب عن ذلك من معاناة للمواطنين، ما يهدد وحدة البلاد وينذر بتفكك كيانها.

ولأجل ليبيا يسودها القانون ومنع الإفلات من العقاب ولو بعد حين قام المجلس بتقديم بلاغ للنائب العام حول الإنقلاب مضمونه كالتالي:-
معالي المستشار النائب العام تحية طيبة وبعد مقدمه لسيادتكم / مجلس حكماء وأعيان مدينة تاجوراء.

ضــــــد:

-المدعو / عقيلة صالح عيسى اقويدر .. رئيس الكيان مدّعي الشرعية المسمى مجلس النواب والمدّعي أنه (القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية) والمسئول عنها، والكائن مقره بطبرق.
-المدعو / فائز مصطفى فوزي السراج .. رئيس الكيان مدّعي الشرعية المسمى المجلس الرئاسي والمدّعي أنه (القائد الأعلى للجيش الليبي) والمسئول عنه، والكائن مقره بطرابلس.
-المدعو / خليفة بلقاسم عمر حفتر .. قائد عام الكيان مدّعي الشرعية المسمى الجيش الليبي والمدّعي أنه القائد العام (للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية) والمسئول عنه، والكائن مقره بالمرج.

مع ملاحظة اختلاف التسمية في الحالتين (القوات المسلحة العربية الليبية – الجيش الليبي)، وادعاء كلا الكيانين المشار إليهما أنّه القائد الأعلى للجيش الليبي.

نتشرف بعرض الآتي:

انطلاقًا من مبدأ سيادة القانون وأن تطبيق القانون على كل أفراد المجتمع ليس ترفًا و حتى لا تُترك العلاقات بين الناس، عائلية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية فوضــــى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته متحججًا بأن مقصده طاهر، لذلك لا يجوز لشخص ما أو جهة أو هيئة أو مؤسسة أن تنفلت من رقابة القانون وضوابطه وأحكامه بدعوى أنها ذات غرض سياسي أو وطني أو خيري أو ديني أو دعوي حتى ولو وصل غرضها إلى أعلى درجات القداسة، فقداسة الفكرة لا تعطي حصانة لمن يدّعيها، فالكل أمام القانون سواء، وقد يسلك رجل أو جهة بدعوته أو دعوتها سلوكًا يصطدم بآخرين، فيرده ويردها القانون إلى جادة الصواب.

ولأنه ليس لنا حين نرى البعض يستهين بالقانون ويزدريه ويجاهر بعدم الانصياع له إلّا أن نلجأ بعد الله تعالى لنائب المجتمع، النائب العام، نضع بلاغنا وأوراقنا أمامه، ونطلب منه الكشف عن جريمة ارتُكبت وما زالت تُرتكب، والتحقيق فيها واتخاذ اللّازم بشأنها قانونًا بحسب أنه صاحب الدعوى العمومية والمهيمن عليها، ولذلك كان هذا البلاغ .

موضوع البلاغ

بتاريخ 14/2/2014م قام الضابط المتقاعد أمريكي الجنسية خليفة بلقاسم حفتر بإعلان انقلابه عبر قناة العربية الفضائية،مرفق رقم (1)،عن السلطة القائمة وهو المؤتمر الوطني العام،وأعلن تجميده للإعلان الدستوري وايقاف عمل المؤتمر والحكومة.

حيث أعلن رئيس الحكومة في حينه السيد/علي زيدان،إن ما قام به الضابط المذكور هو انقلاب،وإن الحكومة كلفت وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مرفق رقم (2).

ولكن الضابط المتهم بالانقلاب هرب واستقر بالمنطقة الشرقية،حيث كوّن مليشيات خارج القانون تحت مسمى قوات الكرامة (عملية الكرامة) ضمّت مجموعة من العسكريين والمدنيين وأصحاب السوابق، حيث أكد المدعو خليفة بلقاسم حفتر في تسجيل مرئي إنهم مجموعة لا علاقة لهم بالجيش الليبي التابع للدولة مرفق رقم (3)، وهدد باعتقال رئيسي المؤتمر والحكومة ومسح مقر السلطة التشريعية مرفق رقم (5،4) .. كما أعلن المدعو خليفة بلقاسم حفتر الجاهزية فيما سماه بعملية تحرير بنغازي مرفق رقم (6)، وقامت تلك القوات بمهاجمة مدينة بنغازي في 16/5/2014، ومحاولة السيطرة عليها، مرفق رقم (7)، وأعلن تشكيل مجلس عسكري مرفق رقم (8).

وقد أعلن رئيس الحكومة ووزير الدفاع في حينه السيد/ عبد الله الثني، ورئيس الأركان السيد/ عبد السلام العبيدي،إن تلك التحركات هي عملية انقلاب مرفق رقم (9).

حيث قامت تلك القوات باستخدام كافة اساليب الاعتداء على مدينة بنغازي وتهجير سكانها، بقصفها بالأسلحة الثقيلة والطيران والبراميل المتفجرة، وبالقبض على الهوية أو للمخالفة الفكرية، والتنكيل بأصحابها وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم ورميهم في مكبات القمامة ونبش القبور مرفق رقم (12،11،10،،13،14).

هذا وقد نُشر في مطلع شهر نوفمبر 2014م فيديو ظهر فيه العميد فرج محمود البرعصي وهو احد قادة ما سمي بعملية الكرامة في وسط مجموعة من الجنود يعترف فيه بأنه من أعطى الأوامر لهدم بيوت المدنيين مرفق رقم (15).

والذي تمت ترقيته فيما بعد من قبل المجلس الرئاسي المقترح بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بالقرار رقم (24) لسنة 2018م، بشأن ترقية ضباط استثنائياً، وذلك “لقيامهم بأعمال أولت الجيش الليبي شرفاً وفخراً” حسب ما ورد في نص القرار مرفق رقم (16). رغم تبعية الضابط المذكور لعملية الكرامة التي تعترف برئاسة مجلس النواب رئيس أعلى للجيش الليبي.

وبالرغم من صدور حكم المحكمة العليا بعدم دستورية الفقرة (11) من التعديل الدستوري السابع المتعلق باعتماد مقترح فبراير، وما ترتب عليه من آثار مرفق رقم (17)، مما يعني بطلان انعقاد مجلس النواب وهو أحد آثار المقترح المشار إليه إلّا أن الأخير قام في 21 أكتوبر 2014م بتبني ما سمي بعملية الكرامة مرفق رقم (18)، والتحالف مع تلك القوة الغير الشرعية، وقام بتعيين ضابط امريكي الجنسية متقاعد سبق أسره في دولة التشاد وعاش أكثر من عشرين

سنة تحت رعاية المخابرات الأمريكية مرفق رقم (19)، منقلبًا عن سلطات الدولة بالمخالفة لكل القوانين والأعراف المحلية والدولية المعمول بها في هذا الشأن مرفق رقم (20،21).

كما أقر المدعو فائز مصطفى السراج بادعاء كونه يمثل القائد الأعلى للجيش الليبي بالمدعو خليفة بلقاسم حفتر قائداً عاماً للجيش الليبي مرفق رقم (22)،هذا بالإضافة إلى مشاركة المدعو فائز مصطفى السراج، باعتباره عضو بمجلس النواب، بتبنّي عملية الكرامة وتنصيب المدعو خليفة بلقاسم حفتر قائداً عاماً للجيش.

كما قام المدعو خليفة بلقاسم حفتر باستلامه أموال من مواطن أمريكي مرفق رقم (23)، واستجلاب قوات من المرتزقة بالتحالف مع قوى اقليمية ودولية،نذكر منها مصر والامارات وفرنسا لمساندته سياسيًا وعسكريًا بتزويده بالأسلحة والذخيرة رغم الحظر المفروض على ليبيا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1970/2011م مرفق رقم (24)، بل قامت تلك الدول بالمشاركة المباشرة في العمليات العسكرية في طرابلس وبنغازي ودرنة مرفق رقم (25)، والتحالف مع مجموعة دينية لتبرير تلك الجرائم من الناحية الشرعية مرفق رقم (26) .. حيث تعرضت فيها الأُسر المدنية العالقة بمنطقة قنفودة للإبادة دون أي رادع قانوني أو أخلاقي مرفق رقم (27).

وحيث أن كلا الجسمين مجلس النواب المنحل بحكم المحكمة ومنتهي الولاية، و كذلك المجلس الرئاسي المنشأ بموجب اتفاق الصخيرات غير الشرعي يدّعي كل منهما أنّه القائد الأعلى للجيش الليبي واعتراف كل منهما على حِدا بتلك القوات المعتدية وتقديم الدعم المباشر المعلن لها أو الغير المباشر بعدم القيام بأي اجراءات ضد الجرائم التي تقوم بها تلك المجموعات المسلحة بقيادة المدعو خليفة بلقاسم حفتر.

وآخرها قيام تلك القوات بمحاصرة مدينة درنة مرفق رقم (28،29)، و إعلان المدعو خليفة بلقاسم حفتر الهجوم العسكري عليها مرفق رقم (30).
فإن ما يهمنا في هذا الصدد أن كل الدلائل متوفرة، وأنبأت عن أن تلك الأعمال الغير شرعية بالمخالفة لأحكام القانون قد وقعت .

ولذلك لا يصح في الأفهام أن تبادر تلك الجهات المغتصبة للسلطة في أي وقت من الأوقات إلى تصحيح وضعها القانوني فتنجو بذلك من العقاب والحساب،فالجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قد ارتكبت، وارتكبت هنا ” فعل ماضي ” يخضع للقانون القائم في حينها،فكما لا ينجو السارق من فعلته إذا أعاد المسروق، لا تنجو تلك المليشيات ومن ساندها من مخالفتها للقانون وارتكابها جرائم في حق الشعب والبلد، إذا ما تحالفت في أي وقت مع جهة تدّعي تمتعها بالشرعية،هكذا هو القانون، وهكذا هي العدالة التي بدونها تضطرب المجتمعات وتسقط الأمم ” اعدلوا هو أقرب للتقوى ” .

من جماع ما سبق تكون الجريمة قد قامت في حق المشكو في حقهم، وقد قام حق الطالب في الإبلاغ عن تلك الجرائم الكبرى في حق الوطن وما نتج عن ذلك الإنقلاب من انقسام البلاد، واستباحة مقدّراتها، وتشكّل كيانات الجريمة، وتمدد تنظيمات التشدد،وما ترتب عن ذلك من معاناة للمواطنين، ما يهدد وحدة البلاد وينذر بتفكك كيانها، ومن أجل ذلك نتقدم إلى سيادتكم ببلاغنا هذا راجيين سرعة التحقيق فيما ورد فيه.

بناء عليه ..
نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونًا والتحقيق في الواقعة موضوع هذا الطلب واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المشكو في حقّهم ومن سيكشف التحقيق اشتراكهم في هذه الجرائم وفقًا لأحكام القانون.

حفظ الله ليبيا


#مراسل_تاجوراء

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.