البيوضي يقدم مبادرة الإطار الدستوري

[post-views]
70

بوابة ليبيا الاخباري

تقديـــــم : إن إعلان باريس يمثل نقطة جوهرية لعودة المسار الديمقراطي لليبيا،بعد فترة من التعثر والجمود السياسي،وبعد فشل كل المحاولات الرامية لتعديل الإتفاق السياسي الليبي،وفي الوقت الذي يراقب فيه المواطنون الليبيون بأمل كل التحركات الرامية لتخفيف المعاناة القاسية،والتي يكابدونها في كل يوم،من صعوبات وآلام و وجع و دموع و طوابير ونقص في الاحتياجات الضرورية لمتطلبات الحياة اليومية،مع نهب ممنهج لمدخراتهم ، بعد الإنقلاب على خياراتهم الديمقراطية في يونيو 2014.

وكون هذا الإعلان يمثل أملا حقيقي يمكن البناء عليه، فإن المشاركة في وضع المقترحات التي قد تعزز آلياته ، هي مسؤولية وطنية حقيقية، يعنى به الجميع من مؤسسات و أحزاب وأفراد ، إن كل ليبي و ليبية معنيون بأن يكونوا أكثر فاعلية و مساهمة في العودة للمسار الديمقراطي ،وإنهاء فوضى الإنقسام المؤسسي لإنقاذ ما تبقى من ليبيا من الفوضى والفساد والإرهاب،وأملا في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة،وكون أن هذه الإنتخابات تأتي في ظل انقسام وطني حاد،على رأسها الدستور المقترح كدستور دائم للبلاد،وبسبب الإختلافات العميقة على الأسس القانونية التي ستقام بموجبها الإنتخابات العامة ، وبفرض حسن النية لدى كل الأطراف وصدق رغبتها في الخروج من الأزمة على أسس توافقية و العودة للمسار الديمقراطي، وإسهاما في الحراك الوطني الديمقراطي لوضع إطار دستوري وقانوني للإنتخابات القادمة ،أقدم المقترح التالي :

أولا : اشتراطات العملية الإنتخابية

التصويت الحر :

لضمان عدم اختطاف القرار السياسي للمواطن الليبي،وأنه سيتوجه لصناديق الإقتراع بشكل حر،ويمارس حقه في التصويت كناخب أو مرشح،يتعين إنهاء الأزمة الإقتصادية،وفقا لخارطة محكمة أهم أركانها توحيد المؤسسة المالية واعتماد محافظ لمصرف ليبيا المركزي، وحل أزمة السيولة وسعر الصرف في السوق الموازي ، وقبل 4 أشهر على أقل تقدير من يوم الإقتراع .

ترتيبات لوجستية :

1- توقيع اتفاق معلن ونهائي من كل القوى السياسية الليبية، باحترام نتائج الصندوق وعدم الانقلاب عليها، وتحديد العقوبات الدولية والمحلية الواضحة ضد من يقدم على هذه الخطوة.

2- تسجيل الناخبين ببطاقات يدوية،لمنع أي تشكيك بالسجلات الإنتخابية وما شابها من لغط في بدايات التسجيل .

3- تقليص عدد محطات الإقتراع ومراكز الاقتراع في ليبيا،فالمحطات المعتمدة محليا 8 آلاف محطة،وبالتالي يصعب مراقبة وتتبع الانتخابات على المستوى الوطني والمحلي ، ولضمان نزاهتها و شفافيتها،وجب أن يتم تقليصها إلى منتصف العدد أو أقل .

4- ضمان تحييد القوى المسلحة خارج إطار الدولة،بحيث لا تتدخل في سير العملية الإنتخابية، وأن تكون الحماية والتأمين بيد القوى الأمنية  والعسكرية الرسمية و المحترفة .

5- ضمان حق الترشح والدعاية للجميع و في كامل التراب الوطني،ودون قيود أو شروط .

ثانيا : الإطار الدستوري و القانوني :

مجلسي النواب و الأعلى للدولة

1- العودة لمخرجات لجنة فبراير كمرجعية قانونية ودستورية للإنتخابات،وإضافة تعديل وحيد عمر الأجسام المنتخبة لمدة 36 شهرا مقسمة لفترتين،الفترة الأولى نافذة منذ عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب، أما 18 شهرا الثانية فمرتبطة باعتماد وثيقة الدستور التوافقية بين الليبيين،على أن لا تجرى أي انتخابات قبل 24 شهرا من عقد أول جلسة لمجلس النواب المنتخب في ديسمبر 2018 .

2- يتم اعتماد التعديل و تضمينه للمادة 30 للإعلان الدستوري ، في جلسة برتوكولية و علنية من قبل مجلس النواب و الأعلى للدولة،على أن يكون هذا التعديل هو آخر تعديل دستوري على الإعلان الدستوري المؤقت، ويتم تضمين مادة خاصة بذلك .

الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

تعلن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور،حل نفسها في جلسة علنية، وتقدم مسودة الدستور المقترح من قبلها،كأساس #غير_ملزم في النقاشات الوطنية على الدستور،بعد الإنتخابات العامة .
الجسم التشريعي المنتخب 2018

1- يشكل المنتخبون في ديسمبر 2018 لجنة فنية من 60 شخص تحت اسم الهيئة الوطنية للتوافقات الدستورية.

2- تشكل الهيئة بواقع 20 عن كل إقليم مع مراعاة المكونات،خلال 30 يوما من اول جلسة علنية له،ويتم الإختيار من بين المترشحين للعمل في الهيئة،بالتصويت لتشكيل الهيئة بنظام الدائرة الواحدة ” النصف + 1 “

3- تعنى الهيئة الوطنية للتوافقات،بإدارة نقاش وطني واسع على الدستور،على أن تقدم اللجان خططها الزمنية خلال 60 يوم من تشكيلها، ويكون ملزما للهيئة وأعضائها التنقل داخل التراب الوطني والإستماع لكل الأطراف،ومن ثم صياغة التوافقات الدستورية،وأن تكون مدة عملها 10 أشهر،قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط .

4- في حال فشل الهيئة الوطنية في صياغة دستور توافقي خلال 18 شهر الأولى،يصبح لزاما عليها إقرار صيغة نهائية لشكل الدولة و أجهزتها السياسية الموحدة،وعدد المقاعد في مجالسها و عدد الدوائر وتقسيماتها الإدارية والجغرافية،خلال 6 أشهر من إعلان بداية 18 شهرا الثانية،ويحق لها طلب التمديد لمدة 4 أشهر إضافية من الرئيس المنتخب .

5- تعتبر التوافقات حول شكل الدولة و نظام حكمها جزءا من الدستور الدائم للبلاد،ويعتمدها الرئيس المنتخب ويصادق عليها مجلس النواب في جلسة برتوكولية .

الرئيس المنتخب

يضاف لمهامه مسؤولية متابعة الهيئة الوطنية للتوافقات الدستورية،ويملك قرار حلها في حالة تعثر خطتها أو الإخلال بخطتها الزمنية مرتين متتاليتين،وقرار الحل يتم بالتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء.

القوات المسلحة الليبية

لا تعنى كل الأجسام السياسية القادمة بمسار توحيد الجيش بالقاهرة،ونتائجه تضمن للدستور دون تعديل،ما لم تمس قيم الدولة الوطنية المدنية ، ويتولى الرئيس المنتخب مسؤولية تطبيق توصياتها الفنية المتعلقة بنزع السلاح وفتح المعسكرات وتأمين البلاد .

الإتفاق الإقتصادي الليبي

يتعين على الجسم التشريعي المنتخب دعوة خبراء الإقتصاد،لطرح مبادرات ومشاريع ورؤى اقتصادية متنوعة،في مسألة تقاسم الثروات والموارد الوطنية،وتطرح للنقاش العام في إطار النقاش الوطني حول الدستور،ويصادق عليها المجلس المنتخب كجزء من الدستور التوافقي.

الهيئات الدولية

مجلس الأمن

يعتمد مجلس الأمن بقرار الإطار الدستوري الجديد و يتعهد بمعاقبة معرقليه،ويتعهد برفع الفصل السابع عن ليبيا بانتهاء المرحلة الإنتقالية الرابعة،في أول جلسة علنية للأجسام المنتخبة في المرحلة الدائمة بدستور جزئي أو دائم.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

تكون البعثة الأممية حاضرة للنقاشات والتوافقات حول الدستور بصفتها مراقبا،ويمكنها تقديم المساعدات الفنية واللوجستية،على أن لا تتدخل بصورة مباشرة إلا بطلب كتابي من الهيئة الوطنية للتوافقات الدستورية ومعتمد من الرئيس المنتخب .

الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي و الإتحاد الإفريقي

تتعهد هذه المنظمات مجتمعة بمنع دولها الأعضاء من التدخل المباشر والغير مباشر في ليبيا،وهي ملزمة بنقل والدفاع لصالح ليبيا،في أي شكوى رسمية من رئيس الدولة والجسم التشريعي ضد أي من الدول الأعضاء فيها و تطبيق العقوبات الدولية المتخذة ضدها بقرار من مجلس الأمن .


م.سليمان محمد البيوضي
سياسي ليبي مستقل

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.