– يرفض التدخل في شؤون المؤسسة القضائية ومحاولة التأثير على سير عملها بأي طريقة كانت.
– رفض أية بيانات مناطقية خاصة في القضايا والملفات ذات الشأن الوطني،والتنبيه بأن العفو والتنازل عن الحقوق هي مسائل نظمتها التشريعات.
– يدعو فيه المكونات الاجتماعية النأي بنفسها عن الخوض في مسائل ظاهرها فيها الحق، وباطنها مملوء بالمساومات السياسية وشبهات المال الفاسد.
يذكر أنه صدر قبل أيام بيان طالب فيه بعض من أهالي وأعيان منطقة زاوية المحجوب في مصراتة بالإفراج عن أنصار النظام السابق من المساجين الموجودين بسجون مصراتة، “ممن لم تتلطخ أياديهم بدماء الليبيين وأعراضهم” خلال ثورة فبراير 2011، والذين أمضوا محكومياتهم ولم يفرج عنهم.
#مراسل_مصراتة