محكمة استئناف بنغازي:قرارات عبدالله الثني بالتفويض باطلة

[post-views]
129

بوابة ليبيا الاخباري 

في ظل الظروف التي مرت بها الحكومه الليبية سنة 2013م طلب رئيس الحكومة علي زيدان من مجلس الوزراء تفويضه في بعض الاختصاصات نظرا للظروف التى تتطلب سرعه اتخاذ الإجراء واتفق مجلس الوزراء علي تفويض رئيسه في اتخاذ القرارات العاجله بشرط أبلاغهم بأي وسيلة اتصالات متاحة وبالتمرير بالقرار الذي سيصدر أو إبلاغهم في أول اجتماع بالقرارات التى صدرت بالتفويض وبموجب ذلك صدر القرار 644لسنه 2013م.

وفي عام 2015م قرر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني تجديد واستعمال التفويض واتفق مع الوزراء علي نفس الألية السابقة ولكنه لم يكن يتصل بالوزراء أو إبلاغهم مما أوجب على ادارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء عام 2015 على اصدار الرأي القانوني خلاصته بأن أعضاء مجلس الوزراء ملزمين بحضور اجتماعات المجلس وان هذا واجب عليهم وليس حق يتم التنازل عليه وبالتالي كانت فتواها بعدم مشروعه القرار 644لسنه 2014م.

واستندت علي هذه الفتوي القانونية محكمة استئناف بنغازي الدائرة الثانية في حكمها بإبطال قرار مجلس الوزراء (بالتفويض) رقم 10لسنه2017 باعاده تشكيل مجلس ادارة هيئة المواصلات والنقل وكل القرارات الصادرة بالتفويض.

وقد استغل الثني هذه الصلاحيات والتفويض الممنوح له في الانفراد بالسلطة وأصدر قرارات مخالفة للقانون وتضر بالمصلحة العامة للدولة الليبية واستولى لنفسه على 7وزارات يديرها بالوكالة بعد أن جمد عمل الوزراء المعينين من مجلس النواب,مما جعل الثني موضع شك في افشال وعرقلة عمل الحكومة الشرعية في 2014 – 2015 – واستغلال السلطة لأغراض شخصية مند 2014 الى 2018م خاصة بعد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017م.

والآن عبدالله الثني يتفاوض مع رؤساء الهيئات بطلب الصلح وعدم العودة الي مهامهم وتنفيذ حكم المحكمة ووصل التفاوض الي مبلغ 2.5 مليون دينار (اثنان ومليون ونصف دينار ليبي) وتحصل على الحكم بالعودة الى سابق أعمالهم كلا من رئيس هيئة المواصلات والنقل. ورئيس هيئة الرياضة. ورئيس هيئة الزراعة ورئيس هيئة الاعلام.


#متابعات

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.