الفساد المالي في حكومة الثني يطال وزارة الدفاع والعدل

0

بوابة ليبيا الاخباري 

قام رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بسحب صلاحيات وزير الدفاع وتولاها بنفسه وقام بفصل ادارة مشتريات وزارة الدفاع ماليا وتتبع له مباشرة وأمر بتسديد رسوم 200مليون دينار ليبي لشركات التموين (أغلبها وهمية وفاسدة) وتم تكليف محمد ادريس وهو المراقب المالي لوزارة الداخلية (جمع بين وظيفتين) بالتوقيع على الصكوك في وزارة الدفاع مع مدير ادارة المشتريات ومتورطين في قضايا فساد وقد أفادنا أحد مصادرنا أن شركة واقا دوقو للتموين بعد انهاء اجراءاتهم استلم المراقب المالي محمد ادريس عمولة ورشوة مبلغ 160ألف دينار ليبي ووزعت على موظفي الادارة مكافات بقيمة 2ألف دينار ليبي.

 

واستنكر عدد من الناشطين الحقوقيين قيام عبدالله الثني باختطاف وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة (المعين من مجلس النواب وأوقفه الثني) #عمر_الصنكي ووضعه في سجن #قرنادة دون محاكمة أو مراعاة لحصانته القانونية أو سنه وظروفه الصحية أو موقفه السياسي الذي جعل من خصومه السياسيين في مصراتة في موقف المنتصر والمتمسك برأيه وموقفه السياسي المتشدد.

يذكر ان الثني قام مؤخراً بتكليف محمود نوري وزيراً للعدل في الحكومة المؤقتة – وهو صديق شخصي لوزير الاقتصاد منير عصر أحد أعمدة الفساد في حكومة الثني وعمل معه في شركة المعمورة وهو من زكاه لاستلام منصبه – (اشتري سيارة مفخرة مؤخراً بقيمة 600الف دينار) يرافقه 2موظفين أحدهم عقيد شرطة من مدينة #رقدالين ومن خلال العمل اتضح له الفساد المستشري في وزارة العدل فكتب فيه تقرير عن الفساد والمحسوبية واستلامه سيارة رشوة قام ببيعها,وتم افتتاح مقر محكمة #القبة ولم يحضر الاحتفال لوجوده في #طرابلس وحضر الاحتفالية رئيس مجلس القضاء الأعلى محمد الحافي.


#متابعات

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.