فتحي هنادي “المجبري” وحلم عودة الصعود الى فرقاطة الرئاسي من جديد
أعلن المجبري رسميا عن إستقالته في يوليو 2018،ووصف العاصمة طرابلس بأنها تقع تحت سيطرة الميلشيات ثم حاول الحصول على منصب رئيس مؤسسة النفط وفشل فقرر العودة الى غنيمة الرئاسي!! وحيث أنه خرج من طرابلس التي تسيطر عليها الميلشيات ولم يعد بامكانه العودة اليها قبل ترتيب وضعه مع القوة المسيطرة عليها قرر التوجه الى بنغازي في نفس اليوم حضر اليه الرائد محمود الورفلي وشتمه وأهانه وضربه بالعصى وعطاه كفوف على وجهه وأمره بمغادرة بنغازي فوراً ويبحث عن سكن ومأوى لدى هنادي فهو لا يمثل دماء الرجال في بنغازي وقال له لا تفكر الاتصال بأحد سواء استقبلك بلقاسم خليفة في المطار أو غيره من البزناسة راسك يطير فهرب الى تونس مرعوبا ومن جحره في تونس بدأ في عقد الاجتماعات والمؤامرات للعودة من جديد.
الأن يطالب المجبري بحق العودة للمجلس الرئاسي وبحقوقه المالية البالغة 850 ألف دينار ليبي رواتب متأخرة!! وبدل ومنح ومصاريف مترتبة عليه.
حقائق وأرقام المجبري في ديوان المحاسبة:
منحت عن طريقه من الحكومة الليبية المؤقتة الي ابراهيم جضران شيك بقيمة 122مليون دينار وشتم حتى عبدالله الثني في اجتماع من أجل تسليمه الشيك وحقوق برقة التي يمثلها آل الجضران ولا يزال يدعم ميلشيا الجضران بالامكانيات وبالقرارات والمستندات المزورة لتسهيل تحركهم في الداخل والخارج.
ورد في تقرير ديوان المحاسبة طرابلس تكاليف تجهيز مكتب فتحي المجبري بلغت مليون دينار ليبي وقد تسبب هذا التقرير بموجة غضب كبيرة وسخط شعبي كبير.
قيام فتحي المجبري بتكليف شركة #انجاز للخدمات مقرها خارج الدولة الليبية (الأردن) لتقديم خدمات تمثل بمجملها حجوزات وتداكر سفر يمكن الحصول عليها عن طريق الشركات العامة ” الخطوط الليبية أو الأفريقية “:-
.
– نموذج من فواتير شركة عشيقته هنادي عمار #انجاز [[ فاتورة رقم “بلا ” بتاريخ 4/07/2016 بمبلغ 50ألف يورو تمتل قيمة إيجار طائرة خط طرابلس القاهرة طرابلس وفاتورة رقم “بلا ” بتاريخ 5/7/2016 بمبلغ 65 ألف يورو تمتل خط ايجار طائرة طرابلس لندن طرابلس فاتورة رقم “بلا ” بتاريخ 5/07/2016 بمبلغ 120الف يورو يتمثل قيمة ايجار طائرة خط طرابلس روما طرابلس فاتورة رقم “2016901” بتاريخ 11/09/2016 بقيمة 47.5 ألف يورو قيمة تداكر سفر خارجية حوالة رقم ” 101410 بتاريخ 31/10/2016 بمبلغ 83ألف يورو يتمثل قيمة تداكر سفر داخلية وخارجية وما خفي كان أعظم.
وقد حمل ديوان المحاسبة طرابلس جزء من المسؤولية على المراقب المالي لاعتماد الصرف لهذه الإلتزامات دون استيفاء ما يعززها من متطلبات قانونية مثل عقد الأتفاق مع الشركة ورسائل تكليف الأمر يعد مخالفة صريحة للقانون المالي للدولة – القيام بسداد المعاملات عن طريق حوالات خارجية بموجب رسائل موجهة من قبل المجلس الرئاسي للمصرف المركزي بالعملة القابلة للتحويل “يعد مخالفة صريحة للمواد 151-152-153 من لائحة الميزانية والحسابات.
#متابعات