وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في تونس إنه جرى توقيف منصف قرطاس التونسي الجنسية (ويحمل الجنسية الألمانية) والخبير في الحوكمة الأمنية وعضو مجموعة خبراء لجنة العقوبات على ليبيا، لدى وصوله إلى تونس الثلاثاء.
وأكد مكتب الأمم المتحدة في بيانه “نحن على اتصال بالسلطات التونسية لمعرفة أسباب توقيفه”، مشيرا إلى أن قرطاس بوصفه خبيرا مفوضا من الأمم المتحدة يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها إنه قد جرى “ضبط العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسية من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني،بالإضافة إلى تجهيزات فنية يمنع استعمالها في تونس ويمكن استغلالها في التشويش واعتراض الاتصالات كما تستخدم في عمليات المسح الراديوي”.
وفي الإطار ذاته، أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنه “إثر متابعة ميدانية وفنية انطلقت منذ سنة 2018،وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1،تولّت الأجهزة الأمنية المختصة بالوزارة مساء الثلاثاء 28 مارس إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية”.
في المقابل،اعتبرت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن أنه ينبغي على تونس أن تشرح ما سمته “إقدامها المثير للصدمة على اعتقال عضو الفريق الأممي لخبراء ليبيا منصف قرطاس،الذي يحقق في انتهاكات حظر الأسلحة الأممي”.
وأضافت أن “تونس ملزمة بالتعاون مع تحقيقات فريق الخبراء”، مؤكدة أنه “ما لم يكن لدى السلطات التونسية دليل على جريمة فعلية، عليها إطلاق قرطاس وعلى الأقل منحه حق التواصل الفوري مع محاميه”.
وفي تقرير كان أحد موقعيه قرطاس أكدت لجنة الخبراء في 2017 أن “أسلحة وذخائر تم تسليمها إلى مختلف الأطراف المتحاربة (في ليبيا) مع تورط دول أعضاء” بالأمم المتحدة في ذلك.
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش يصل السبت إلى تونس للمشاركة في جلسة افتتاح القمة العربية الأحد واجتماعات على هامشها.
#متابعات