وتناول اللقاء سُبل تطوير وتعزيز التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير فرص عمل ملاءمة وفق احتياجات سوق العمل، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وتمحور اللقاء حول دور الوزارة في تنظيم الإفراجات المالية بالتعاون مع وزارة المالية، وضمان توزيع الملاكات الوظيفية بشكل عادل وفعّال للجهات العامة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة القطاع العام.