جهاز المخابرات السعودي ينجح في انشاء أقوى جهاز أمني في ليبيا
نجح جهاز المخابرات السعودي الذي يستخدم عدة أذرع طويلة داخل مؤسسات الدولة الليبية شرق وغرب البلاد في انشاء أقوى جهاز أمني في ليبيا عبر اصدار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الاربعاء الموافق 09-05-2018م القرار رقم ( 555 ) والقاضي بتشكيل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب .
وقد أعلن القرار في مادتة الأولى عن تشكيل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والارهاب علي أن تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع الي وزارة الداخلية،وفي المادة الثانية حدد المقر القانوني لهذا الجهاز بمدينة طرابلس علي أن يسمح له بفتح فروع وتحديد نطاقها القانوني ومباشرة مهامهم بقرار من وزارة الداخلية .
وقد حددت المادة الثالثة اختصاصات هذا الجهاز وفق البنود التالية :-
1-تنفيذ سياسية الدولة الأمنية في مجال مكافحة العصابات الاجرامية المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والأسلحة والوقود والسرقة والحرابة .
2-المساهمة في حماية وتأمين الحدود والمنافذ واتخاذ اجراءات منع الاختراقات الأمنية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى .
3-اتخاذ التدابير لتعقب أعضاء عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الارهابية ومراقبتهم وتتبع مصادر تمويلهم .
4-المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية وغير الرسمية المرخص بها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الاخلال بالأمن العام .
5-جمع المعلومات والأبحاث والبيانات والتحري عن الأفراد والمجموعات الاجرامية والارهابية وتحليلها واقتراح الخطط الكفيلة لافشال نشاطها وتحييدها باستخدام وسائل التنكولوجيا الحديثة .
6-التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية العابرة للحدود وضبط جرائم غسيل الأموال والهجرة غير القانونية طبقا للتشريعات النافذة .
7-التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والأجهزة الرقابية و الدولية المعنية بمكافحة الارهاب .
8-القيام بالدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية واقتراح الخطط التدريبية المناسبة التي يكون من شانها الرفع من مستوي أداء أعضاء الجهاز في مجال تخصصهم .
9-تقديم الملاحظات حول القوانين والأنظمة والاتفاقيات ذات الطابع الأمني التي تكون ليبيا طرفا فيها وتكون من ضمن اختصاصات الجهاز .
10-نشر الوعي الأمني بين جميع شرائح المجتمع والتوعية بمخاطر الارهاب بالتنسيق مع الجهات المختصة ويكون ذلك بتقديم البرامج التوعوية المسموعة والمرئية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي واقامة الندوات و الملتقيات و المحاضرات للتعريف بخطورة الجريمة المنظمة وسبل معالجتها والقضاء عليها .
وقد نصت المادة الرابعة:
علي حالات الظروف الاستثنائية التي تقتضيها المصلحة العامة يكون لأعضاء الجهاز استخدامات التقنية الحديثة في تتبع أجهزة الإتصال السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الإجتماعي التي تتواتر بشأن مستخدميها معلومات جدية تضمهم في دائرة شبهة المساس بأمن البلاد والعبث بالسلم الاجتماعي والأمن القومي وتعريضه للخطر علي أن يكون ذلك بمعرفة السلطة القضائية وتحت اشرافها وتضمنت المادة الخامسة من القرار ان يكون للجهاز رئيس يصدر بتسميته قرار من المجلس الرئاسي بناء علي عرض من وزير الداخلية
وفي المادة السادسة:
حددت أنه عند خلو منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب يتولي نائبة الذي يصدر بتسميته قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس الجهاز وتضمنت المادة السادسة أيضا ان اختصاصات الرئيس بصفة مؤقتة الي حين زوال السبب .
وفي المادة السابعة تحدد مهام رئيس الجهاز وفق الاختصاصات التي تلخصت في:-
1-الاشراف علي تنفيذ الخطط اللازمة لقيام الجهاز بالمهام الموكلة اليه .
2-الاشراف المباشر علي أعضاء الجهاز ومتابعتهم في سبيل القيام بتنفيذ اختصاصات الجهاز .
3-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز واعداد الملاك الوظيفي واحالته الي وزير الداخلية .
4-اصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الجهاز في حدود الصلاحيات الممنوحة له بمقتضي التشريعات النافذة .
5-تمثيل الجهاز أمام القضاء والجهات الأخري وتكون صلاحية توقيع العقود التي يكون الجهاز طرفا فيها في حدود ما يسمح به القانون .
6-اقتراح مشروع ميزانية الجهاز واعداد القديرات بشانها واعداد الحساب الختامي .
والمادة التاسعة من القرار:
تضمنت الموارد المالية للجهاز حيث تضمنت بندين أولهما ما يخصص له بالميزانية العامة للدولة وثانيهما ما يتم مصادرته من الأموال والعقارات والمنقولات المرتبطة بالجرائم التي يتم ضبطها طبقا لأحكام المصادرة في القانون الليبي .
وفي المادة العاشرة:
تضمنت الميزانية السنوية فتقرر أن يكون للجهاز ميزانية سنوية تعد وفق الأصول المحاسبية المعمول بها علي مستوي الدولة وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
المادة الحادية عشر:
تضمنت الحساب المصرفي،ونصت علي أن بكون للجهاز حساب مصرفي في أحد المصارف تودع فيه أمواله ويتم الصرف وفقا للضوابط والاجراءات المعتمدة في هذا الشان وفقا للتشريعات النافذة .
نصت المادة الثانية عشر من القرار:
ان يتولي ديوان المحاسبة فحص ومراجعة مصروفات الجهاز وحسابه والعقود التي يكون طرفا فيها وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن ولائحة العقود الادارية .
المادة الثالثة عشر:
حل قوة الردع الخاصة وضم كافة منتسبيها الي الجهاز وبذات أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها وقت صدرو القرار وتؤول الي الجهاز كافة الأصول الثابته والمنقولة التي كانت بحوزة تلك القوة بما في ذلك القوة العمومية للأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال والمراقبة والرصد والأليات .
وفي المادة الرابعة عشر:
النص بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره والغاء أية أحكام تخالف أحكامه وعلي الجهات المختصة تنفيذة
وقد ذيل القرار بتوقيع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج .
ملاحظات هامة:
ويعتبر هذا القرار عملية توسعية كبرى لمهام ميلشيا الردع الخاصة السلفية المدخلية والتي ترتبط مباشرة بجهاز المخابرات السعودي وتتلقى التعليمات من مشايخ السعودية ولا علاقة لها أو تبعية بمؤسسات الدولة الليبية سوى شكليا وغطاء الشرعية القانونية وساهمت في تدمير العديد من المعالم الدينية والتاريخية في ليبيا أخرها في منطقة سوق الجمعة مقام سيدي بوغرارة وتتبنى أيدلوجيا متطرفة والفكر الوهابي وتحاول فرضه على الناس بالقوة والسيطرة على المساجد وطرد فقهاء المالكية والصوفية منها .
ويرى المراقبون الأمنيون أن توسيع صلاحيات هذا الجسم الجديد بهذا الشكل الغير مبرر من شأنه خلق ازدواجية داخل العمل الأمني وتضارب وتداخل عمل الأجهزة الأمنية.
كما حذر خبير قانوني من الأمور المالية حيث ذكر القرار أن المضبوطات تؤول لجهاز الردع وهذا فيه اعتراض مع القانون لانه أي شي يتم ضبطه يحال للنيابة ويصادر عن طريق النيابة وإلا ستتغول ميلشيا الردع في مصادرة أرزاق وممتلكات الناس تحت ذرائع وحجج مختلفة ولهم سوابق في ذلك .
ويتساءل خبير أخر عن مأموري الضبط القضائي في قوة الردع ؟! فهم معظمهم ثوار مدنيين لايملكون أي صفة قانونية ويمارسون مهام التحقيق ويكتبون التقارير ويحيلون لجهات أخرى دون وجه قانوني .
وحول اشارة القرار إلى نقل جميع أعضاء الإدارة الى الجهاز هل قام المجلس الرئاسي بتقييم الأعضاء التابعين الى الإدارة سابقا وهل يعلم الرئاسي أن قوة الردع تعتبر الجناح العسكري للسلفية المداخلة في ليبيا وأن الواجهة السياسية ممثل في مشايخ النفاق مجدي حفالة وطارق درمان والمقلفطة والشهوبي الخ ومهمتهم كسب التعاطف الشعبي والصوت الانتخابي وأن التيار المدخلي أصل انشاؤه كان من قبل المخابرات السعودية لمواجهة فكر الجهاد بعد انتهاء حرب الأفغان؟!
السراج وجوقة الرئاسي من حوله لا يفكرون سوى في مصالحهم الخاصة والشخصية واستمرارهم أطول فترة ممكنة في مناصبهم مهما كان الثمن وتداعيات القرارات التي يوقعونها.
#متابعات