بيان المجلس الأعلى للدوله حول أحداث مدينة درنه
واعتبر أن سلامة المدنين تكفلها الشرائع السمواية والاعراف والقوانين الوطنية والدولية واعتبر المجلس في بيانه ان ما يتعرض له اهالي درنة من انتهاكات انسانية جراء الحصار امرا مخالفا لكل ما سبق .
ودعى المجلس الأعلي للدولة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والبعثة الاممية في ليبيا والمنظمات ذات العلاقة الي ضرورة وقف التحشيد العسكري ومعالجة تداعيات الحصار الجائر علي المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الانسانية من دواء وغذاء وتزويد المستشفيات بكافة المستلزمات الطبية والادوية وتسهيل خروج اهالي درنة من والي مدينتهم وعدم التعرض لهم .
وفي ذات الوقت أكد المجلس الاعلي للدولة علي مواقفه الثابتة و الراسخة علي ضرورة محاربة الارهاب والقضاء عليه بمختلف الوسائل وفق نص الفقرة ( 17 ) من المباديء الحاكمة من الاتفاق السياسي.
وعليه فان المجلس الاعلي للدولة يتوجه الي القبائل المجاورة لمدينة درنة وكل قبائل برقة الي ضرورة التدخل العاجل وتجنيب المدينة واهلها المدنيين ويلات هذه الحرب والمساهمة مع مؤسسات الدولة والمجتمع الدولي في رفع الحصار عن المدينة والبحث عن حل سلمي تحت شرعية الدولة الليبية.
وقد أغفل البيان تماما ذكر مجلس شوري مجاهدي درنه والمتحالف فكريا وعسكريا مع تنظيم القاعدة والمصنف جماعة ارهابيه وفق العديد من المنظمات الدوليه وتم ادراج مجلس شوري مجاهدي درنة ضمن قوائم الجماعات الارهابيه الذي صدر من الدول الأربعة المقاطعة لقطر، كما لم يتضمن البيان اي ذكر لجماعة انصار الشريعة والتي تقاتل في نفس الخندق مع جماعة مجلس شوري مجاهدي درنة والذي صنف وفق لمجلس الامن التابع للامم المتحدة كجماعة ارهابيه .
وهذه ليست المرة الاولي التي يصدر فيها المجلس الاعلي للدولة بيانات تساند مجلسي شوري بنغازي ودرنة وامتداح قادتهم بما في ذلك بيان تابين وسام بن احميد والذي قتل في العام 2016 واعلن عن مقتلة في الايام القليلة الماضيه.
#متابعات