مجلس النواب..فساد مع وقاحة غير معقولة

بوابة ليبيا الاخباري

لذلك سوف نقف في هذا المقال على وقاحة فادحة تدلل على مستوى عقلين لعضوين من مجلس النواب غير متورطين في الفساد فقط بل متورطين في الحمق ايضا ففي رد مرئي عبر إحدى القنوات الفضائية بتاريخ 6 مايو 2018 م على اتهامات بالفساد موجهة لعضوين من مجلس النواب الليبي  ولوزير التعليم بحكومة الوفاق،يطرح عضو مجلس النواب ونائب رئيس المجلس الرئاسي ردوده الوقحة حول ترشيحه لمدير حملته الانتخابية في الملحقية الثقافية بمصر دون خجل او وجل ليتقيأ كلاما (وشنو فيها ) معترفا بأنه رشحه فعلا لهذا المنصب مثله مثل باقي النواب الذين رشحوا أبناء عمومتهم ورشحوا أذيالهم  وكأن الفساد عادة وأمر اعتيادي في عرفه وعرف مجلسه عندما يرشح مدير حملته الانتخابية باستغلال منصبه ردا لفضل مدير حملته بانتخابه وليس على أساس الكفاءة والخبرة .

وعندما يرشح نواب مجلس النواب أبناء عمومتهم وقبائلهم لهذه المناصب وغيرها  فحسبكم أيها الليبيون دولة متخلفة بدائية فاشلة وأنتم فيها فعلا لأن معايير المناصب الحكومية تختزل في القربى والقبيلة والعائلة والأصدقاء وليس الكفاءات والخبرات وحسبكم الفساد شريعة من الشرائع الليبية وحسبكم يا أهلنا في شرق ليبيا حكومة مؤقتة هى مكتب خدمات وصرافة لمجلس النواب وليست لكم ويتدرج هذا الوقح في حديثه بتحدي الاتهامات الموجهة اليه بقوله وبما يعني أنه مستعد أن يذهب مع قنصل الاسكندرية الذي فضحه إلى أي دائرة قضائية من مناطق ليبيا.

وأقول له هل تعلم لو أنك في دولة قانون وبتهمة  تعيين مدير حملتك في قنصلية ليبيا فقط وليس لكل الاتهامات الأخرى لتم طردك فوراً من مجلس النواب ومن نيابة المجلس الرئاسي ولكنت تنتظر مرعوبا مرتعدا استدعاء من المحاكم ثم عقوبة أقلها السجن،لكن الله غالب القانون في ليبيا مؤجل ولكن الى حين ويستطرد سيادة الوقح غافلا دون أن يدري في فضح نفسه وفضح غيره في صور أخرى من الفساد معتقدا أنها نزاهة ومعتقدا أن ذلك ليس فسادا عندما يصرح أن الحكومة المؤقتة منحته سيارتين لمرافقيه ومنحت مرافقيه مرتبات لستة أشهر ومنحه جيش الكرامة سيارة مصفحة.

وبدأ  لديه أن هذا الفساد أمر عادي ولا يعلم ان ذلك جرما اقتصاديا وتصرف غير مشروع في المال العام  عندما يمنح الجيش لنائب من النواب سيارة هى من ممتلكات الجيش وعندما تمنح الحكومة المومس في البيضاء سيارتين واموالا لاتباع نائب ، ذلك مخالف للقانون ايها المشرع الذي شرع الفساد  ولايجوز ذلك الا في بلاد مالها سائب وفي بلاد لا اخلاق وطنية ولا اخلاق انسانية ولا اخلاق دينية فيها .    

ويطل بعده عضو مجلس النواب المتهم الثاني والذي أحسب لا انتماء له لبنغازي كما يدعى والذي ينعق دائما بالحكم الذاتي ( الفيدرالية ) ولا ارى لهذه الشخصية المضطربة أي انتماء لبنغازي ولا حتى لليبيا لإقامته الدائمة الذائبة في مصر رغم أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تحتم عليه وعلى كل نواب المنفى الإقامة في داخل ليبيا وليس خارجها ويستهل وقاحته اللفظية بنقد موجة الانتقادات التى اثيرت حول والده الذي بلغ ثمانين حولاً دون سأم من المال الليبي السائب فيصرح هذا الوقح بوقاحة بما سماها مقاربات وماهى إلا نهقات فيقول معمّما ، ( الليبيين بطبيعتهم عندهم فوبيا وكراهية للمسؤولين بسبب نظام القذافي ) في شتم واضح وإهانة عالقة للشعب الليبي بوصفه الواضح المسجل أن  الشعب الليبي من طبعه الكراهية وفي طبعه الفوبيا التى هى خوف مرضي من الأمراض النفسية وهو كلام مهين لا يتفوه به إلا السرسرية حثالات المجتمعات والتي ظهرت علينا في ليبيا نوابا وقادة . 

ومن بالغ الوقاحة لهذا النائب فان هذا النائب لا يعترف البتة بحسب ماصرح  بالقضاء وبالنائب العام وأي مؤسسة في طرابلس بينما يتقاضى أمواله ومزاياه  من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس حيث آلة الصرافة البائسة الذي تهدر المال العام على مثل هؤلاء وإن كنت أيها المتخبط المضطرب شخصانيا لا تعترف بما قائم في غرب ليبيا من مؤسسات فلماذا تعترف بالأموال التي تحول لك من طرابلس عبر مصرف ليبيا المركزي وتنفقها بذخا وفدحا في خمول كمحظيات السلاطين ودون جدوى من وجودك نائبا في مجلس النواب ؟  ولماذا تعترف بأنك نائب في مجلس النواب ومن اعتمد انتخابك هى مفوضية الانتخابات وهى مؤسسة في مدينة طرابلس ؟  .  

مما صرح به عضو مجلس النواب ونائب رئيس المجلس الرئاسي أنه يرفع الحصانة على نفسه امتثالا للقانون ومما صرح به عضو مجلس النواب الذي أطل بخيبته ثانيا بأنه لا يمكن رفع الحصانة إلا بعد إجراءات ومما أخرجه ثلاثين ويزيد نائبا من نواب المجلس الخائب من بيان بضرورة رفع الحصانة على من يثبت تورطه في أي مفسدة بتصريحات هى تخرّصات  تثير تساؤلين هل لهؤلاء عقولاً ؟ كيف تكون لهم صفة وسلطة التشريع وهم لايعلمون من القانون ومن التشريع  شيئا ؟، بكل قوانين ودساتير وتشريعات وانظمة العالم فان وجود مجلس النواب غير شرعي لانتهاء مدته القانونية والدستورية في 20 – 10 – 2015م ولا يجوز بكل الأراشيف القانونية والتشريعية العالمية التمديد لنفسه ولانتهاء مدته فانه لا حصانة على الإطلاق لجميع أعضاء مجلس النواب لأن الحصانة تترتب على وجود شرعي ولا وجود شرعي لمجلس النواب بنفاد مدته وهذا بنصوص  وأصول القوانين والتشريعات . 

بقدر ما خطوت كتابة على وقاحة عضوي مجلس النواب فلابد أن أخطو على أصالة وزير التعليم بحكومة الوفاق الذي ظهر في أول اللقاء المرئي  وما ذلك إلا للأمانة التى توجب علي العدل  فيما انقد ولابد لكل مسؤول أن يأخذ حقه فيما سلك من المسالك فقد كان حديث وزير التعليم صريحا فسيحا ولا شبهة  ولا لبس فيه ودفوعه بدأت بريئة وقد عرف بما يتوارد إلى من أخبار في فترة وزارته بمحاربته للفساد وأنجز العديد من الإجراءات التي حدت من الفساد المالي والاداري الذي كان منتشرا في التعليم ولا أعتقد مثله يتورط في مفسدة من المفاسد إلا عن غفلة وبحسن نية .

أيها الشعب الليبي هذا ما ظهر والمخفي أكبر وأعظم وما نقصت الأموال من المصارف وما نهبت الأموال وما أهدرت وما أفقرت ليبيا وأفقر شعبها إلا بمثل هذين النائبين وغيرهما من نواب محلس النواب الذين قسموا أموال ومناصب ليبيا على أنفسهم وعوائلهم وأذيالهم وهناك الكثير والمثير من الفضائح والمفاسد والآتي كفيل باظهارها،أيها الوطنيون، أيها الشرفاء من الليبيين وضع ليبيا في عمومه مؤلم ، قاهر للنفس ، مثير للإحباط والحزن ، بلاداً دفعت ثمناً باهظاً ..ثمناً فادحاً ،أعدادا مهولة من القتلى ومن كافة الأطراف شبابا ورجالا ونسوة وأطفالا والمردود صادم وصاعق والمردود ساسة ببالغ الخساسة .. إلى متى ؟ .

محمد علي المبروك

كاتب ليبي