الدول دائمة العضوية:بيان مشترك حول احتلال المنشآت النفطية الليبية
تشعر حكومات كل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالقلق العميق إزاء الإعلان عن نقل حقول ومنشآت النفط في رأس لانوف وسدرة إلى سيطرة كيان آخر غير شركة النفط الوطنية الشرعية تعود منشآت النفط الليبية وإنتاجها وعائداتها إلى الشعب الليبي.
يجب أن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت السيطرة الحصرية لشركة النفط الوطنية الشرعية والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) ، 2278 (2016) ، و 2362 ( 2017).
يدين قرار مجلس الأمن رقم 2362 (2017) محاولات تصدير النفط بشكل غير مشروع،بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة،من ليبيا من قبل مؤسسات موازية لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني.
إن أي محاولة للالتفاف على نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيسبب ضررا بالغا لاقتصاد ليبيا،ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية،ويقوض استقرارها الأوسع سيحمل المجتمع الدولي المسؤولية الذين يقوضون سلام ليبيا وأمنها واستقرارها.
ندعو جميع الجهات المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري من المنشآت النفطية دون شروط قبل حدوث المزيد من الضرر.
في أيلول / سبتمبر 2016،دعم الجيش الليبي الوطني العمل الشرعي للشركة الوطنية للنفط في إعادة بناء قطاع النفط الليبي لصالح الشعب الليبي هذا الإجراء يخدم مصلحة ليبيا الوطنية.
يجب السماح للشركة الوطنية للنفط الشرعية مرة أخرى بتبني العمل دون عائق نيابة عن الشعب الليبي،وإصلاح البنية التحتية التي تضررت بعد الهجوم الذي شنته القوات تحت إشراف إبراهيم جضران ، وإعادة تصدير النفط وتعطيل الإنتاج بسبب هذا الهجوم.
#متابعات_بوابة_ليبيا