ونص القرار الذي صدر عن عبدالله الثني رئيس مجلس الوزراء منح كافة الصلاحيات للعميد فقط دون أعضاء المجلس البلدي.
وقد استنكر أعضاء المجالس البلدية في بيان أصدروه في ختام الاجتماع ووصفوه بالقرار المخالف لأحكام القانون 59 لسنة 2012م.
هذا واحتج الأعضاء في بيانهم على أن القانون 59 كان قد نص على أن المجالس البلدية منتخبة من قبل الشعب ويجب أن تسلم ما في عهدتها لمجالس بلدية يتم انتخابها وفق لفترة محددة.
يُشار إلى أن بعض المراقبين شكك في قدرة أعضاء المجالس البلدية على الاحتجاج أو رفض القرارات لما تشهده المنطقة الشرقية من فوضى قانونية لانفراد عبدالله الثني في اصدارا القرارات المخالفة وتداخل الصلاحيات مع الحاكم العسكري شرق ليبيا الذي بدوره يصدر قرارات تنفيدية مدنية ويقوم بتعيين عمداء بلديات ويعزل آخرين.
#مراسل_طبرق