وقد اعتاد المستشار عقيلة صالح على الانفاق من خزينة الشعب الليبي بطريقة غير مسؤولة ومخالفة للنصوص واللوائح والقوانين ورفض تسوية العهدة المسلمة له من قبل مجلس النواب بقيمة 19مليون دينار ليبي.
وقد رفض عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي اعتماد أي ميزانية لحكومة الثني قبل مثوله للاستجواب ومساءلته علانية أمام الشعب الليبي الذي انتخبهم وأتمنهم وقام بالتوقيع على الميزانية واعتمادها 5نواب وهم -(حميد حومة – عبدالمطلب ثابت – منتصر الحاسي – بدر النحيب – زايد هدية) ومتوقع أن يوقعها ويعتمدها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الذي تربطه شراكة وتحالف سياسي اقتصادي مع الثني.
كما أصدر رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبدربه البرعصي تقرير الديوان لسنة 2017م وطالب عقيلة صالح وعبدالسلام الحاسي رئيس الرقابة الادارية (عضو لجنة الأزمة بخلاف القانون الذي يمنع الجمع بين وظيفة رقابية وتنفيدية) بسحب التقرير الذي يكشف عن فساد مالي واداري كبير جداً.
وتفيد التقارير عن حالة احتقان شعبي كبير بين المواطنين الليبيين بسبب حجم الفساد في المؤسسات الليبية شرق البلاد وغربها.
#مراسل_القبة