أزمة اعتماد الميزانية العامة في حكومة الثني وصراع دواعش المال العام لاعتمادها
تواجه الحكومة الليبية المؤقتة(الغير معترف بها دوليا والتي يرأسها كحكومة مؤقتة منذ 5سنوات عبدالله عبدالرحمن الثني رئيس لمجلس الوزراء أزمة اعتماد الميزانية العامة من مجلس النواب للحكومة التي تعمل بنظام 1|12 انفرد خلال السنوات الماضية الثني القرار السياسي وتشريع القوانين واستغلال المال العام واصدار التعيينات والتكليفات التي تضر بالصالح العام.
ويرفض عدد 47 نائب من أعضاء مجلس النواب اعتماد أي ميزانية لحكومة الثني قبل مثوله للاستجواب ومساءلته علانية أمام الشعب الليبي الذي انتخبهم وقاموا بالتوقيع على مطالبة استجواب الثني ومساءلته عن مبلغ [33مليار دينار ليبي] صرفت له خلال 4سنوات (من غير المرتبات) والثني يرفض المثول للاستجواب ويشترط استجواب القيادة العامة للجيش ومحاسبتها على[6مليار دينار] التي صرفت لها أين ذهبت وفيما أنفقت والمواطن الليبي لم يشاهد أي اعمار أو بناء مقابل المليارات.
وتحاول مافيا ولوبي الثني في مجلس النواب الحصول على اعتماد للميزانية لضمان تميرير عقودهم وصفقاتهم وقاموا بالتوقيع عليها واعتمادها 5نواب وهم -(حميد حومة – عبدالمطلب ثابت – منتصر الحاسي – بدر النحيب – زايد هدية) ومتوقع أن يوقعها ويعتمدها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الذي تربطه شراكة وتحالف سياسي اقتصادي مع الثني في نقطة صريحة مخالفة للقانون باعتماد الميزانية العامة للدولة بتوقيع خمسة نواب.
#مراسل_طبرق