وقد أفاد تقرير أن السيد (اسماعيل قوذان) نائب رئيس هيئة المواصلات في الحكومة الليبية المؤقتة (من5سنوات مؤقتة) تم التقليص من صلاحيته وانزاله لدرجة عضو غير متفرغ بدون صلاحيات بعد أن أخبر#عبدالله_الثني بأن العقود والبالغ قيمتها 104مليون دينار ليبي أغلبها وهمية ولديه مستندات من عمداء البلديات تفيذ ذلك وهذه العقود هي لازالة الكثبان الرملية لعدة طرق في بلديات بالجنوب الليبي ولكن الثني عاقبه بدل مكافاءته وترقيته على وطنيته واخلاصه لوطنه وخوفه على المال العام.
وذكر التقرير الذي تم تقديم نسخة منه الى مكتب المحامي العام في العاصمة الليبية طرابلس أن وكيل وزارة الحكم المحلي المعين من قبل عبدالله الثني بدون عرض من الوزير المختص يقول لوزير الحكم المحلي أرجع خطوتين للخلف وان الثني وعدني بإحالة مبلغ وقدره 180مليون دينار لوزارة الحكم المحلي وان حصتك سوف تأتي اليك أنت وجماعتك وأنا سوف أخذ حصتي أنا وجماعتي وريح روحك.
وختم التقرير أن السيد عبدالله الثني يتقدم إلى مجلس النواب بالحصول على اعتماد للميزانية العامة للدولة لحكومته الغير معترف بها دوليا مند 17-12-2015م تاريخ توقيع الاتفاق السياسي ويطالب بمخصصات مالية تمثل ليبيا كلها ولكن لا تتبع له أغلب البلديات في شرق وجنوب ووسط ليبيا وهذه مشكلة مستمرة مند 3سنوات الطلبات للكل والنفقات للجزء.
#متابعات