تورط ابن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الثني في ملفات فساد مالي
وقد أفاد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 الذي تم تجميده من قبل مجلس النواب طبرق والرقابة الادارية شرق ليبيا عن فساد مالي واداري ومخالفات جسيمة للقانون الليبي قام بها رئيس الحكومة عبدالله الثني.
فقد دكر التقرير عن احالة مبلغ 67مليون دينار ليبي من وزارة المالية الى ديوان مجلس الوزراء الثني لاستكمال علاج الجرحى التابعين للقيادة العامة وتم صرف صك مقدما بقيمة 10مليون دينار -قبل العلاج وهذا يعد مخالفة للقانون المالي للدولة الليبية – لشركة سبيد للخدمات الصحية التي يملكها بشير الحراري وعادل الشبلي وشريكهم محمد عبدالله الثني (الذي تم شراء [رشوة] شقة له في مصر مؤخراً) – وتكفل بعلاج 22جريح فقط – وطالب مدراء شركة سبيد الخميس الماضي طلبوا مقابلة الثني ورفض مقابلتهم الى الساعة 4مساء وضغط محمد عبدالله الثني لمقابلتهم وانهاء اجراءاتهم – واستلموا صك مقدما (خلافا للقانون المالي) لجرحى الأطراف الصناعية يحاول الثني صرف كافة الأموال حتى لا يتم تجميدها بانتهاء السنة المالية الحالية.
يُذكر أن محمد عبدالله الثني النجل الاكبر لرئيس الحكومة أوقف في تونس سنة 2014 لمدة أربعة أشهر علي ذمة قضية ” دعارة ” ويقيم حاليا في مصر يمتلك قصر في حي فلاورز كومباوند ويمتلك شقة مفروش ويقود سيارة أودي تحمل لوحات دبلوماسية قدمت له هدية (رشوة) مقابل عقود وخدمات من السيد رئيس الحكومة المؤقتة والده.