بيان اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع أعيان ووجهاء ورشفانة رقم (7) لسنة 2018 بشأن الأوضاع بمدينة الزهراء
في الوقت الذي نبدي فيه قلقنا المتزايد بسبب ما آلت إليه الأوضاع الأمنية المزرية في ورشفانة ، فإننا ندين ونستنكر ما يجري من جرائم وعمليات سطو مسلح وتصفية لمواطنين ورمي جثثهم في أماكن متفرقة من المنطقة في غياب تام لدور الجهات المكلفة من حكومة الوفاق بتأمين المنطقة لمنع وقوعها أو الكشف عمن يقف ورائها أو ضبط للجناة ونحدر من تزايد الإنفلات الأمني في ورشفانة.
حيث إن مما يزيد الوضع خطورة وجود جماعات مسلحة مجهولة تشارك في قتل الأبرياء بحرية، وذلك لعلمها أنه لا عقاب ولا أي ملاحقة قانونية ستطالها. وإذ نبدي إستغرابنا من صمت المجلس الرئاسي ومجلس النواب والدولة وبعثة الأمم المتحدة تجاه ما يحدث في مدن وقرى ورشفانة ، بالرغم من علمهم بوجود أدلة موثقة بكل ما يحدث داخلها على أيدي المسلحين والتشكيلات المسلحة،وتغاضيهم عن إصدار حتى بيان يدين ما يحدث بما يخالف مواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة ويمنحهم غطاء سياسيا لأعمالهم الإجرامية.
فإنّ إتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع وجهاء وأعيان ورشفانة والقوى الوطنية بالمنطقة،يتابعون ما يحدث في ورشفانة ويرصدون التزايد الكبير لأعداد القتلى خارج إطار القانون وجرائم السرقة والحرابة والسطو المسلح علي السيارات والمحال التجارية بالمنطقة،وإذ نشير إلى أن “حصيلة الذين قتلو في مقهى الزهراء وصل إلي ثمانية (8) أشخاص قتلوا غدراً على أيدي مسلحين مجهولين الهوية وأمام خطورة الأوضاع التي تعيشها مدينة الزهراء نتيجة ما حدث فيها من اعمال تصفية لمواطنين داخل مقهى سلامة فإنّه يهمّنا توضيح مايلي :
1- يعرب إتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع أعيان ووجهاء ورشفانة عن إدانته وإستنكاره الشديدين”إزاء عملية القتل خارج إطار القانون التي طالت مواطنين في مدينة الزهراء ويبدي تعازيه لأهالي ودوي الضحايا سائلين الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان ونسأل الله الشفاء للجرحي.
2- نحذر من الإنتهاكات والخروقات التي باتت ممنهجة للقانون والتشريعات الليبية النافدة التي ترتكبها التشكيلات المسلحة المسيطرة على ورشفانة وتدعي حمايتها ، في ظل صمت رسمي من قبل الممثلين السياسيين لمنطقة ورشفانة من أعضاء مجلسي النواب والدولة وغطاء حكومي.
3- نؤكد علي أن إنتهاج سياسية إستفاء الحق بالذات والقتل خارج إطار القانون يمثل تعديا وانتهاكا وتقويضا لسيادة القانون والعدالة في ليبيا.
4- نطالب مكتب النائب العام بطرابلس ولجنة العدل بمجلس النواب ومجلس الدولة ، بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل وجاد في هذه الجرائم التي ترتكب في ورشفانة و بمحاسبة المسئولين عن ارتكاب أعمال القتل خارج إطار القانون،وبإجراء تحقيق بشأن كل المشتبه بأنهم ارتكبوا أعمال تعذيب وقتل خارج إطار القانون أو أمروا بإرتكابها أو لم يمنعوا إرتكابها – من كافة الأطراف – ومحاسبتهم عن أفعالهم وفق ما هو مناسب ، وتقديم المتورطين في هذه الجرائم للعدالة.
5- ندعو وزير الداخلية إلى اختيار قيادات أمنية تستجيب لتطلعات المواطنين وتكون قادرة على قيادة المرحلة بالمنطقة وتدعم الاستقرار وتحقق الوئام بين النسيج الاجتماعي للسكان.
6- نحث وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لبدل جهود أمنية تتطلبها استحقاقات المرحلة والسعي لاتخاذ إجراء مناسب ضد المتورطين بانتهاك القانون،بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية ونعتبر أن من مصلحة ورشفانة أن تتمكن من الاعتماد على قوات أمنية موحدة ومشتركة تكون مسئولة عن أمن مدن وقرى ورشفانة وتعمل ضمن إطار القوانين الليبية وتحترم الخصوصية الاجتماعية.
7- ندعو إلي ضبط النفس والتعقل وعدم إرتكاب أعمال إنتقامية تطال حتي الأبرياء وندين ما يحدث من حرق للمساكن وتهجير للعائلات بمشاركة سيارات تابعة لمديرية أمن الجفارة الغائب دورها بشكل تام عن تأمين المواطنين والمؤسسات بالمنطقة وعجزها عن الإضطلاع بدورها الأمني.
8- نحمل المنطقة الدفاعية طرابلس والمنطقة الدفاعية الغربية مسؤولية قيام المجموعات المسلحة باستعمال السلاح خارج القانون وندعوها لضبطها خارج المدن والتجمعات السكنية وتوفير الظروف المناسبة لعمل الاجهزة الشرطية،ونجدد مطالبتنا آمر المنطقة الدفاعية الغربية القيام بدوره ونحمله المسئولية القانونية لما يحدث في ورشفانة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتحاد مؤسسات المجتمع المدني ورشفانة تجمع أعيان ووجهاء منطقة ورشفانة صدر بالعزيزية ( الكدوة ).
اليوم : الخميس الثالث عشر ، من شهر ربيع الاخر ، 1440 هجري الموافق : العشرون من شهر ديسمبر 2018.