وتم تخصيص مبلغ 200مليون دينار ليبي لديوان مجلس الوزراء فرع جنوب ليبيا وتسييل مبلغ 100مليون دينار منها لم تنعكس على الأرض بأي شيء واختفى المبلغ في فواتير وعقود وهمية.
وورد أيضا في التقرير اختفاء مبلغ 6مليار دينار ليبي يؤكد المصرف المركزي البيضاء صرفها ولم تنعكس في الحسابات الختامية الصادرة عن وزارة المالية في حكومة عبدالله الثني.
وقد شدد ديوان المحاسبة على حكومة الثني بضرورة التوقف عن التوقيع على عقود وتكليفات ضخمة وبطريقة التكليف المباشر من الثني دون اتخاد الاجراءات القانونية والمناقصات العامة مما يثقل كاهل الدولة الليبية مستقبلا في التزامات مالية مطالبة بسدادها.
#متابعات