ورغم ما تعانيه دولة ليبيا من انقسام سياسي وضعف في الايرادات بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية والمشاكل التي تتعرض لها الحقول النفطية وعدم التزام المواطن الليبي بسداد الرسوم والضرائب المستحقة عليه مما وضع الميزانية العامة للدولة في حالة عجز قياسي كبير جدا,إلا أن السادة النواب في شرق وغرب ليبيا وأعضاء الحكومات المتصارعة يتسابقون في عقد الصفقات والتوريدات وتوقيع العقود لينالوا نصيبهم من العمولات غير مبالين بحالة المواطن.
يذكر أن المستشار عقيلة صالح انفرد في قرارات مجلس النواب الذي لا يحظى بحضور ونصاب قانوني مند سنوات بسبب اضراب ومقاطعة عدد كبير من الأعضاء لأسباب مختلفة منها انفراد عقيلة صالح بالقرار بشكل مخالف للقانون ومنها الأجواء القبلية التي تهيمن على مكان المجلس ومنها انتهاء مدة المجلس وتلكوء أعضاءه في اجراء انتخابات جديدة.
#متابعات