وذكر المصدر أن قيمة الفاتورة تجاوزت 4مليون دينار ليبي باسعار مضاعفة للمعروض في السوق المحلي وتم توريد نصف الكمية فقط والباقي تم التوقيع على استلامه ولم يتم توريده لمخازن الحكومة.
يذكر أن الحكومة المؤقتة الغير معترف بها دوليا لا يتم اعتماد أي ميزانية لها من بنك ليبيا المركزي وتنفق من قروض من البنوك وتبرم عقود وتسهيلات بشكل مخالف للقانون وقد حدر ونبه ديوان المحاسبة الليبي أن حكومة الثني سوف تورط الدولة الليبية في التزامات كبيرة جدا قد تستمر سدادها لسنوات طويلة قادمة.
#متابعات