السعودية الأولى عالمياً في هدر الطعام

بوابة ليبيا الاخباري 

ورغم وجود عدد من الجمعيات الخيرية التي تساهم في حفظ الطعام كجمعية “إطعام” إلى أن هذا لم يمنع مجلس الشورى السعودي من تقديم مقترحين لدراسة وسن قوانين لمكافحة التبذير ومعاقبة المبذرين.

وقد طرح عضو مجلس الشورى السابق الدكتور أحمد آل مفرح مقترحاً حول نظام الترشيد الغذائي لفرض غرامات مالية على الذين يتركون فائض طعام في أطباقهم في المطاعم،حيث تتضمن إنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف،وفرض غرامات مالية على الأفراد والأسر الذين يتركون فائض طعام بنسبة 20%‏ ‏من قيمة الفاتورة المدفوعة،على أن تكون الغرامة بواقع 15%‏ على كل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة،و5% على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة من دون ترخيص، على أن تودع مبالغ الغرامات في حساب بنكي خاص بالمركز.

على أن تعلن الغرامات في مكان بارز في أماكن الطعام وتنشر على حسابات المركز،وأعفى النظام من العقوبة كل فرد أو أسرة أو جهة تولى في الحال بنفسه أو كلف غيره بجمع وأخذ الفائض من الطعام، من فرض الغرامات.

ومن جهة أخرى قدم عضو مجلس الشورى السابق الدكتور ناصر بن داود المقترح الثاني الخاص بنظام مكافحة البطر وحفظ النعمة وسن عقوبات رادعة لبعض ممارسات “الهياط”،ومن ذلك من يراؤون بفخامة ولائمهم التي لا يحتاطون لفوائضها،فترمى في حاويات النفايات، في مشاهد مقززة استفزت العالم أجمع،إضافة إلى مقاطع فيديو تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي مبرزة التبذير،مثل الأشخاص الذين علفوا جمالهم أوراقاً مالية.

وقال المستشار القانوني عبدالله صالح العنزي للاستفسار عن “هل هناك قانون يعاقب المبذرين ومن يقوم بإلقاء الطعام الفائض؟،وقال إنه لا يوجد نص نظامي صريح يعاقب المسرفين والمبذرين في تجهيز الولائم،ولكن يوجد نص نظامي ورد على استحياء بمعاقبة من يقوم بإلقاء نفايات فضلات الطعام بغير الأماكن المخصصة لها سواء من المطاعم أم المنازل؛حيث ورد في جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 24-10-2001م أنه يعاقب بغرامة الحد الأدنى بمبلغ قدره 100ريال،والحد الأعلى منها أيضاً 100ريال في حال إلقاء النفايات من المنازل في غير الأماكن المخصصة لها، وبغرامة الحد الأدنى بمبلغ وقدره 1000ريال 5آلاف ريال للحد الأعلى في حال إلقاء فضلات الطعام من المطاعم في غير الأماكن المخصصة لها.

وأضاف “العنزي” إن النظام نص على مخالفة من يقوم برمي فضلات الطعام في غير الأماكن المخصصة لها فقط،ولم ينص على مخالفة من يمارس صور الإسراف والتبذير في تجهيز الولائم، بحيث لا يعد مخالفاً من يقوم بالإسراف في تجهيز الحفلات والولائم إذا قام برمي فضلات الأطعمة في الأماكن المخصصة لها”.

وكانت نتائج أصدرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الحكومية الرسمية،أظهرت أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عالمياً في الهدر الغذائي بنحو 250 كلغم للفرد الواحد سنوياً،فيما 59.4% من سكان المملكة السعودية يعانون من السمنة.

وأكدت الإحصاءات،التي تم نشرها في فبراير/شباط 2016،أن الفرد في السعودية يستهلك 295لتراً من الماء سنوياً،ويعد الأعلى في العالم، كما جاءت المملكة في المركز الثالث بعد كندا، والولايات المتحدة، في استهلاك الطاقة بنسبة 8.4ميجا واط في الساعة.

وبحسب الإحصائية، ذاتها، فإن المملكة الأعلى في العالم ممن يعانون زيادة في الوزن بنسبة 59.4% من عدد السكان،فيما جاءت نسبة الأشخاص الذين يعانون زيادة وزن في العالم 27.1%.

ولفتت إلى أن 23.9% من سكان المملكة يعانون السكري،بينما 9% من السكان في العالم يعانون نفس المرض.

وتتصدر السعودية في كمية المهدر من الغذاء عالمياً بنحو 250 كيلو جراماً للفرد الواحد سنوياً،أما في الدول المتقدمة فإن كمية المهدر 115 كيلو جراماً للفرد،بينما في الدول الفقيرة 11كيلو جراماً للفرد الواحد.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى استهلاكا للحبوب، حيث يستهلك الفرد 158كيلو للفرد سنويا، بينما في العالم 145كيلو للفرد.

وأشارت الإحصائية إلى أن استهلاك الخضراوات في المملكة للفرد يعتبر الأقل عالمياً, حيث يستهلك الفرد 90 كيلو سنوياً، بينما في دول العالم 137 كيلو للفرد.

وبحسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، جاءت نسبة الناتج الزراعي المحلي والواردات الغذائية مقارنة بالفاقد والهدر بنحو 30% ،حيث إن قيمة الناتج الزراعي المحلي مع الواردات الغذائية 116.113مليار ريال في السنة،وقيمة الفقد والهدر 49.833مليار ريال في السنة.

وأكدت الإحصائية أن 40.5% من سكان المملكة يعانون ضغط الدم، بينما يعاني 33.3% من سكان العالم نفس المرض.

وقررت السعودية، في يوليو/تموز 2016،تشكيل لجنة من وزارة الزراعة لوضع آليات للحد من هدر الغذاء في حفلات الزواج والمناسبات، لما يسببه من أضرار للموارد الطبيعية،وتلوث لمصادر المياه،إضافة إلى إنفاق نحو 630مليون ريال سنوياً تكلفة نقل مخلفات الأطعمة والتخلص منها، و2.6مليار ريال لتنظيف المدن ما يزيد عن 3مليارات ريال سنوياً.

ورغم هذا الاهدار والاسراف الكبير للمال وحرمة ذلك في ديننا الاسلامي وقباحته عقلا وعرفاً لم تستطع المملكة وملوكها وأمراءها العشرة ألاف وشيوخ بلاطها الوهابيين أن تقدم هذه الأموال والغذاء الى جيرانهم الفقراء في اليمن والسودان ومخيمات الشعب الفلسطيني والسوري التي تتسول النساء العربيات أمام مكاتب الأونروا للحصول على سلة غذاء تسد رمق الأطفال الذين ولد أغلبهم في خيام النزوح والتهجير,وتتحدث المملكة في وسائل اعلامها عن نفسها بأنها الناطقة باسم الاسلام والممثلة للدين الاسلامي ولا تجد في أدبياتها ولا في قراراتها أي علاقة بالدين الاسلامي.

#متابعات