هكذا تجاهل إعلام أبوظبي فضائح الإمارات في تقرير نيويورك تايمز

بوابة ليبيا الاخباري 

هاج الإعلام الإماراتي السعودي وماج وبخاصة قناة العربية في تناوله لتقرير نيويورك تايمز الذي الذي زعم وجود علاقة لقطر ببعض الأحداث في الصومال والذي ردت عليه قطر وفصلت محتواه وأكدت على  أنه “لطالما كانت السياسة الخارجية القطرية هدف إلى إحلال الاستقرار والازدهار للدول، فدولة قطر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكل من تسول له نفسه القيام بشيء غير ذلك فهو لا يمثل حكومة دولة قطر.

لكن أذرع أبوظبي الإعلامية تجاهلت تماماً كم الفضائح التي كشف عنها التقرير والذي أورد أن الإمارات تحركت بشراسة لكي تبسط نفوذها في القرن الإفريقي، حيث بعث الإماراتيون فرقا من المرتزقة وقوات الكوماندوس إلى الصومال في أوائل سنة 2012 لمحاربة القرصنة على السواحل، كما وسعوا العمليات العسكرية لمحاربة جماعة “الشباب” والجماعات المقاتلة الأخرى.

وعلى مر الزمن، أسس الإماراتيون سلسلة  تتكون من أكثر من ستة موانئ تجارية أو قواعد عسكرية حول خليج عدن والقرن الإفريقي، من ضمنها قاعدة عسكرية كبيرة في عصب بأريتيريا استعملت لإطلاق العمليات التي تستهدف اليمن.

وفي أبريل 2018، صادرت السلطات الصومالية أموالا بقيمة 9.6 مليون دولار كانت محملة على متن طائرة إماراتية في مطار مقديشو. وقال المسؤولون الإماراتيون إن الأموال كانت مخصصة لدفع رواتب الجنود وضباط الشرطة الصوماليين الذي يخضعون لتدريب على يد الإماراتيين. واتهمت الصومال الإماراتيين بالتخطيط لاستغلال هذه الأموال من أجل شراء النفوذ وزعزعة استقرار البلد.

وطالبت الإمارات باعتذار وصعدت الموقف بقطعها سبل التعاون مع الحكومة الصومالية، متهمة إياها بالانحياز إلى تركيا وقطر. ثم حول الإماراتيون دعمهم وعملياتهم إلى محافظتين شماليتين معاديتين للحكومة المركزية، وهما محافظة أرض الصومال التي تتمتع بالحكم الذاتي ومحافظة أرض البنط شبه المستقلة والتي تضم مدينة Bosaso.

وقالت شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية سنة 2017 إنها وافقت على استثمار 336 مليون دولار بموجب عقد يمتد لثلاثين عاما من أجل توسيع وإدارة ميناء Bosaso. وكانت الشركة قد تعهدت بدفع 440 مليون دولار العام الذي قبله لتطوير ميناء في أرض الصومال.

تقارير دولية

كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة في عام 2017 عن تمويل الإمارات للإرهاب في الصومال، وذلك عن طريق دعمها لحركة شباب الصومال الإرهابية ، حيث أشار التقرير الأممي عن تمويل الإمارات لهجوم حركة شباب الصومال على مقديشو منذ شهر عن طريق تزويد الحركة بـ10 ملايين دولار، وقد أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 300 شخص.

تلك الانتهاكات الجسيمة كشفت عنها التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال عام 2017، وأكد التقرير أن أبوظبي تنتهك القرارات الخاصة بالعقوبات الدولية على الصومال.
وخلصت اللجنة الدولية إلى التأكيد أنه من دون تعديل الشروط الحالية لحظر الأسلحة المفروض على هذا البلد، فإن استمرار الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الدول الأعضاء، والتي تنطوي على نقل العتاد والأفراد والتدريب؛ تشكل انتهاكا للقرارات الدولية.

وأعرب فريق الخبراء عن قلقه إزاء التهديد الذي يتعرض له السلام والأمن في الصومال بسبب هذه الأعمال وما تسببه من عودة لظهور شبكات القرصنة.

وكان تقرير للبرلمان الأوروبي اتهم الإمارات بزعزعة الاستقرار في الصومال وحث أبوظبي على احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، كما دعاها إلى التوقف فورا عن كل ما يسهم في زعزعة استقرار الصومال.

كما أدان البرلمان الأوروبي قطع الإمارات مساعداتها المالية للحكومة الصومالية، وهو ما حمل إشارة ضمنية إلى استخدام أبو ظبي العمل الإنساني والمساعدات التي تقدمها للحكومة الصومالية كوسيلة لتمرير أجنداتها السياسية.

ودعا الاتحاد الأوروبي الإمارات إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه في ظل سعي أبو ظبي الحثيث لانتهاك سيادة الصومال، من خلال الدخول في اتفاقيات للاستحواذ على الموانئ الاستراتيجية في الصومال، وتوقيع اتفاقات غير شرعية مع بعض الإدارات المحلية.

كما أن الإمارات وضمن دورها التخريبي وعبثها المعلن بمصير وحدة دول، تدعم تقسيم الصومال عبر أطماعها العدوانية في إقليم أرض الصومال.

#الشرق