تحقيق: دور تخريبي للإمارات في الصومال لنشر الإرهاب وتقسيم البلاد
ودعمت أبوظبي سلطة إقليم صوماليلاند،الذي أعلن انفصاله عن الصومال ويعتبر نفسه دولة مستقلة،لكنه حتى الآن لم يحظ بأي اعتراف دولي أو إقليمي، إلا أن استقبال الإمارات لرئيسه ودعم الإقليم عسكريا واقتصاديا يعني أنَّ أبوظبي تعترف به كدولة مستقلة.
وما يؤكد صحة هذه التقارير،ما قاله رئيس ما يسمى بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد،موسى بيحي عبدي إن الإمارات ستدرب قوات الجيش والشرطة في المنطقة التي يتولى إدارتها وتتمتع بحكم شبه ذاتي وتسعى للانفصال عن دولة الصومال الاتحادية.
وذكر أن التدريب يأتي في إطار اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في أرض الصومال، مضيفاً أن شركة موانئ دبي العالمية قامت بتطوير قاعدة عسكرية وميناء مدينة بربرة الواقع بأرض الصومال.
ويأتي هذا الدور الإماراتي ضمن مخطط إماراتي لإسقاط وتقويض الحكومة الصومالية الاتحادية، كما يرى علي جبريل الكتي الباحث الصومالي المتخصص في شؤون افريقيا الشرقية والبحيرات العظمى.
ويؤكد الكتى أن طبيعة الدور الإماراتي تتجلى في محاولة تقسيم الصومال عبر الولايات الفيدرالية، حيث خططت الامارات في خضم سياستها التخريبية في المنطقة لمشروع تقسيم الصومال بدعم الولايات الفيدرالية واضعاف الدولة الاتحادية، بل إنها لم تتورع في انشاء كيان موازٍ للدولة الصومالية مستفيدة من علاقتها ببعض الأشخاص المتنفذين في المجتمع الصومالي، فقامت المخابرات الإماراتية بتسليح بعض القبائل وأمدتهم بالمال السياسي لادارة الفيدرالية، واتجهت نحو دعم الانفصاليين في أرض الصومال.
واشار إلى أن الإمارات في إطار اختراق الأجهزة الأمنية الصومالية، سعت من خلال تغلغلها في البلاد، على مدار سنوات مضت، وتدريبها للجيش، إلى استنساخ تجربة قوات الحزام الأمني في جنوب اليمن، وهذا ما ظهر جلياً في الاتفاقية التي وقّعتها أبوظبي مع اقليم “صوماليلاند”، التي أعلنت انفصالها عن البلاد عام 1991.
وينبه إلى أن أبوظبي تعتبر وجودها في الصومال كردّة فعل على الوجود القطري والتركي في القرن الأفريقي،ولاستهداف مصالح الدولتين، وبعض الدول الأخرى التي تربطها بالصومال اتفاقيات رسمية.
وكشف الكتي عن تشكيل ابوظبي قوة من المرتزقة، منوهاً إلى أن تقارير إعلامية غربية تحدثت عن انخراط شركة “بلاك ووتر” سيئة السمعة التي يملكها “إرك برينس” في أعمال ومشاريع أمنية في الصومال منذ عام 2010م،دون أن تشير تلك التقارير إلى الدور الإماراتي، وحماية عناصر بلاك ووتر للمشاريع العسكرية الإماراتية في الصومال.
وأكد الباحث الصومالي أن الامارات أرادت نقل تجربتها الوحشية والبشعة من ليبيا وسوريا وجنوب اليمن إلى الصومال باعتباره الحل الامثل لفرض سيطرتها عليه، مستخدمة أساليب الترويع والترهيب، وذلك من خلال تشكيل قوة جديدة من المرتزقة تابعة لشركات يملكها مؤسس شركة بلاك ووتر،إلى جانب شركة “ساراسن إنترناشونال” وهي شركة غامضة من جنوب افريقيا كانت تقتل المعارضين لحكومة الأقلية البيضاء في عهد الفصل العنصري، وتدفع الإمارات تكاليف هذه القوة.
وأشار إلى أن وتيرة الخلاف الصومالي- الإماراتي تزايدت في الآونة الاخيرة، على نحو وضع الأحاديث عن مساع إماراتية لزعزعة استقرار الصومال وتقويض نظامها السياسي موضع الجد، لاسيما أن سلطات الصومال الذي طالما عانى من التدخلات الدولية والاقليمية، كشَّرت عن أنيابها واتّخذت خطوات تصعيدية متلاحقة وصارمة ضد أبوظبي، حيث انتقلت العلاقات بين البلدين بشكل مفاجئ من الدفء والتعاون إلى الشقاق وتبادل الاتهامات.
ورأى أن هذه التوترات ليست وليدة اللحظة، وانما هي نتيجة طبيعية لما قامت به الامارات من اجراءات تتنافى مع سيادة الصومال، الامر الذي دفع الحكومة الصومالية لاتخاذ سلسلة من الاجراءات التصعيدية الوقائية لحماية سيادتها، مؤكداً أن الإمارات لعبت -وما زالت- أدوارا أقل ما توصف به أنها تدميرية لتقويض الحكومة الصومالية منذ انتخاب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.
وكانت تقارير صومالية قد كشفت عن دفع الإمارات 5 ملايين دولار لعمر عبد الرشيد شارمك رئيس الوزراء الصومالي السابق، والذي عينته بعد ذلك مستشاراً سياسياً لها فيما يخص الصومال، ليقابل معارضين صوماليين في نيروبي ويخطط معهم لاستهداف ومحاولة إسقاط الرئيس محمد عبدالله فرماجو.
وبحلول نهاية ديسمبر 2017 كانت دعوات إسقاط فرماجو جاهزة من خلال اعلان بعض النواب الصوماليين انهم يخططون لمساءلة الرئيس بغرض عزله، وجاء ذلك رداً على حملة اعتقالات طالت سياسيين ومسؤولين سابقين تتهمهم الحكومة بالفساد وتلقي التمويل من الخارج، ثم تصاعدت الحملة في فبراير تزامناً مع شن مغردين إماراتيين معظمهم يعملون مع جهاز أمن الدولة الإماراتي حملة على تويتر تتهم فرماجو بمحاولة تمزيق الصومال، داعين إلى إسقاطه.
ومنذ وصول الرئيس محمد عبدالله فرماجو للسلطة في 2017، تقوم الإمارات بدور تخريبي لتقويض نفوذ الحكومة الاتحادية لصالح زيادة النفوذ السياسي الإماراتي في جميع أنحاء الصومال.
فبعد أشهر من بدء حكم فرماجو في أبريل 2017 وقعت أبوظبي اتفاقاً مع أرض الصومال بقيمة 90 مليون دولار للاستحواذ على ميناء بربرة، وعلى الفور بدأت بتشييد قاعدة بحرية بالقرب من ميناء بربرة الإقليمي.
ومع ذلك قامت الإمارات بدور مضلل في الصومال حيث أوحت للحكومة الصومالية بأنها تساندها لكنها في الوقت ذاته قادت تحدياً جديداً ضد الحكومة الصومالية في محاولة لإجبارها على التخلي عن الموقف المحايد من الأزمة الخليجية، الأمر الذي جعل الحكومة الصومالية تشن حرباً لبسط سيطرتها ومواجهة الدور الإماراتي في مناطقها.
وتبذل الصومال جهدها لمواجهة التحدي الإماراتي المستمر بسبب ما يقول مسؤولون صوماليون إنه “استخدام أبوظبي السماسرة السياسيين والضغط المالي الذي كان أساس سياسات الإمارات في الصومال في محاولة لممارسة نفوذها السياسي في كل الأراضي الصومالية.
وتحاول الإمارات عبثاً إنعاش نفوذها في القرن الأفريقي، الذي أخذ يحتضر وينتكس في السنوات الأخيرة، إذ تمثلت جولاته الأخيرة في استعادة سيطرة الحكومة الصومالية على الموانئ الرئيسة ومراكز التدريب الأمني والمستشفيات وعدد من المؤسسات التي اتخذت حكومة أبوظبي موطئ قدم لبسط نفوذها، بحجة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي والأمني للبلد الفقير.
سيطرة أبوظبي على مفاصل مهمة في الصومال، خلال العقد الماضي، لم تكن خافية على المتابع لتطورات الأحداث في القرن الأفريقي، وكانت حكومة مقديشو تعرف بذلك، لكنها كانت كثيراً ما تعتبر أنها تندرج تحت مظلة الدعم الإماراتي المقدم للبلد الذي تنهشه الصراعات الداخلية والإقليمية، إلى أن جاءت الأزمة الخليجية وحصار قطر في يونيو عام 2017 ليضعا حداً للنفوذ الإماراتي.
موقف الصومال المحايد من الأزمة الخليجية وحصار قطر رغم الضغوط التي تعرض لها من قِبل دول الحصار، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، جعله يدفع الثمن، إذ دعمت أبوظبي وحلفاؤها الدولة العميقة في البلاد وقادة عسكريين وغذت الصراعات المحلية والاضطرابات بهدف الإطاحة بالحكومة الصومالية خلال العامين الماضيين.
فشل مساعي السعودية والإمارات للإطاحة بالحكومة دفع أبوظبي إلى البحث عن ملفات، لعلها تكون حجر عثرة أمام تصاعد الدور الاستراتيجي لقطر وتركيا في الصومال، الذي يأتي ضمن تنمية المصالح المشتركة بين جميع الأطراف، لتسرب تسجيلاً إلى صحيفة “نيويورك تايمز” باسم رجل أعمال قطري يدعى خليفة المهندي، وادَّعت أنه على صلة بهجمات إرهابية داخل الصومال، في محاولة مكشوفةٍ هدفها “ذر الرماد بالعيون”.
ويعتمد الوجود الإماراتي في القرن الأفريقي على استراتيجية شراء واستئجار وإدارة موانئ ومطارات ذات أهمية عسكرية واقتصادية متنوعة؛ كما في حالتي عدن وجيبوتي وإثيوبيا، إضافة إلى بناء القواعد العسكرية؛ كما في “بربرة” شمال غربي الصومال.
ولجأت الإمارات، منذ الأزمة الخليجية، إلى زعماء الأقاليم الفيدرالية في الصومال؛ بحثاً عن حشد مواقف سياسية مؤيدة لدول حصار قطر، وهي ورقة ضغط إماراتية تهدف إلى تغيير موقف الحكومة المركزية المحايد، وإشعال أزمة بين الحكومة والأقاليم.
ويقول مسئولون صوماليون إن الإمارات بددت رصيدها في الصومال، بسبب تدخلاتها ومواقفها السياسية المعادية للحكومة المركزية، ورغم الموقف الصومالي الثابت ما تزال أبو ظبي تخلط الأوراق السياسية في الصومال بكل السبل المتاحة لها.
ومنذ انهيار الحكومة المركزية عام 1991، شابت مواقف الصومال الخارجية تبعية سياسية لدول الخليج، خاصةً السعودية، فمثلاً قطعت مقديشو علاقاتها مع إيران عام 2016؛ تضامناً مع الرياض، عندما اعتدى محتجون إيرانيون على سفارة السعودية وقنصليتها في إيران، رداً على إعدام رجل دين شيعي.
لكن وقوف حكومة الصومال إلى جانب السعودية في مواجهة إيران لم يشفع لها، وعملاً بمبدأ “من لم يكن معنا فهو علينا”، اعتبرت الرياض وأبوظبي حكومة الصومال خصماً، وبذلتا جهوداً كبيرة بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، بدعم أطراف مناوئة للحكومة داخل العملية السياسية وخارجها.
انتقلت العلاقة بين البلدين فجأة من الدفء والتعاون إلى الشقاق وتبادل الاتهامات؛ فبعدما كانت مقديشو تثني على الدور الإماراتي في مساعدتها على مواجهة الاضطرابات والعنف، أصبحت تتهمها بتمويل الانفصاليين ودعم نشر الفوضى وشراء ولاءات في الداخل.
وبدأت أبوظبي تكيل التهم لحكومة مقديشو، بأنها أصبحت موالية لجماعة الإخوان المسلمين. وفي أبريل 2018، حسم رئيس مجلس الشعب الحالي ووزير الدفاع الصومالي سابقاً، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، موضوع الوجود الإماراتي العسكري في البلاد، ونقل المهام التدريبية، التي بدأت عام 2014، إلى قيادة الجيش الوطني.
وهذا الإجراء جاء بعد أيام من مصادرة سلطات مطار مقديشو الدولي، في الشهر نفسه، 10 ملايين دولار كانت على متن طائرة إماراتية خاصة، واحتجاز طائرة أخرى خاصة كانت تقلّ معدّات وأجهزة عسكرية حاول ضباط إماراتيون نقلها إلى بلدهم.
وفي أكتوبر 2018، كشف تقرير لخبراء لجنة العقوبات الدولية المفروضة على الصومال وإرتريا، التابعة للأمم المتحدة، أنه قبل يوم واحد من مصادرة قوات الأمن الصومالي حقيبة أموال كانت بحوزة السفير الإماراتي في مقديشو محمد أحمد عثمان، رصد فريق الخبراء الدوليين اجتماعاً بين دبلوماسيين إماراتيين ومسؤول سابق رفيع في الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن الصومالي بمطعم في العاصمة الكينية نيروبي.
وقال فريق الخبراء في تقريرهم: إن “تقويض الحكومة المركزية كان موضوع الاجتماع، من خلال جمع قادة الولايات الفيدرالية والنواب الفيدراليين وقادة الجيش الصومالي عن طريق الرشوة”.
ودفعت التحركات الإماراتية السلطات الصومالية إلى فتح تحقيق شامل حول مصدر الأموال المصادَرة ووجهتها ودوافع إدخالها للبلاد، ليكشف تقرير للأمم المتحدة حينها أن حكومة أبوظبي توجه دعماً مالياً ولوجيستياً مباشراً إلى “حركة الشباب” الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة.
وفتحت الأزمة السياسية بين أبوظبي ومقديشو الباب أمام كثير من الأوراق والملفات المشبوهة التي كانت سلطات الإمارات تختبئ تحتها بحجة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي هناك، فقد كشفت “الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات”، أيضاً أن أبوظبي جلبت أكثر من 3 آلاف مرتزق إلى الصومال بغرض تعزيز نفوذها في البلد المصاب بالفوضى.
وذكرت الحملة (مقرها باريس)، في بيان سابق، أن الجزء الأكبر من هؤلاء المرتزقة تمركز في قاعدة “بربرة” العسكرية التابعة للإمارات، وأماكن دعم لوجيستي في مناطق لا تخضع للسلطة المركزية الصومالية.
وتؤكد تقارير محلية ودولية أن الإمارات تسعى من خلال نشر الفوضى، إلى تعزيز وجودها العسكري بشكل غير مسبوق في الصومال؛ في إطار خطة لتوسيع انتشارها العسكري بمضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي، وفتح قنوات مع خيوط الدولة العميقة في البلاد، لكن الحكومة الحالية التي يقودها الرئيس الإصلاحي محمد عبد الله فرماجو، قطعت الطريق بذكاء أمام هذا النفوذ، وتقليصه إلى الصفر خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات والضغوط الخارجية.
وأعاد فرماجو هيكلة الجيش والقوات البرية والبحرية والجوية، ورفع قدراتها القتالية من خلال توقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية مع تركيا ودول حليفة، وبناء معسكرات للتدريب، مقابل تحجيم دور الدولة العميقة التي تدعمها وتمولها أبوظبي.
وفي مطلع مارس 2018، وقَّعت شركة “موانئ دبي” اتفاقية مع كل من إقليم أرض الصومال وإثيوبيا، بشأن الإدارة والاستثمار في ميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر.
وبلغت قيمة الاتفاق 442 مليون دولار لتطوير “بربرة”، من أجل استخدامه في أغراض عسكرية، بعدما كان يُستخدم بشكل أساسي في تصدير الماشية إلى منطقة الشرق الأوسط. وحصلت “موانئ دبي” على حق إدارة الميناء الذي يعد أهم موانئ أرض الصومال، بعقد يمتد إلى 30 عاماً.
وتصاعدت الأزمة عقب تصريحات صحفية لرئيس “موانئ دبي”، سلطان أحمد بن سليم، بأن إقليم أرض الصومال دولة مستقلة، وقرار الحكومة الفيدرالية بطلان اتفاقية ميناء بربرة مجرد تصريحات لا تؤثر، ولا تقف عائقاً أمام الاتفاقية التي يتم الشروع في تنفيذها.
وهذه التصريحات دفعت الحكومة الصومالية إلى رفع شكوى إلى الأمانة العامة للجامعة العربية تتهم الشركة الإماراتية بالتدخل السافر في الشأن الداخلي للبلاد والسعي لتقويض وحدتها؛ من خلال التعامل مع انفصاليين غير معترف بهم دولياً. وأصدرت الجامعة بياناً أكدت فيه ضرورة الحفاظ على سلامة مجالي الصومال الجوي والبحري بشكل يعزز وحدته وسيادته في مواجهة التدخل الخارجي.
وفي غضون ذلك طالبت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، في يناير 2018، عدداً من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بوضع حدّ للدور “التخريبي” للإمارات في الصومال، منها دفع رِشا مالية للتأليب على الحكومة وتخريب الخريطة السياسية في البلاد.
وحذَّرت الهيئة من أن الإمارات “تخطط لقيادة انقلاب داخل الصومال، لبسط سيطرتها على القرن الأفريقي”، وهو الأمر الذي “يكون كارثياً على منطقة شرقي أفريقيا”، مشددة على أن أبوظبي “متهمة بتمويل جماعات مسلحة متطرفة تتبع حركة الشباب الصومالي، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً”.