الكونغرس الأمريكي يلوح بقانون “نوبك” بعد ارتفاع أسعار النفط
وتجدد اهتمام الكونغرس الأمريكي باستحداث قانون لمنع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، نوبك، وذلك حين بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 4سنوات.
وستتمكن الولايات المتحدة من القيام بإجراءات قضائية ضد أعضاء دول منظمة “أوبك” في حال جرى استحداث هذا القانون. ويهدف هذا التحرك لتشريع قانون أمريكي إضافي تحت بند مكافحة الاحتكار، ليسقط الحصانة السيادية التي تمتعت بها أعضاء منظمة “أوبك” وسيتيح المجال لمقاضاة المنظمة بتهمة التواطؤ ومن شأن قانون “نوبك” إلغاء “تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما “وجعله مخالفاً للقانون.
يجدر بالذكر معارضة رؤساء أمريكيون سابقون لهذا المشروع، ولكن انتقادات الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، الشديدة اللهجة والمتكررة تزيد من فرص اعتماد قانون “نوبك”، خصوصاً في ظل توقعات لارتفاع سعر النفط أكثر واحتمالية وصوله لمئة دولار للبرميل تقريباً. في 2007 عُرضت نسخة من قانون “نوبك” على الكونغرس وتمت الموافقة عليها، ولكن استخدم الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، حق النقض على هذا التشريع وقام بتجميد العمل به.
وصرح جو ماكمونيغل، كبير محللي سياسات الطاقة في “هيدجآي بوتوماك” للأبحاث، إن ترامب يرى “أوبك مصدر إزعاج بالنسبة له.. الجميع يعتقدون أنه قد يدعم (نوبك) ببساطة”.
وكشفت مصادر مطلعة بأن “السعودية” تمارس ضغوطاً لمنع إقرار القانون في الولايات المتحدة. كما تخشى شركات النفط قيام دول أخرى باتخاذ إجراءات مشابهة في حال تم اعتماد هذا القانون في الكونغرس الأمريكي. وتقوم منظمة “أوبك” بتنظيم إنتاج لنفط للدول الأعضاء.
وكانت قد قررت المنظمة خفض الإنتاج في نهاية 2016، مما انعكس بالإيجاب على أسعار النفط، حيث بلغت 84 دولاراً للبرميل في نهاية الأمس الاثنين. وتعد “السعودية” من أكبر دول “أوبك” إنتاجاً للنفط وتربطها استثمارات ضخمة مع الولايات المتحدة، تقدر بتريليون دولار، وتؤكد المصادر بأن الرياض قد يكون لديها الكثير لتخسره في حال أصبح قانون “نوبك” سارياً.
مرآة الجزيرة