تشخيص وعلاج…مرض الاقتصاد الليبي

[post-views]
14

بوابة ليبيا الاخباري  

السوق الموازية للسلع فى ليبيا،ليست هى المرض الاقتصادى الذى يعاني منه المواطن،بل هى عرض للمرض وليست المرض نفسه المرض الذى يعانى منه المواطن وبالتالى الاقتصاد ككل هو احتكار محافظ المصرف المركزى للعملات الأجنبية من ناحية،واحتكار بعض التجار للسلع المستورة من ناحية أخرى.

محافظ المصرف المركزى هو من يحتكر ويتحكم فى العملات الاجنبية أو الدولار التى هى إيراد صادرات النفط والغاز الليبي،ويقرر لمن يعطى الدولارات،وكم يعطي هذه العملات من الضرورى أن تصرف بالقدر اللازم لسد متطلبات السوق المحلية،ونحن نعرف أن ليبيا تستورد حوالى 90% من العرض السلعي فى السوق،غير أن ذلك لم يحدث.

من الاطلاع على قيمة الواردات الليبية من السلع العامة حسب تصنيف البنك الدولى للتجارة الخارجية SITC نجد أن قيمة واردات ليبيا عام 2013 بلغت 32.2 مليار دينار ليبي،انخفضت هذه القيمة تدريجيا عام بعد آخر إلى أن وصلت فى عام 2017 إلى 8.1مليار دينار فقط ،يعنى 25% من واردات عام 2013 .علما بأن سعر صرف الدينار الرسمي لم يتغير منذ عام 2003 إلى الآن. 

هذا الانخفاض الكبير فى عرض السلع هو أحد أسباب ارتفاع الأسعار فى السوق الناتج عن السياسة الخاطئة.

من ناحية أخرى نعرف أن كثيرا من السلع الموردة من الخارج تخضع للاحتكار،سواء الاحتكار المطلق أو احتكار القلة،فمن المعروف فى النظرية الاقتصادية أن السلعة التى يقوم بتوفيرها قلة من الأشخاص أو الشركات،سواء منتجين أو موردين،سوقها يكون سوقا احتكاريا للقلة،فليس من مصلحة هؤلاء أن يتنافسوا،بل من مصلحتهم أن يتقاسموا السوق بأي شكل يرونه،وبالتالى يسدون الطريق أمام أي داخل جديد للسوق سواء للإنتاج أو الاستيراد.

كما أنه من المعلوم أن الاحتكار دائما يكون من نتيجته ارتفاع الأسعار . 

بل أن الموردين ليس من مصلحتهم إقامة منتجات وطنية منافسة للسلع التى يوردونها،وبالتالى هم يقومون بين الحين والآخر بتخفيض ورفع الاسعار وخلق وضع غير مستقر فى الاسعار،وهذا كفيل بعدم دخول منتجين فى السوق المحلية بسبب عدم التأكد وعدم استقرار الاسعار.

الاقتصاد الليبي أصبح فى وضع لا يحسد عليه: 
– عدم استقرار فى سوق السلع وارتفاع الأسعار دون مبرر،حتى مع ثبات سعر الصرف فى السوق الموازية،إلا أن اسعار السلع فى ارتفاع.
– تفاوت كبير فى دخول الأفراد حتى مع تساوى الخبرة والمؤهل.
– انتشار الفساد المالى والادارى بشكل كبير.
– عدم وجود جهة حازمة يمكنها حماية المستهلك. 

لقد أصبحت مصلحة المواطن بل الاقتصاد الليبي مثل السفينة الجانحة فى عرض البحر تتقاذفها الأمواج،لا أحد يعلم مصيرها النهائي،هل ستنجو أم ستتحطم.

نرجو السلامة فى هذا الوضع الذى لا توجد فيه جهة حازمة تستطيع تقويم الامور.


الدكتور عطية الفيتوري

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.