إعادة تصنيع الذهب خارج ليبيا…تهريب أم تجارة؟
وأوضح قرار رقم 717 لسنة 2023،أنّ مهام اللجنة هي تحديد الذهب الخام المصدر والمورد بعد تصنيعه بالخارج خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تحديد أوجه القصور في الآلية المعمول بها بشأن التصدير المؤقت للذهب.
يأتي ذلك وسط تضارب الأنباء عن وجود تهريب لكميات من الذهب عبر مطار مصراتة الدولي، بحسب وسائل إعلام محلية، فيما نفى مدير مديرية جمارك مصراتة، العميد عثمان حسين بن زاهية، ما تردد عن تهريب كميات من الذهب عن طريق جمرك مصراتة.
وتحدث بن زاهية في مؤتمر صحفي عقده ومع وسائل اعلام مختلفة،أنّ الذهب ليس من البضائع المحظور تصديرها، وأنّ التصدير يجري وفق الإجراءات القانونية، الموافق عليها من قبل وزير الاقتصاد والتجارة، وبموافقة كتابية من مدير عام مصلحة الجمارك.
يُذكر إنّ قانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010 يمنع تصدير الذهب للخارج باستثناء التصدير المؤقت المتعلق بالذهب المكسور والمستعمل “الكسر” لغرض إعادة التصنيع،ويتم ذلك بترخيص من وزارة الاقتصاد، ومصلحة الجمارك.
*لا إحصاءات دقيقة حول واردات وصادرات الذهب في ليبيا
وفي سياق متصل،قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، إنّ بيان مصلحة الجمارك بمصراتة يفيد بأنّ الكمية التي صُدِّرَت وفق القانون، لكن دون وجود تفاصيل بشأن الشحنة، أو نشر تفاصيل عن وزنها وأوضح، أنّ انتشار عمليات تبيض الأموال خلال الفترة الأخيرة، من تهريب للعملة والآن الذهب، يفرض على وزير المالية تشكيل لجان فنية للمتابعة، ولدراسة خطة استيراد وتصدير الذهب خلال العام الحالي. وقال إنه لا توجد إحصاءات دقيقة حول كميات الذهب التي تدخل إلى ليبيا أو التي تصدر حتى الآن.
ولذا وجب أن يكون هناك شفافية في العمل حتى لا تحصل شبهة بين العمل المشروع مع عمليات التهريب ويتضرر أصحاب مصانع الذهب المحلية وتجارة المجوهرات بسبب هذا التداخل الغير واضح للمواطن.
وخلال السنوات التي أعقبت الاضطرابات الأمنية في ليبيا عام 2011، كثر الحديث عن تزايد معدلات تهريب أطنان من الذهب إلى تركيا ودول خليجية،ما أثار تساؤلات إن كانت الكميات تابعة للبنك المركزي، أو تعود إلى مدخرات للمواطنين ما يخالف قانون الجمارك لسنة 2010.
واحتلت ليبيا المرتبة الثالثة عالمياً في احتياطي الذهب بامتلاكها 117 طناً من الذهب خلال عام 2023 حسب ما أفاد به موقع “بيزنس إنسايدر أفريكا”، وقفزت أسعار المعدن النفيس في ليبيا إلى معدلات جديدة، حيث وصل سعر الغرام عيار 24 إلى 400 دينار (82.8 دولاراً) وبمعدلات ارتفاع تتراوح بين 25% و33% بالمقارنة مع العام الماضي.
وسائل اعلام