دومة:لا اقرار لأي اتفاق دون الرجوع لقبة البرلمان ومصادقة أعضاءه
الخميس 31 مايو 2018
س1:- هل لديكم كأعضاء مجلس نواب داعمين للإتفاق السياسي أية خيارات اخرى لتحريك المياه الراكدة بدلاً عن إجتماع باريس ؟ وما هي آلية تنفيذ هذه الخيارات إن وجدت ؟
ج1:- الخيارات التي لدينا تكمن في تفعيل الإتفاق السياسي بعد تعديله وتنفيذ بنوده للوصول الى دستور دائم للبلاد ومن ثم إنتقال سلمي للسلطة وذلك لا يتم إلا عبر تضمين الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ليصبح بذلك جزاءً من العملية السياسية بشكل دستوري .
س2:- مجلس النواب هو الآخر سيكون قريباً على موعد مع إنتهاء مدته وسيجد نفسه أمام خيارين إما الإنتخابات وإما التمديد لنفسه مره ثالثة فأي الخيارين هو الأصلح برأيك ؟
ج3:- وفقاً لآخر تعديل طرأ على الإعلان الدستوري كذلك وفقاً لبنود الإتفاق السياسي المبرم في الصخيرات فإن تسلم مجلس النواب لابد أن يكون لمجلس نواب منتخب وفقاً للأحكام الدستورية،وهذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة.
س5:- رئاسة مجلس النواب هي التي حضرت إجتماع باريس نيابة عن المجلس والتي من المفترض أن تحضر مراسم توقيع الإتفاق لاحقاً، هل تم الإتفاق داخل المجلس على تكليف الرئاسة بالحضور والتوقيع أو عدم التوقيع أم لا وهل سيكون لكم كأعضاء مجلس نواب أي موقف داخل المجلس بالخصوص ؟
ج5:- الدعوة وجهت للرئاسة وهي لاتستطيع وفقاً للقانون التوقيع على أي إتفاق دون الرجوع إلى قبة البرلمان ولأعضائه مجتمعين فقط حق إقرار المواصفات و عدم إقرارها.
حاوره عبدالجليل محمد