الأشتر:تقرير ديوان المحاسبة نتيجة طبيعة لحكومة محاصصة بلا معايير

[post-views]
87

بوابة ليبيا الإخباري  خاص

لا شك أن مجلس النواب وما يجري داخل أروقته من سجالات وشد وجذب،ينعكس بشكل مباشر و غير مباشر على حياة الليبيين و واقعهم السياسي الذي يلقي بظلاله على واقعهم الإقتصادي والإجتماعي وفي محاولة منا لسبر أغوار ما يجري داخل أروقة المجلس قمنا بعمل حوار حصري مع النائب طارق الأشتر عضو مجلس النواب عن طرابلس ومقرر لجنة الإقتصاد بالمجلس وفيما يلي نص الحوار:-

س1:- بداية أتمنى أن تسمح لي أن أبدأ معك من أكثر النقاط خلافيةً داخل مجلس النواب،وهي فيما يتعلق بحكومة الوفاق.. وأن أسأل حضرتك عن موقفك منها خصوصاً بعد زهاء الثلاث سنوات من بداية ممارستها لمهامها ؟

ج1:- في الحقيقة أنا من الداعمين للوفاق ومن الموقعين على الإتفاق السياسي إلا أنني كنت من الرافضين لتشكلية الحكومة نظراًلإعتراضي على كيفية التشكيل ولقناعتي بأن الحكومة إذا لم تكن حكومة واحدة موحدة فلن تتمكن من تحقيق أي شيء يذكر،كذلك أنا أيضا من المعترضين على نظام المحاصصة أساسا فما بالك أن نظام المحاصصة الذي تم بناءً عليه تشكيل حكومة الوفاق هو نظام محاصصة بدون أي معايير و دون وجود حد أدنى من متطلبات الكفاءة،وهذا ما أدى بالنهاية إلى وصول أشخاص غير ذي كفاءة إلى مناصب وزارية وما رأيناه ورأه الليبييون بالأمس في تقرير ديوان المحاسبة كان النتيجة الطبيعة لهذا النهج الذي كنا من أشد المعارضين له.

س2:- ما بين مسألة تمديد البرلمان لنفسه لولاية ثانية أو الذهاب إلى الإنتخابات ما هو موقف حضرتك ؟

ج2:- من وجهة نظري الشخصية على الأقل ان الخياريين كلاهما غير صحيح،فمجلس النواب عندما ممد لنفسه في المرة السابقه كان التمديد لأسباب عدة على رأسها إستحالة إقامة انتخابات في تلك الظروف التي من أجلها دخل البرلمان في مسار الحوار برعاية الأمم المتحدة  وبعثتها في ليبيا،وعلى الطرف الآخر فإننا نرى أن الذهاب إلى انتخابات أخرى ضمن إطار مرحلة إنتقالية رابعه بدون دستور هو دخول في مرحلة أخرى غير ذات جدوى و إستمرار لنفس السلسلة التي لم تحقق شيئاً للشعب الليبي،لذلك فإننا في مجلس النواب نعمل حاليا على دراسة مقترح مسودة الدستور بهدف طرحها على الشعب للإستفتاء و من ثم الدخول في مرحلة دائمة واضحة المعالم .

س3 :- هناك أمر نستطيع أن نقول أنه أضحى حديث الشارع الليبي ألا وهو موضوع عدم حضور أعضاء مجلس النواب للجلسات،وعدم قدرة المجلس على عقد جلساته لفترات طويلة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات،مما أدى لفقدان المجلس لفاعيلته أمام ما يواجهه من أزمات.. ترى ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع ؟؟

ج3:- حقيقةً هناك عدة أسباب لهذا الامر لعل أهمها هو انخراط مجلس النواب في عملية الحوار وما تلاها من جهد سياسي مبذول من أعضاء المجلس،ونظراً لذلك تحول جل الشغل إلى مسألة الحوار ومحاولة توحيد المؤسسات التابعة للدولة لذلك تلاحظ مثلاً أن الجلسات التي ترتبط بملف الحوار يكون فيها النصاب القانوني مكتمل أما الجلسات الأخرى التي تتعلق بمناقشة بعض القوانين والشتريعات لا يكتمل فيها النصاب لأن بعض النواب يرى أنه من الممكن أن يكون هناك بعض الطعون في مثل هكذا تشريعات كذلك عدم الإتفاق حول جدول الأعمال خصوصا لعدم إقرار الاتفاق السياسي وحيث أصبحت الكتلة الداعمه لحكومة الوفاق تقاطع بعض الجلسات كذلك كانت ولا تزال هناك مشاكل في موضوع المواصلات وهي وإن كانت غير مرئية إلا أنها تسبب ربكة في العمل.

س4:- طيب لماذا لم يتم إستخدام التقنيات الحديثة كتقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة للنواب الذين لا يستطيعون الحضور على الأقل حتى نضمن النصاب القانوني للجلسات ؟؟

ج4:- هذه نقطة جوهرية بصراحة،ولكني لا أخفيك أني لا أعرف أسباب عدم استعمالها،ربما بسبب ضعف الإمكانيات المادية لدى ديوان المجلس،أو ربما لأن الائحة الداخلية للمجلس تتطلب الحضور الشخصي لأعضاءه لإكتمال النصاب.

س5:- بإعتبار حضرتك مقرر لجنة الإقتصاد بمجلس النواب هل يمكنك أن تضعنا في صورة العمل داخل لجنة الإقتصاد وما هي صلاحيات هذه اللجنة و أهم إنجازاتها ؟؟

 ج5:- لجان مجلس النواب بشكل عام ولجنة الإقتصاد بشكل خاص كانت تعمل بصورة جيدة في فترة ما قبل التفجير الإرهابي الذي استهدف الفندق الذي يقيم به النواب وتعقد فيه للجان إجتماعاتها،أحدثك مثلا عن لجنة الاقتصاد فلدينا ما يقارب 21محضر اجتماع كما كان هناك استدعاءات لوزير الاقتصاد أكثر من مرة كذلك كانت هناك زيارات لعدد من محافظ الإستثمارات بالخارج لإيصال رسالة مفادها أننا كجسم تشريعي لدينا عين على أموال الليبيين لكن بعد إنفجار طبرق أصبح تأمين مكاتب اجتماعات لجان المجلس من الصعوبه بمكان بالإضافة إلى إنشغال مجلس النواب بملفات أخرى كملف الحوار والوفاق وتداعيات الحرب إلا أنه ومع ذلك قامت اللجنة بعمل عدة تقارير وتواصلت مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وكذلك مع وزراء الحكومة المؤقته أما حالياً فعمل اللجنة توقف مع وزراء حكومة الوفاق لأنهم حتى الآن وزراء مفوضين.

س6:- ختاماً اسمح لي أن أسال عن رأيك الشخصي من موضوع العودة إلى بنغازي عودة مجلس النواب إلى بنغازي وانعقاد جلساته فيها ؟

ج6:- بنغازي هي المقر الدستوري لمجلس النواب ونحن نرحب جداً بالعودة إليها وخصوصاً ونحن نرى التضحيات التي قدمتها وتقدمها هذه المدينة صدقني لا أحد يرفض عودة مجلس النواب إلى بنغازي خصوصاً وأن لبنغازي رمزية خاصة ومكانه كبيرة لدى كل الليبيين لذلك فنحن من المرحبين بانتقال جلسات مجلس النواب إليها.

 


حاوره عبدالجليل محمد 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.