11ألف موظف في تونس يحصلون على أجور دون عمل

تصريح بن قدور أثار جدلا، حيث كتب الباحث والمحلل السياسي د. عبد اللطيف الحناشي «وزير الطاقة والمناجم: «أكثر من 11 ألف عون في شركة البيئة يتقاضون رواتب وهم في منازلهم». ولكن من يتحمّل مسؤولية ذلك؟ وكيف حصل؟ وما هي البدائل التي يمكن اعتمادها دون ان تحدث تداعيات اجتماعية سئية؟».

وأضافت الباحثة رجاء بن سلامة «أبسط قواعد التّسيير والحوكمة (هو) عدم القبول بتقاضي أشخاص مرتّبات دون أن يعملوا. والقطع مع عقليّة التّواكل ورفض العمل. وإنزال العقاب إن لزم الأمر بمن يخرق القواعد والقوانين.11 ألف يعملون بشركات البيئة ويتلقّون رواتبهم دون أن يعملوا. والبيئة ملوّثة والمزابل في مكان. هناك مسؤولون في هذه البلاد أم لا؟ هناك ضمائر حيّة أم لا؟ أتّهم القابلين بهذا الوضع بالذّات بالعجز وعدم الكفاءة. سيّروا هذه البلاد كما ينبغي أو استقيلوا»، فيما اتهم عدد من النشطاء الحكومة بتبديد ثروات البلاد، مطالبين بوضع حل لمشكلة البطالة المقنعة في البلاد.

وتخوض الحكومة منذ العام الماضي حملة متواصلة لمحاربة الفساد، حيث تم إيقاف عشرات رجال الأعمال وتم سجن بعضهم ومنع الآخرين من السفر، إلا أن المعارضة ما زالت تشكك بجدوى هذه الحملة التي ترى أنها «انتقائية» ولم تشمل جميع الفاسدين في البلاد، وهو ما تنفيه الحكومة.