ديوان المحاسبة: يرصد بعض وقائع الفساد في حكومة الثني
وكشف التقرير عن ارتكاب الحكومة الموقتة 21 مخالفة خلال العام الماضي، تضمنت التوسع في صرف العهد المالية بقيم كبيرة، وتخصيص مبالغ مالية جرى تسويتها على أنّها رواتب نقداً للموظفين ومكافآت مالية مقطوعة.
وأشار الديوان،الذي راجع حسابات ديوان مجلس الوزراء خلال العام 2017، إلى أنّ الوقائع التي رصدها في 21 بنداً تُخالف المادة 187 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، من دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
*تجهيز مقر رئيس الحكومة الموقتة:
أشار التقرير إلى صرف مبالغ مالية ضخمة مقابل توريد وتركيب كاميرات ومواد منزلية ومكملاتها وصيانة المرفقات الخاصة بمقر رئيس الوزراء بمنطقة لالي.
ورصد التقرير اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات غير القانونية، من بينها صرف مبالغ مباشرة على مشاريع داخل نطاق البلديات، من دون اتباع الإجراء الصحيح عن طريق تخصيص مبالغ لوزارة الحكم المحلي من أجل تخصيصها للبلديات والإشراف عليها، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ لمشروعات غير مدرجة بالميزانية العامة، ودون أن يصدر بها قرار تخصيص في الميزانية الحالية.
*إعانات وبدلات:
وذكر التقرير أنّ رئيس الوزراء وقّع على صرف إعانات دون وجود ضوابط ومعايير لصرف هذه المبالغ، بالإضافة إلى تحميل مصروفات العام 2017 بمصروفات سنوات سابقة؛ مما يعد مخالفة للمادة 13 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
صرف مبالغ مالية لتجهيز مقر رئيس الحكومة الموقتة وتركيب كاميرات ومواد منزلية ومكملاتها وصيانة المرفقات
كما تضمنت المخالفات صرف مبالغ مالية كبدل إيجار لبعض المستفيدين دون تحديد تبعية المستفيد ما إذا كان مجلس الوزراء من عدمه، وعدم وجود ما يفيد ملكية العقار للمستأجر منه أو تصديق العقد المرفق لمصلحة الضرائب.
ورصد ديوان المحاسبة بالبيضاء أيضاً، صرف ما يزيد على 100 ألف دينار لأحد الأشخاص، مقابل استرجاع قيمة تذاكر سفر وحجز فنادق بدعوى أنه كُلِّف من رئيس الحكومة بإنجاز بعض الأعمال في الخارج، دون وجود قرار إيفاد بتكليفه بالمهمة، أو تقديم تقرير بنتائج وطبيعة المهمة.
كما تضمنت المخالفات صرف مبالغ مالية لبعض الفنادق نظير إقامة عدد من الأشخاص دون تحديد مهامهم، وأسباب الحجز، وعدم اعتماد الفواتير من قبل النزلاء.
*مخالفات فرعية:
وتحدث التقرير عن وجود مخالفات مالية فرعية أخرى، من بينها حجز تذاكر سفر لعدد كبير من الأشخاص دون إرفاق الموافقة على صرف هذه التذاكر،من بينها تذاكر لبعض العائلات دون وجود مبرر قانوني للصرف، بالإضافة إلى إجراء تعديلات في أسعار الوجبات ببعض العقود المبرمة مع شركة الإعاشة دون وجود ما يفيد بتعديل العقد، وعدم تحديد العدد المستهدف من الوجبات بالعقود المبرمة والاكتفاء بالعدد المذكور بنماذج التسلم، وعدم إرفاق العقود الأصلية الخاصة بتوفير الوجبات في أذونات الصرف، هذا فضلاً عن توريد عدد من السيارات بطريقة التكليف المباشر، مما يعد مخالفة لنص المادة 10 من لائحة العقود الإدارية، الأمر الذي يعد تصرفاً في المال العام بالمخالفة للمادة 24 من القانون المالي.
وأشار التقرير إلى لجوء الحكومة إلى أسلوب يتعارض مع القوانين واللوائح المالية، حيث جرى تحويل 111 مليون دينار إلى حساب الأمانات واستخدام القيمة في مدفوعات عادية تخالف طبيعة الحساب.
كما خالفت الحكومة القانون بعدم إحالة المستندات المتعلقة بصرف الدفعات والمستخلصات للعقود التي تتجاوز قيمتها 500ألف دينار بعد الصرف مباشرة بالمخالفة للمادة 2 من القانون رقم 24 لسنة 2013.
*عقود لا تخضع للمراقبة:
كما رصد تقرير ديوان المحاسبة،قيام الحكومة الموقتة بصرف مبالغ مالية على عقود تجاوزت قيمتها 5ملايين دينار دون إخضاعها لرقابة الديوان المسبقة بالمخالفة للمادة رقم 1 من القانون رقم 24 لسنة 2013.
بالإضافة إلى تخصيص سيارات خاصة لأشخاص لا تربطهم أي علاقة بمجلس الوزراء، والتبرع بتخصيص سيارات أخرى لجهات اعتبارية ذات ميزانيات مستقلة،فضلاً عن إخلاء طرف العديد من الموظفين المنتدبين لديوان مجلس الوزراء وانتهاء علاقتهم الوظيفية دون إلزامهم بتسليم السيارات التي كانت بعهدتهم.
*بطولة كرة الطائرة:
وبشأن بعض المخالفات الأخرى تحدث التقرير عن صرف مبلغ مقابل إقامة بطولة ليبيا لكرة الطائرة بمدينة طبرق، بناء على تكليف صادر من مدير مكتب رئيس الوزراء بالمخالفة للمادة 24 من القانون المالي باعتباره تبرعاً بالمجان بالمال العام.
*قناة الساعة:
كما كشف تقرير ديوان المحاسبة مخالفة مالية جسيمة بقناة الساعة الفضائية المتوقفة عن العمل منذ 2010، وذلك في تسعة بنود، على رأسها تخصيص مبالغ مالية لم يتم تفعيل وتشغيل القناة المتوقفة عن العمل منذ تسع سنوات.
وأضاف التقرير أنّ قناة الساعة (الشركة العربية للإرسال الإعلامي)، لم تسدد الالتزامات المستحقة عليها والمتمثلة في عقود الإيجار للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المصرية للأقمار الصناعية، بالإضافة إلى رواتب ومكافآت العاملين، وكذلك بعض الالتزامات والمصروفات التي تمكن القناة من إعادة تشغيلها والتي تقدر بحوالي 1.3 مليون دولار.
وأوضح ديوان المحاسبة أنه جرى تحويل مبالغ مالية للقناة خلال الفترة من العام 2011 إلى 2016، بلغت قيمتها الإجمالية 4 ملايين و284 ألف، بالإضافة إلى 203 آلاف يورو، رغم ذلك لم يتم تفعيل وتشغيل القناة المتوقفة عن العمل منذ العام 2010.
صرف ملايين الدولارات لفضائية «الساعة» المتوقفة منذ 9 سنوات.. وتحويل 4.28 مليون دولار و203 آلاف يورو وقرض بقيمة 8.79 مليون دولار
ورصد التقرير وجود دين سابق مستحق على القناة يتمثل في قروض حصلت عليها من شركة «س ل م» للاستثمارات الزراعية والصناعية التابعة لشركة ليبيا للاستثمار خلال عامي 2009/2010، بناء على تعليمات جهات مسؤولة في تلك الفترة بلغت قيمتها 8 ملايين 79 ألف دولار، حيث قامت الشركة المُقرضة برفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد المبلغ الممنوح للشركة، ولا تزال القضية منظورة أمام المحاكم المصرية.
وأشار التقرير إلى أنّه لاحظ عدم خضوع القناة لأية متابعة من قبل جهة عامة، معتبراً أنّ ذلك «أثّر على نشاط القناة وعدم تحقيق المستهدف، وظلت مقفلة منذ العام 2010 بالرغم من المبالغ التي كانت تسدد لها»، هذا فضلاً عن «القصور في اعتماد لائحة مالية للشركة من قبل مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة 33 من النظام الأساسي؛ مما يساهم في العديد من التصرفات الخاطئة».
*مكافآت شهرية:
كما تحدث التقرير عن عمليات «صرف بشكل مخالف مكافآت شهرية لأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب مكافآت العضوية في مجلس الإدارة بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها»، فضلاً عن إقرار علاوات وزيادة الرواتب دون اعتمادها من مجلس الإدارة.
كما أشار التقرير إلى «التأخر في إعداد الحسابات الختامية والمركز المالي عن موعد المحدد قانوناً وعدم قيام الشركة بإجراء الجرد السنوي العام»، هذا فضلاً عن عدم تحقيق الشركة أية إيرادات منذ العام 2011.
وطالب الديوان الحكومة الموقتة بضرورة «اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تكفل سداد كافة الالتزامات القائمة على الشركة حتى لا تكون عرضة للحجز عليها ومن ثم بيع القناة، لأن استمرار وضعها بالحالة التي عليها الآن لن يؤدي في أحسن الظروف إلا إلى ضياع أصولها».
رئيس الوزراء وقّع على صرف إعانات دون ضوابط ومعايير.. وحجز فنادق وتذاكر سفر لأشخاص مجهولين
يذكر أن قناة الساعة الفضائية (الشركة العربية للإرسال الإعلامي) هي مؤسسة إعلامية تتبع الدولة الليبية ويقع مقرها بمدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة القاهرة.
وتأسست القناة في 13 نوفمبر 2006 بأموال الدولة الليبية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وتحتوي على مقر إداري وفني بالمنطقة الحرة بالإضافة إلى مبنى فني للمونتاج والأعمال الفنية علاوة على قاعة البث المباشر.
وترتبط قناة الساعة الفضائية بعقد خاص مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، علاوة على أن تردد القناة يعتبر مميزاً جداً من الناحية الفنية؛ الأمر الذي يجعلها تغطي أكبر مساحة في شمال أفريقيا والخليج العربي والبحر المتوسط والقرن الأفريقي، وفق الصفحة الرسمية للحكومة الموقتة.
وساهم الانقسام السياسي إلى ارتفاع نسبة الفساد على الرغم من وجود خمسة هياكل مكلفة بالمراقبة والمحاسبة، منها ديوان المحاسبة بشرق ليبيا وغربها، وكذلك هيئة الرقابة الإدارية بشرق ليبيا وغربها، بالإضافة إلى هيئة مكافحة الفساد.
تأتي ليبيا ضمن أكثر تسع دول فساداً في العالم خلال العام 2017، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية التي منحتها 17 نقطة من أصل 100 نقطة في الشفافية والنزاهة.
#متابعات