تحقيق دولي حول سجن معيتيقة الذي تسيطر عليه ميلشيا الردع الوهابية

وقد باشر فريق التحقيقات بمكتب المدعي العام في إجراء التحقيقات الأولية في الانتهاكات الواسعة المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مرافق الاحتجاز في معيتيقه، والتي تديرها قوة الردع الخاصة.

بتاريخ 29 أكتوبر 2018، قدمت التضامن شكوى إلى مكتب المدعي العام، بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ضد قوة الردع الخاصة، ووزارة الداخلية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وتتألف الشكوى من 28 وثيقة، ما مجموعه 193 صفحة، بما في ذلك شهادات لضحايا الانتهاكات الجسيمة التي يُزعم ارتكابها من قِبل عناصر قوة الردع الخاصة في قاعدة معيتيقه الجوية، وعندما تقوم هذه العناصر بتنفيذ حملات الاعتقال.

وتضمنت الانتهاكات المزعومة، على سبيل المثال لا الحصر، الحرمان غير القانوني والطويل الأمد من الحرية وغالبا بمعزل عن العالم الخارجي، وهو ما يرقى إلى حالات الاختفاء القسري، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمُهينة، وقتل المعتقلين تحت التعذيب، وفي بعض الحالات عمليات القتل تتم بأسلوب الإعدام التي ترقى إلى الإعدام خارج نطاق القضاء.

وتعكف التضامن حاليًا على إعداد تقديمين إضافيين إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية؛ تتعلق إحداها بالانتهاكات الواسعة النطاق في مراكز الاحتجاز في مدينتي بنغازي والبيضا، وتتعلق الأخرى بالجرائم التي ارتكبتها ميليشيات تعمل تحت إمرة حفتر في مدينة درنة في صيف عام 2018، وهي جرائم ترقى إلى مرتبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لمذكرة قانونية أعدّها محامٍ خبير في القانون الدولي.

رسالة من المحكمة الجنائية الدولية إلى منظمة التضامن لحقوق الإنسان، وردت من رئيس قسم الاختصاص والتكامل والتعاون في مكتب المدعي العام، السيد موشوشوكو، الذي شكر التضامن على “التفاني الذي أظهرته تجاه مكافحة الإفلات من العقاب في ليبيا والسّعي في محاسبة المتهمين بجرائم قد تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس – ليبيا