الكشف عن أسماء أكبر شبكة فساد مالي في حكومة الثني
وأفادت ذات المصادر من خلال قيامها بفتح ملف تحقيق ورصد ومتابعة أن من يقف وراء هذه الشبكة هم قيادة الجماعة الاسلامية المقاتلة وباشراف مباشر من الارهابي حسب تصنيف برلمان طبرق (عبدالحكيم بلحاج) وعبر دراعها المالي (مالك سلطان) وهو رجل أعمال من مدينة زليتن دائم القرب والتقرب من السلطات الحاكمة مهما كان نوعها لضمان تمرير عقوده التجارية وصفقاته المالية التي لا تمر إلا عبر شراء الولاءات والذمم والرشاوى.
فور انطلاق عملية الكرامة شرق ليبيا قام مالك سلطان بارسال شريكه (فوزي عاشور مقله) الى مدينة البيضاء واستطاع بذكاء وحنكة من اختراق الحكومة المؤقتة والمؤسسة العسكرية وقام بايجار استراحة فارهة وضخمة في منطقة الوسيطة ضواحي البيضاء يقيم فيها حفلات وولائم يدعو اليها كبار المسؤولين وأبناءهم ويتولى أحد صبيانه المدعو (خالد بن خليل) من مدينة زليتن السهر على توفير المغنيات والراقصات والغلمان والمشروبات الكحولية وقد تم القبض عليه عدة مرات بتهمة حيازة وتعاطي الخمور احداها في بوابة شحات ولكن نفوده وعلاقاته وعلاقات معلمه فوزي المقلة أقوى من أي قانون يطبق في برقة.
استطاع فوزي المقلة توريط (محمد عبدالله الثني) الابن الأكبر لرئيس الحكومة المؤقتة في قضايا أخلاقية عبر استدراجه داخل شقق للدعارة في جمهورية مصر العربية وتم تسجيل الواقعة بالفيديو وأرسلت عبر البريد لديوان مجلس الوزراء ليستلم الثني اسطوانة كمبيوتر ويشاهد ابنه في مقطع أخلاقي جعله أسير أوامر وتعليمات فوزي المقلة واستأثرت مافيا المقلة بكافة العقود التي تبرمها حكومة الثني وبلغ اجمالي هذه العقود 3.5مليار دينار ليبي (ثلاثة ونصف مليار دينار ليبي) وتجرى عمليات وعروض مناقصة وهمية لشركات كلها تؤول لمالك واحد ( مالك سلطان) وعلى سبيل المثال لا الحصر:
– ملف علاج جرحى الجيش الليبي والمصابين.
– انشاء وصيانة طريق اجدابيا البريقة 80كيلومتر مزدوج.
– استيراد السلع التموينية.
– ملف اعادة اعمار بنغازي.
– جميع توريدات وزارة الداخلية.
– تموين الجيش والداخلية.
مشروع طريق اجدابيا – البريقة – بعد صرف مبلغ 137مليون دينار ليبي من قبل الحكومة المؤقتة ثم اعطاء العمل لشركة توريد يملكها المقلة وليس من اختصاصها انشاء الطرق ولا تملك الكفاءة ولا الخبرة والا التراخيص اللازمة لهذا العمل ولكن المقلة استطاع عبر رشاوى مالية وزعت نقدا بقيمة 7مليون دينار ليبي على أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين في حكومة الثني وأعيان قبائل المنطقة من الحصول على تكليف المشروع.
أيضا قام منير منصورعصر (أحد كبار الفاسدين مالياً) وزير الاقتصاد في حكومة الثني بمنح عقد لشركة الناضورة التي يملكها فوزي المقله لتوريد سلع تموينية بقيمة 250مليون دينار ليبي وحصل على موافقة مجلس الوزراء عبر ضغوطات ووساطات محمد عبدالله الثني.
يُذكر أن المدعو خالد بن خليل مطلوب أمنيا منذ سنة 2012م لدى اللجنة الأمنية والنيابة العامة زليتن بسبب انتسابه لميلشيا مسلحة وقيامه بأعمال تهدد الأمن القومي الليبي وظل فاراً عدة سنوات في دولة المغرب.
#متابعات