وأضاف تويجر “من أهم واجبات الحكومة فرض سيادة القانون .. احضار مخالف القانون للعدالة وتنفيذ حكم القضاء .. وهذا يتطلب احتكار القوة والقدرة على مواجهة الخارجين عن القانون .. ولأن القضاء ليس تحت سلطة الحكومة وهو مستقل في احكامه وليس مستقلا في اجراءاته واداء واجباته..فعليها أن تصدر احصاءات حول القضايا المنظورة أمام القضاء وتاريخها ومطالبة نظام القضاء بالتعجيل في اصدار الاحكام .. وأن تعمل على تنفيذ الاحكام الصادرة بسرعة تنفيذا لقولة تعالى ولكم في القصاص حياة .. وهو ما ينص عنه القانون الليبي..
وقال معلقا “لم أسمع مسئولاً يتحدث عن الخلل في نموذج الحكم .. هذا النظام الريعي الذي تتركز فيه الثروة في يد شخص واحد يستخدمها في شراء الولاءات وفي تمكين عائلته وأقاربه… .
يُذكر ان الدكتور عيسى تويجر خريج جامعة بورتلاند الأمريكية تولى عدة مناصب هامة مثل رئاسة شركة النهر الصناعي ورئيسا لشركة الضمان وتولى منصب وزير التخطيط في حكومة عبدالرحيم الكيب.
#متابعات