وتابع بالقول: وزارة النفط أنشئت من 15سنة قبل انشاء المؤسسة الوطنية للنفط،ويعتبر قرار قانوني انشاء المؤسسة الوطنية للنفط سنة 70 وواضح ولديها الصلاحيات المحددة لمجلس إدارة مؤسسة النفط مجتمع ورئيس المجلس ولوزير النفط والحكومة الليبية، كل أحد لديه مستوى محدد من الصلاحيات، ولا يمكن أن يختلف عليها اثنان عاقلان، ولكن للأسف تصرفات “صنع الله” الفترة الماضية كانت مخالفة للقوانين وتسببت بمشاكل اقتصادية لا حصر لها،وأيضاً كوراث للمكامن النفطية،وربما يستفيق الليبيين مؤخراً على هذه المأساة.
وسبق أن رفض رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، قرار إعفائه الصادر عن حكومة الوحدة، معتبرا إياها “منتهية الولاية”.وقد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة،إعادة تشكيل إدارة مؤسسة النفط، وتعيين فرحات عمر بن قدارة رئيسا لها بدلا لصنع الله.
تأتي الإقالة في ظل خلاف حول الصلاحيات بين وزير النفط محمد عون،الذي يعتبر مؤسسة النفط تعمل تحت رقابة وإشراف وتوجيه الوزارة، وصنع الله المصر على استقلالية المؤسسة.
#متابعات