كشفت تحقيقات النيابة ثبوت عملية الاستيلاء على مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة وخمسين ألف دينار، باستعمال صكوك مصرفية مصدَّقة طالها التزوير، عقب سرقتها من فرع مصرف الجمهورية بالشويرف، سنة 2018.
وأوضح مكتب النائب العام أن عمليات التقصي أظهرت أن مسؤولي إدارة الحسابات الجارية في فرع مصرف الجمهورية بمزدة؛ وفرع المصرف التجاري الوطني بغات تعمدا صرف المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد العمل المصرفي؛ وساهما في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير، تمثَّلت في تمكين مفوض شركة تجارية من المبلغ المالي محل التتبع.
وانتهى سلطة التحقيق إلى حبس متسلم متحصلات الجريمة؛ والقائميْن على إدارة الحسابات الجارية في فرعي المصرفين.