صحيفة #الغارديان: هذا ما كشفته وثائق عن علاقة الفرع الخارجي للمخابرات البريطانية (MI6) بالقذافي ودور بلير .
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده كل من إيان كوبين وأوين بوكت، يكشفان فيه مدى التعاون الأمني بين نظام معمر القذافي السابق والفرع الخارجي للمخابرات البريطانية المعروف باسم “إم آي 6”.
ويقول الكاتبان إن “مدى التعاون العالمي الذي قامت به (أم آي 6) في التفاوض على بناء تحالف بين معمر القذافي وتوني بلير كشفت عنه وثائق سرية تم تقديمها إلى قضية في المحكمة، تتعلق بالنقل السري للمعتقلين، وتظهر الوثائق أن مدير المخابرات الخارجية البريطانية السابق سير ريتشارد ديرلاف سافر إلى العاصمة الليبية عام 2004؛ لمناقشة حملة ضد الجهاديين الليبيين الذين يعيشون في المنفى، الذين وصفهم القذافي بـ (الزنادقة)”.
وتذكر الصحيفة أن الوثائق، التي تم الكشف عنها في طرابلس قبل أسابيع، ووضعت عليها علامة “سري للغاية”، تظهر لأول مرة أن القذافي كتب إلى توني بلير عام 2003، طالبا منه خمسة أمور مقابل تخلي ليبيا عن برنامجها النووي.
ويلفت التقرير إلى أن الوثائق تلقي الضوء على التعاون السري بين المخابرات البريطانية والمخابرات التابعة لنظام القذافي، وتنظيم عمليات لاختطاف أعضاء من الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وإعادتهم بالقوة إلى سجون النظام.
ويكشف الكاتبان عن أن المطالب الخمسة وردت الإشارة إليها في رسالة كتبها مدير مخابرات القذافي موسى كوسا إلى مدير دائرة مكافحة الإرهاب في “أم آي 6” مارك ألن، ومؤرخة في تشرين الأول/ أكتوبر 2003، حيث طلب كوسا في تلك الرسالة من ألن “التأكيد من جانبكم على الالتزام بهذه المطالب وتنفيذها”، مع أن كوسا لم يذكر هذه المطالب، مشيرين إلى أن ديرلاف وألن قادا في العام التالي وفدا من “أم آي6” إلى العاصمة الليبية، وتشير الوثائق إلى أن الطرفين اتفقا على أن تظل “المواد الخطيرة” بين عملاء “أم آي6” ومخابرات القذافي.
وتفيد الصحيفة بأنه بعد أسبوع من زيارة المخابرات إلى ليبيا، فإن وفدا من دوانينغ ستريت والخارجية سافر إلى ليبيا، وبعد ثلاثة أسابيع تم اعتقال قائد الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج وزوجته الحامل في بانكوك، لافتة إلى أن الوثائق، التي عثر عليها مباشرة بعد الثورة، تكشف عن أن ألن نسب الفضل لنفسه بأن المعلومات التي قدمها هي التي قادت إلى اعتقال بلحاج، حيث ظل الأخير في سجون القذافي لمدة ستة أعوام، وتعرض، كما يقول، لتعذيب متكرر.
ويستدرك التقرير بأن الوثائق المكتشفة حديثا تكشف عن أن عميلة في المخابرات البريطانية “أم آي 6” توجهت بعد أيام من اختطاف بلحاج إلى طرابلس، وسألت عن “مدى تعاون بلحاج مع التحقيق”، وقالت إن المخابرات البريطانية لديها عدد من الأسئلة تريد طرحها على بلحاج.
ويورد الكاتبان أن الضابطة أخبرت الليبيين أن المخابرات البريطانية لديها معلومات عن مكان ناشط آخر من الجماعة الليبية المقاتلة، وهو سامي الساعدي، الذي اختطف ونقل قسرا إلى طرابلس في الشهر ذاته الذي اختطف فيه بلحاج إلى جانب زوجته وأبنائه الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6- 12 عاما.
وتبين الصحيفة أن محامي الحكومة لم يجادلوا في صحة الوثائق بعد، رغم أنها قدمت لهم قبل أسابيع، لافتة إلى أن الساعدي قبل تعويضا قدره 2.2 مليون جنيه عام 2012، أما بلحاج وزوجته فإنهما قدما دعوى قضائية ضد ألن و”أم آي 6” وجاك سترو، الذي كان وزيرا للخارجية في ذلك الوقت، وقالت المحكمة العليا إن القضية لن تقدم بشكل كامل إلا في العام المقبل.
وينقل التقرير عن محامية بلحاج من منظمة الدفاع عن السجناء “ريريف” كوري كريدر، قولها: “أدلتنا الجديدة تثير أسئلة حول مدى معرفة 10 دوانينغ ستريت بخطة اختطاف موكلي، وفيما إن كان القذافي قد طلب من بلير مساعدته في استهداف المعارضين، ولماذا أرسلت الحكومة موفدا لمقابلة الجواسيس الليبيين وقبل أسابيع من عملية الاختطاف؟ وماذا حدث بالضبط خلال اللقاء والعرض الذي قدمه ديرلاف للقذافي؟ عندما تأتي المحاكمة فإن توني وجاك ستر والبقية، الذين كانوا في قلب الحكومة، سيجدون أنفسهم في وضع حرج”.
ويبين الكاتبان أنه ظهر في جلسة استماع منفصلة الأسبوع الماضي أن الأدلة السرية التي قدمت لوزارة الخارجية حول قانونية النقل القسري تم إخفاؤها عن بلحاج وفريق محاميه، مع أن الأدلة شاركت فيها الحكومة كلا من الشرطة ومحامي الادعاء والنواب والقاضي الذي أدار التحقيق.
وتنوه الصحيفة إلى أنه تم الكشف عن شهادة قدمها المستشار القانوني لوزارة الخارجية تشاناكا ويكرماسينغ، في جلسة استماع حول السبب الذي لم تتم فيه محاكمة أي من المتورطين في اختطاف بلحاج وزوجته عام 2004 في الشرق الأدنى، ونقله بالإكراه إلى ليبيا، مشيرة إلى أنه بحسب وثيقة ويكرماسينغ فإن “الوثائق كلها كانت ذات طبيعة حساسة”، وأكد أنه قدمها لجاك سترو.
وتختم “الغارديان” تقريرها بالإشارة إلى قول ويكرماسينغ إن الهدف هو مساعدة الشرطة والمحقق العام، إلا أن بعض الأدلة قدمت لتحقيق غيبسون حول مشاركة بريطانيا في النقل القسري للمعتقلين وتعذيبهم، بالإضافة إلى أنها قدمت للجنة الأمن في مجلس العموم