لعبة الدولار في الأسواق الليبية

[post-views]
10

يعاني المواطن الليبي من ارتفاع سعر الصرف للدينار الليبي مقابل سلة العملات الأجنبية عشرة أضعاف سعره مما سبب في ارتفاع أغلب السلع الأساسية وعدم تمكن المواطن من تلبية حاجياته وصعوبة المعيشة والحياة اليومية,وقد حاول العديد من الخبراء تشخيص الأسباب وراء هذا التضخم وربطت أغلب التحليلات السبب الأساسي في الأزمة لتوقف صادرات النفط لمدة عامين تقريبا من قبل ميلشيا آل الجضران مما استنزف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وحرم الدولة الليبية من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط, ولكن هناك اسباب أخرى اضافية للسبب الأساسي لأزمة انهيار قيمة الدينار ومنها ازدواجية بنك ليبيا المركزي رغم الاعتراف الدولي ببنك واحد ومقره طرابلس ومحافظه الصديق الكبير إلا أن البنك الذي افتتح في مدينة البيضاء ومحافظه علي الحبري قام بعدة خطوات انفرادية وبدعم وتدخل روسي في الشان الاقتصادي الليبي تتلخص في النقاط التالية.

-أولاً: دفع علي الحبري محافظ بنك ليبيا المركزي البيضاء (غير معترف به دوليا)  10 مليون دولار لشركة روسية لطباعة 4 مليار دينار ليبي في روسيا بدون غطاء اقتصادي لهذه العملة.

-ثانيا: قام بايداع السيولة المالية في فروع المصارف للمنطقة الشرقية وكان مصرف التجارة والتنمية له النصيب الأكبر في هذه السيولة المالية.

-ثالثا: رفض الصديق الكبير المحافظ المعترف به دوليا العملة التي قام بطباعتها الحبري وأمر البنوك بعدم التعامل بها ولكن للحاجة الماسة للسيولة حتى من رفض في البداية التعامل بها أجبر على قبولها.

-رابعا: اشترت الحكومة الليبية المؤقتة (الغير معترف بها دوليا) عبر مخصصات وزاراتها ما يقارب 400 مليون دولار أو أكثر من السوق السوداء بالعاصمة طرابلس بصكوك مصدقة من مصرف التجارة والتنمية شرق ليبيا. وسعر شراء الدولار عبر الشيك المصدق أغلى بكثير من الكاش ووصل الى 14دينار ليبي مقابل 1دولار وسبب في ارتفاع جنوني لسعر الصرف وانهيار الدينار الليبي.

-خامسا: لم يشكل السعر أي مشكلة لشراء العملات الصعبة عبر الشيك المصدق من بنوك شرق ليبيا لأن تكلفة طباعة الدينار الليبي في روسيا 4 قروش فَقَط .

-سادسا: استغل هذه الحيلة والجريمة في حق الاقتصاد الليبي دواعش المال العام الذين يعملون في حكومة الثني والمتعاونين مع مافيا السوق السوداء وكانت أكبر نسبة صكوك مصدقة قادمة من جهاز المخابرات طبرق الغير خاضع للرقابة المالية والادارية بسبب سرية مهام عمله,ومن المؤسسة العسكرية التي بحكم موازين القوة على الأرض والظروف الأمنية لا يمكن محاسبتها.


#متابعات

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.