فتحي المجبري وخبطة هيكلة الإقتصاد الليبي
ويُنظر إلى هذه الفجوة على أنها عامل رئيسي في تشويه إقتصاد ليبيا المعتمد على النفط مما يساهم في أزمة السيولة ويتسبب في الفساد من خلال عمليات الاحتيال على الواردات،حيث كانت ليبيا في يوم من الأيام واحدة من أغنى البلدان في المنطقة،لكن اقتصادها تعطل بسبب الفساد الكبير في كافة مؤسسات الدولة والصراع والإنقسام السياسي على مدى السنوات الخمس الماضية.
الخبراء يتحدثون عن ضرورة تنفيد تقارير ديوان المحاسبة وتحويلها الى الجهات الرقابية وايقاف أي مسؤول ليبي ورد اسمه في التجاوزات المالية والمخالفات الادارية حتى تتبث براءته أو يحال للقضاء العادل وبدون تفعيل نظام محاسبة صارم ومراقبة لا يمكن القيام بأي اصلاح اقتصادي خاصة وأن موظفي البنوك والمصارف الليبية متورطون في الأزمة المالية وشح السيولة النقدية والتلاعب ببيع العملات والاعتمادات الخارجية ويتقاضون العمولات والرشاوي ولا يخفى على المواطن ذلك.
ويتساءل المواطن الليبي دائما عن جدوى الإجتماعات بين المسؤولين الليبيين خارج ليبيا ولماذا لا تتم داخل ليبيا,خاصة وهم يناقشون اصلاحات اقتصادية ويسجلون نفقاتهم ومصروفاتهم فواتير بالعملة الصعبة من خزينة الشعب الليبي غير المنح وبدل السفر وباقي المزايا التي يستغلونها حتى أخر قطرة وسنت يُصرف لهم.
الغريب في الأمر أن أحد أسباب الأزمة الإقتصادية والسياسية يُنتظر منه وضع حلول لها المدعو “فتحي المجبري” المعروف بفضائحه الأخلاقية والمالية حيث كان الحليف والشريك السياسي للمجرم “ابراهيم جضران” واخوته الذي سبب خسائر للدولة الليبية تجاوزت 90مليار دولار وقفز عليها وتجاوزها بعقد شراكة وحلف بزناسي جديد مع “بلقاسم خليفة بلقاسم حفتر” النجم الصاعد في سماء الصفقات واستغلال النفود ثم خرجت للعلن فضيحة علاقته مع “هنادي سميح عماري ” الأردنية التي تلاعبت به وعقد صفقات ضخمة مشبوهة لشركاتها وتكليفها بعدة عقود متجاوزاً القوانين والضوابط وأخرها فضيحة تقرير ديوان المحاسبة التي تسربت أحد فواتير قيام المجبري بتأثيت مكتبه بمبلغ 1مليون دينار ليبي مما سبب صدمة وخيبة أمل للشعب الليبي.
جميع المواطنين مع الإصلاح الإقتصادي ولكنهم أيضاً مع العدالة الإجتماعية فليبدأ المسؤولين الليبيين بأنفسهم ويخفضوا نفقاتهم ومزاياهم ويساوو أنفسهم بعامة الشعب حتى تكون قراراتهم مقنعة للمواطن البسيط ويقبل تنفيدها.
#بوابة_ليبيا_الاخباري