وناقش المجلس البنود المطروحة في جدول الأعمال، وخلص المجلس إلى عدد من القرارات، وهي: “إلزام الجهات المعنية بملف العلاج، وذلك من خلال معالجة المختنقات التي تحول دون تقديم العلاج للمواطنين في الداخل والخارج، مع ضرورة تفعيل قانون التأمين الصحي لكل الليبيين، لتحقيق العدالة في مجال الرعاية الصحية والقضاء على الفساد”.
كما قرر المجلس: “رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة، على اعتبار أن مخالفة لنصوص الاتفاق السياسي”.
وأعلن المجلس :”رفض مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي، لأنه لا يلبي طموحات الشعب الليبي، والتأكيد على ان القانون رقم (29) لسنة 2013 ، بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا”.
قد يعجبك ايضا