دانت محكمة الجنايات طرابلس اليوم الخميس، في آخر جلساتها خمسة موظفين تابعين لمصلحة الضرائب بجريمة اختلاس مال عام من خزانة المصلحة.
وبحسب مكتب النائب العام، فإن نيابة مكافحة الفساد تممت في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، إجراء بحث جريمة تحت غطاء إدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصلحة، ووضع أوراق عرفية في الدورة المستندية نسبت زورا إلى مصارف تجارية.
فأصدرت محكمة الجنايات طرابلس حكمها في الأول بعقوبة السجن مدة 4 سنوات وستة أشهر، وتغريمه 44 ألف دينار، ورد مبلغ 22 ألف دينار، وأنزلت بالمحكوم عليهم الثاني والثالث والرابعة والخامسة عقوبة الحبس مدة سنة واحدة، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها في حق الرابعة والخامسة.