“الدبيبة” يبحث الملفات الخدمية والخطة التنموية للعام الجاري

[post-views]
4

بوابة ليبيا الاخباري

 

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، اجتماعا مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمتابعة عدد من الملفات الخدمية، ومناقشة جهود الإفصاح والشفافية، ومتابعة عقود المشاريع التنموية.
وأكد الدبيبة استمرار الحكومة في انتهاج سياسة الإفصاح أمام المواطنين عن كل المصروفات والنفقات، والعمل على تعزيز الشفافية وزيادتها بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة.
النفط والغاز
كما تابع الدبيبة، الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز، وتحقيق الأهداف وفق الجداول الزمنية المعتمدة من مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.
وأكد بن قدارة خلال الاجتماع، أن الهدف الأساسي للمؤسسة هو زيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا بنهاية العام القادم، على أن تكون الزيادة تدريجية في الإنتاج من الجدول الزمني المعتمد، إلى جانب العمل مع وزارة النفط والغاز على عودة الشركات العالمية في مجال النفط للعمل في ليبيا والمساهمة في المشروعات والخطط المعتمدة لزيادة الإنتاج.
وشدد الدبيبة على ضرورة توحيد جهود كل مؤسسات الدولة لزيادة الإنتاج وتطوير أداء الشركات التابعة، والإفصاح عن كافة المشروعات ومختلف البيانات.
ووجه بضرورة دعم القطاع الخاص الليبي المتخصص في هذا المجال وإدخاله كمساند مع عدد من الشركات الأجنبية ودعم هذه الشراكات للرفع من كفاءة العناصر والكوادر الليبية.
الخطة التنموية
في سياق متصل ، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الخطة التنموية للعام 2024، ودعم التنمية المحلية. جاء ذلك خلال اجتماعه بوزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووكيل وزارة التخطيط مصباح صقر، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج.
وقدم الزيداني موقفا بشأن تقييم المشروعات التنموية عن العام 2023، ونسب الإنجاز المالية والفنية والصعوبات التي تواجه عددا منها، مشيرا إلى أن خطة العام 2023 تضمنت 2192 مشروعاً منها 1060 مشروعا جديدا تركزت على استكمال مشروعات المدارس المتوقفة منذ سنوات، والمرافق الصحية بكافة مستوياتها.
ووجه الدبيبة بضرورة دعم البلديات في الجانب التنموي وفق ضوابط وزارة الحكم المحلي في التعاقد والتنفيذ، والتركيز على استكمال المشاريع الجارية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مشدداً على ضرورة أن تكون الإجراءات التعاقدية وفق الأسعار النمطية المعتمدة وبموافقة الجهات الرقابية، والإفصاح عن كافة الإجراءات، وضرورة انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مدارس المستقبل وتنفيذ 1000 مدرسة جديدة للمساهمة في تحسين البنية التعليمية.
وفي ختام الاجتماع، بحث الحاضرون الخطوات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية لدعوة الشركات الصينية المتعاقد معها، واستكمال المناقشات الفنية والتعاقدية وفق نتائج زيارة الدبيبة الأخيرة للصين.
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.